موقع ( ميدل إيست مونيتور ) : مصر تحصل على ملياري دولار من صندوق النقد الدولي في يوليو
ذكر الموقع أن وزير المالية ” محمد معيط ” أعلن أنه من المقرر أن تحصل مصر على الشريحة الرابعة البالغة 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار خلال النصف الثاني من شهر يوليو، مضيفاً أن حكومة ” عبد الفتاح السيسي ” شرعت في برنامج إصلاحات مالية في عام 2014 في محاولة للحد من عجز ميزانية الدولة المتزايد، ومنذ ذلك الحين ، تقوم بتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة ، كانت الخطوة الأولى فيها تعويم العملة وخفض الدعم على الاحتياجات الأساسية ، مما أدى إلى زيادة معدل التضخم والفقر.
كما أضاف الموقع أنه في حين أشاد صندوق النقد الدولي بجهود الحكومة المصرية في العام الماضي ، فقد بلغ نسبة التضخم 33 % في أغسطس ، وهو أعلى مستوى في البلاد منذ عام 1986، مدعياً أن السياسات الجديدة للدولة أضافت إلى المشاكل المالية التي يعاني منها الملايين من المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر ويشكون من عدم القدرة على تحمل أعباء احتياجاتهم الأساسية نتيجة لارتفاع الأسعار.
موقع ( المونيتور ) : مصر تقترح زيادة في الرسوم التي يدفعها الأجانب
ذكر الموقع أن العيش في مصر سيكون مكلفاً بشكل كبير للأجانب بما في ذلك اللاجئين إذا ما تم الموافقة على تشريع معلق يقضي بزيادة الرسوم على الأجانب المقيمين في مصر ، مضيفاً أن مجموعات حقوق الإنسان تشعر بالقلق من التعديلات المقترحة التي من شأنها أن تسمح للحكومة بزيادة الرسوم بشكل كبير على الأجانب ومُعاليهم والمرافقين لهم ، مثل المربيات.
كما أضاف الموقع أنه في 11 يونيو ، وافق البرلمان المصري على إحالة التعديلات المقترحة على قانون إقامة الاجانب لجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة التخطيط والموازنة للنظر فيها وذلك في محاولة لزيادة إيرادات الدولة ودفع الاقتصاد الوطني إلى الأمام، مشيراً إلى أن التعديلات تنص على أن الأجانب الذين يعيشون في مصر ويعملون في الوزارات أو المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص سيدفعون 200 جنيه مصري شهريًا – بدلاً من الرسوم الحالية البالغة 500 جنيه في السنة ، على أن تزيد الرسوم الشهرية بمقدار 100 جنيه إلى أن تصل إلى 500 جنيه شهرياً للشخص الواحد بحلول عام 2021، وستفرض هذه الرسوم حتى على اللاجئين الذين لا يعملون، ناقلاً عن بعض هؤلاء اللاجئين قولهم : ” هذه التعديلات ستلحق ضرراً بالغاً باللاجئين في مصر والذين يعانون بالعفل من ظروفهم المعيشية ، الكثير من السوريين قاموا باستثمارات في البلاد وبدأوا أعمالاً ساعدت الاقتصاد، هل تريد الحكومة المصرية تخويف المستثمرين السوريين ، بدلاً من الترحيب بهم وتشجيعهم على الاستمرار في العيش في مصر والقيام بالمزيد من الاستثمارات؟ ” ، مشيراً إلى بيان المفوضية المصرية للحقوق والحريات التي أكدت خلاله أن تطبيق التعديلات المقترحة يضع اللاجئين في مصر في وضع خطير للغاية، لأنه من المستحيل أن تتمكن أسرة لاجئة مكونة من أب وأم وطفلين من دفع 800 جنيه شهرياً وصولاً إلى 2000 جنيه بحلول عام 2021 كرسوم إقامة شهرية في مصر ، خاصة وأن معظم السوريين في مصر يعيشون تحت خط الفقر ويقترضون الأموال لتلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء والسكن والرعاية الصحية.
كما نقل الموقع عن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي ” كمال عامر ” أن هذه التعديلات ستؤدي إلى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة ، ويمكن أن تساعد في دعم مشروعات التنمية في مصر، مشيراً إلى أن السعودية و الكويت اتخذت تدابير مماثلة، وفي العام الماضي أجبر البلدان المغتربين الأجانب على دفع رسوم لمُعاليهم ومرافقيهم لزيادة إيراداتهما .
