وكالة (رويترز) : مصر تؤكد أن البحرين والكويت والإمارات سترفع الحظر عن استيراد الحاصلات الزراعية
ذكرت الوكالة أن وزارة الزراعة المصرية أكدت أن البحرين والكويت والإمارات قررت رفع الحظر عن وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية، في الوقت الذي تسعى فيه مصر إلى زيادة الصادرات لخفض عجز الميزانية، مضيفةً أن الصادرات الزراعية المصرية واجهت مشاكل بعد أن حظرت دول غربية وعربية استيراد بعض الخضر والفاكهة من مصر بسبب المبيدات الحشرية، في الوقت الذي شهدت فيه مصر إقبال على صادراتها الزراعية بسبب تعويم العملة الذي خفض قيمة الجنيه في النصف الأخير من العام الماضي.
و أضافت الوكالة أن الصادرات الزراعية المصرية ارتفعت بنسبة (13.9%) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى (4.1) مليون طن مقارنة بـ (3.6) مليون طن في العام الماضي.
صحيفة ( لو فيجارو ) الفرنسية : ماكرون يستقبل ” السيسي ” غداً
ذكرت الصحيفة أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي ” ماكرون ” بالرئيس ” السيسي ” غداً ، خلال زيارته لفرنسا التي ستستمر من اليوم حتى ( 25 ) أكتوبر الجاري ، حيث سيعقد الرئيسان غداء عمل يعقبه مؤتمر صحفي بقصر الإيليزيه ، مضيفةً أن تلك الزيارة هي الأولى منذ تولي ” ماكرون ” السلطة مايو الماضي .
و أكدت الصحيفة أنه طبقاً لبيان الرئاسة الفرنسية فإن الزيارة ستسمح بمناقشة الاهتمامات المشتركة بين البلدين وخاصةً ملف مكافحة الإرهاب ، وأيضاً ملف حقوق الانسان في مصر التي توليه فرنسا اهتماماً بالغاً .
كما ذكرت الصحيفة أن الرئيس ” السيسي ” سبق أن استقبل في ( 5 / 6 ) الماضي وزيرة الدفاع الفرنسية آنذاك ( سيلفي لاجارد ) لمناقشة التعاون العسكري والأمني بين البلدين ، مشيرةً إلى أنه هناك تعاون عسكري وثيق بين البلدين وخاصةً منذ عام 2015 ، حيث أبرمت مصر منذ ذلك الحين عدة صفقات عسكرية تصل قيمتها إلى (6) مليار يورو تمثلت في ( 24 مقاتلة Rafale / فرقاطة طراز فريم / حاملتي طائرات هل طراز Mistral / صواريخ للدفاع الجوي ) .
اذاعة فرنسا : زيادة تصدير الفاكهة والخضروات المصرية بالرغم من المخاوف الصحية
ذكرت الإذاعة أن مصر ستعلن أن ( الإمارات / البحرين / الكويت ) سيستوردون من جديد منتجات زراعية وفاكهة من مصر بعد توقفها بسبب مشاكل صحية خلال الفترة الأخيرة بسبب زيادة تركيز المبيدات الحشرية ، والذي على أثره قامت بعض تلك الدول بوقف استيراد الفاكهة والخضروات من مصر منذ أبريل الماضي ، لكن يبدو أنهم في طريقهم لاستعادة استيرادها من جديد .
كما ذكرت الإذاعة أن مصر لا تزال تكافح من أجل الامتثال لقواعد منظمة الصحية الدولية ، حيث رفضت دول مثل ( العراق / السعودية ) استيراد الفاكهة من مصر ، وكانت روسيا العام الماضي والتي تعتبر أول مشتري للفاكهة والخضار من مصر ، قد أوقفت استيراد البطاطس لأسباب صحية ، إلا أن البعض أكد أن هذا الإجراء كان للرد على القيود من القاهرة على استيراد القمح الروسي .
