وكالة ( رويترز ) البريطانية : تغيير ضريبي بمصر قد يحفز البنوك على زيادة إقراض القطاع الخاص
ذكرت الوكالة أن محللون اقتصاديون يؤكدون أن تغييراً مقترحاً على طريقة حساب الضرائب التي تحصلها مصر من البنوك قد يشجع المقرضين على زيادة تقديم الائتمان إلى القطاع الخاص ويرفع عوائد أدوات الخزانة ، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء أعطى موافقة أولية على تعديل مقترح طريقة حساب الضرائب بحذف نص يسمح للبنوك المحلية بخصم الضرائب المسددة بالفعل على أدوات الخزانة من حساب ضريبة الدخل عن صافي أرباحهم ، مضيفة أنه إذا صدق البرلمان على نسخة نهائية من الإجراء في الأشهر المقبلة كما هو متوقع على نطاق واسع ، فإن ذلك سيرفع تكلفة شراء الأدوات المالية الحكومية وقد يحفز البنوك على توجيه الأموال بعيداً عن أدوات الخزانة وصوب قطاعات أخرى.
كما نقلت الوكالة عن الخبير الاقتصادي لدى ( سي آي كابيتال ) ” هاني فرحات ” أن القانون سيدفع البنوك لتوجيه مزيد من الإقراض صوب القطاع الخاص ، مشيرة إلى أن اقتصاديون يؤكدون أن البنوك المصرية شديدة الانكفاء منذ سنوات على إقراض الحكومة على حساب القطاع الخاص.
وأشارت الوكالة إلى أن التغيير الضريبي المقترح قد يضغط أيضاً على وزارة المالية للسماح لعوائد أدوات الخزانة بالارتفاع مع سعيها لتمويل عجز ميزانية بلغ 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية يونيو 2018 .
وأشارت الوكالة أيضا إلى أن بنك الاستثمار ( أرقام كابيتال ) أكد في مذكرة بحثية أن ضريبة البنوك الجديدة قد ترفع أسعار أذون الخزانة 200 نقطة أساس، وقد تستقطب مزيداً من المستثمرين الأجانب ، وأن النزوح القوي لرأس المال الأجنبي في سوق أذون الخزانة قد يتباطأ ، أو حتى ينعكس إذا كان لأسعار أذون الخزانة أن ترتفع من جديد .
كما ذكرت الوكالة أن المستثمرون الأجانب قلصوا حيازاتهم في أذون الخزانة المصرية بمقدار8 مليار دولار على مدى الأشهر الـست المنتهية في سبتمبر إلى 13 مليار دولار في إطار نزوح عالمي من ديون الأسواق الناشئة.
أشارت الوكالة إلى أن هناك قرار منفصل للبنك المركزي الأسبوع الماضي ، سينهي ضمانات توفير النقد الأجنبي للمستثمرين الراغبين في الخروج من سوق أوراق الدين الحكومي ، قد يقلل من جاذبية أدوات الخزانة المصرية ، موضحة أن ” آلية التحويل ” التي سيتوقف العمل بها في 4 ديسمبر كانت قد وُضعت موضع التنفيذ في مارس 2013 عندما كان نقص الثقة في قدرة مصر على توفير النقد الأجنبي يؤثر على تدفقات الاستثمار.
أضافت الوكالة أن الاقتصاديون يؤكدن أن إلغاء الآلية سيدفع المستثمرين إلى توجيه الأموال عبر النظام المصرفي بدلاً من البنك المركزي ، مما سيزيد السيولة الأجنبية لدى البنوك لكنه قد يفضي أيضاً إلى مزيد من التقلبات في سعر الصرف ، مضيفة أنه يبقى من غير الواضح إن كانت البنوك تملك الثقل الكافي أمام وزارة المالية لكي تدفع عوائد الخزانة للصعود من أجل تعويض ارتفاع فاتورة الضرائب ، مشيرة إلى أن البنوك تضغط على الحكومة من أجل تخفيف مقترح الضرائب ، الذي أكد بنك ( أرقام كابيتال ) وبنك الاستثمار ( فاروس القابضة ) إنه قد يقلص أرباح القطاع بنسبة 23%.
وكالة ( الأناضول ) التركية :مصر وفرنسا يبدأن تدريباً عسكرياً في البحر الأحمر
ذكرت الوكالة أن مصر وفرنسا بدأتا تدريبات عسكرية مشتركة في البحر الاحمر اليوم وفقاً لما ذكره الجيش المصري في بيان والذي أكد خلاله أن القوات البحرية من البلدين نفذت تدريبات بحرية في البحر الأحمر بمشاركة سفينة حربية فرنسية وعدد من سفن البحرية المصرية ، مضيفة أن البيان أكد على أن التدريب العسكري يهدف إلى تعزيز القدرة القتالية لكلا البلدين على التعامل مع التهديدات البحرية ، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وحماية السفن التي تحمل شحنات مهمة .. أضافت الوكالة أن البحر الأحمر يعد طريقاً استراتيجياً للنفط الخليجي إلى أوروبا والولايات المتحدة عبر قناة السويس المصرية ، مشيرة إلى أنه في الشهر الماضي ، أجرى الجيش المصري تدريبات بحرية مشتركة مع القوات الفرنسية في شمال البحر الأبيض المتوسط ، كما أجرى البلدان ثلاثة مناورات بحرية مشتركة منفصلة في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط في شهري فبراير ومارس .. وأضافت الوكالة أنه منذ تولى الرئيس ” السيسي ” السلطة في يونيو 2014 ، وقعت القاهرة وباريس مجموعة من صفقات الأسلحة ، مما جعل فرنسا – إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا – أحد مصادر الرئيسية للأسلحة بالنسبة لمصر.