وكالة ( رويترز ) : وسط حملة مكافحة المثليين في مصر، تطبيقات مواعدة المثليين ترسل نصائح لعدم استدراج الشواذ من قبل الأجهزة الأمنية
ذكرت الوكالة أنه وسط حملة مكافحة المثليين في مصر منذ رفع علم قوس قزح في حفل بالقاهرة، تقوم تطبيقات مواعدة المثليين بإرسال نصائح للمستخدمين حول كيفية حماية أنفسهم من الوقوع في أي شراك، مشيرة إلى أنه منذ رفع العلم أثناء هذا الحفل ، تم اعتقال ما يقرب من (70) شخصاً، وصدر أكثر من (20) حكماً يتراوح بين (6) ستة و (6) سنوات، وذلك وفقا للناشطة “داليا عبد الحميد” من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
و أشارت الوكالة إلى أن تطبيقات مواعدة المثليين في الولايات المتحدة، مثل ( جريندر / هورنيت ) ، المستخدمة من قبل الملايين عالمياً، قدمت للمستخدمين المصريين نصائح إضافية للسلامة الشخصية باللغة العربية، مشيرة إلى تصريحات المدير في الشركة المسئولة عن تطبيق جريندر ” جاك هاريسون كوينتانا” التي ذكر خلالها أن هذه النصائح ستجعل المستخدمين يتخذون المزيد من الاحتياطات ، وأنه يتم إرسال هذه النصائح إلى المستخدمين الموجودين في الأماكن التي يوجد فيها مستوى مرتفع من المخاطر.
كما أضافت الوكالة أن بعض نصائح تطبيق (جريندر) تشمل السماح للمستخدمين بإبلاغ آخرين بالمكان الذي يذهب إليه المستخدم قبل لقاء شخص ما، والتحقق مما إذا كان لدي المستخدمين أصدقاء مشتركين ومحاولة إجراء مقابلة افتراضية بين المستخدمين أولا من خلال الفيديو حتى يعرف المستخدم من الذي سيقابله .
وذكرت الوكالة أنه في حين أن الشذوذ الجنسي ليس محظوراً في مصر، إلا أن التمييز ضد المثليين منتشر، وكثيراً ما يلقى القبض على المثليين ويتهمون عادة بالفجور أو الفسق، مضيفة أن السلطات المصرية لا تنكر ملاحقة المثليين ، حيث أن الشرطة ووسائل الإعلام والمؤسسة الدينية ترى أن ذلك واجب عام لمكافحة انتشار الشذوذ الجنسي.
و أضافت الوكالة أن منظمة العفو الدولية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أكدت أن معظم الاعتقالات لا علاقة لها بالحفل ، حيث تم اعتقال بعض الأشخاص في الأماكن العامة، بينما تم القبض على الآخرين من خلال تطبيقات المواعدة على الانترنت .
وكالة ( الأناضول ) : “السيسي” يؤكد دعمه لوحدة العراق
ذكرت الوكالة أن الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” هنأ رئيس الوزراء العراقي “حيدر العبادي” بانتصارات بغداد الناجحة في الحرب ضد داعش ، مشيرة إلى أنهما بحثا في لقاء بينهما تعزيز التعاون الثنائي ومحاربة الارهاب والقضايا السياسية والامنية في المنطقة، مضيفة أن “السيسي” شدد على موقف مصر الداعم الكامل لوحدة العراق وسلامة أراضيه ، مشيرة إلى أن هذه الوحدة موضع شك، وذلك وفقا لنتائج الاستفتاء التي أعلنتها حكومة إقليم كردستان، فقد صوت نحو (93%) من الذين أدلوا بأصواتهم لصالح الاستقلال، مضيفة أن هذا الاستفتاء غير الشرعي واجه معارضة حادة من معظم الجهات الفاعلة الاقليمية والدولية (بما فيها الولايات المتحدة وتركيا وايران) والتي حذرت من أن هذا الاستفتاء سيشتت الجميع عن حرب العراق ضد الارهاب ويزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.
موقع ( لا تريبيون ) الفرنسي : المالية الفرنسية تلغي عقود بيع (12) مقاتلة طراز (RAFALE) لمصر
ذكر الموقع طبقاً لمصادر مقربة من وزارة المالية الفرنسية أنها رفضت توقيع عقود بيع (12) مقاتلة طراز (Rafale) لمصر التي طلبت تسهيلات في السداد في إطار الصفقة السابقة التي تمت بين القاهرة والصناعات العسكرية الفرنسية لبيع (24) مقاتلة من نفس الطراز ، مضيفةً أن الرئيس ” السيسي ” خلال زيارته القادمة لفرنسا من المفترض أن يذكر الرئيس الفرنسي ” ماكرون ” بأنه يتوقع الكثير من فرنسا ، خاصة في سياق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي أعيد إطلاقها في 2015 .
و أشار الموقع أنه في سياق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ، شاركت فرنسا في تحديث قدرات الجيش المصري عن طريق بيع ( 24 مقاتلة Rafale / قمر صناعي للاتصالات العسكرية / 4 فرقاطات طراز Gowind / فرقاطة طراز FREMM / سفينتي القيادة والسيطرة طراز MISTRAL ) ، والتي مثلت حوالي (6.83) مليار يورو من عقود الصناعات العسكرية الفرنسية بين عامي ( 2014 : 2016 ) .
كما ذكر الموقع أن عقود الـ (Rafale) ليست استثناء ، فوزارة المالية منعت توقيع كافة العقود مع مصر سواء كانت ( عسكرية / مدنية ) بسبب وجود مشاكل في مصر مع العقود المهمة التي تم توقيعها حديثاً ، لأن المخصصات المالية الموجودة لدى شركة الائتمان ( بيب فرانس ) – كوفاس سابقاً – تم استخدامها بشكل كامل ، والوزارة لا ترغب في إضافة مبالغ ائتمانية جديدة في ظل المخاطر التي تعاني منها مصر .. تساءل الموقع ( هل سيلغي الرئيس ماكرون تلك العقود ؟ ) ، مؤكداً – طبقاً لمصدر قريب من وزارة المالية – أن هذا يرجع إلى أنه من المفترض أن تحقق مصر نمواً اقتصادياً بواقع (6%) هذا العام .
واوضح الموقع – طبقاً لمصدر خاص به – أنه لم يكن هناك أي تقصير في السداد من جانب مصر ، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك أي تأخر في السداد خلال الآونة الأخيرة ، ووفقاً لمصدر آخر ، فإن مصر تمتلك السيولة لدفع المخصصات المالية ، خاصةً أنها ستكون قادرة على الاعتماد على إنتاج الغاز في البحر الأبيض المتوسط مع نهاية العام ، مشيراً إلى أن مصر قد اكتشفت بالتعاون مع شركة (ENI) الإيطالية 2015 حقل الغاز الضخم ( ظهر ) في المياه الإقليمية قبالة سواحل بورسعيد ، وهو من المفترض أن يلبي الطلب المحلي لفترة طويلة ، وسيتم التصدير منه للاستفادة من عائدات العملة الأجنبية .
موقع ( بريت بارت ) الأمريكي : مقتل أفراد شرطة مصريين بواسطة حركة حسم المرتبطة بالإخوان المسلمين
ذكر الموقع أنه في أكبر هجوم إرهابي ضد قوات الامن المصرية منذ عقود، قتل ما لا يقل عن (55) شرطياً في كمين نصبه مسلحون لقافلة كبيرة من الشرطة تتألف من أربع سيارات دفع رباعي كانت متجهة إلى منطقة الواحات البحرية استناداً إلى معلومات استخباراتية تفيد بوجود مخبأ سري للإرهابيين هناك، مضيفاً أن الأمر كله على ما يبدو كان فخاً ، حيث كان المسلحين مستعدون لوصول رجال الشرطة الذين بمجرد وصولهم فتح العشرات من المسلحين النار عليهم باستخدام بنادق رشاشة ثقيلة وقنابل يدوية عديمة الارتداد وقذائف هاون، وفجروا قنابل مزروعة على الطريق، مشيراً إلى أنه لم يتم استدعاء القوات الجوية المصرية، مما يثير الاشتباه في أن المسلحين قد اخترقوا قوات الأمن المصرية.
و أضاف الموقع أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليته عن الحادث ، لكن يعتقد أن مرتكبي الحادث هي حركة حسم التي يعتقد أنها الجناح المسلح لجماعة الاخوان المسلمين، على الرغم من أن مسئولي الإخوان المسلمين ينفون ذلك ، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان المسلمين في مصر كانت عنيفة منذ عقود، لكنها تخلت عن العنف في السبعينيات، موضحاً أنه إذا كانت حركة ( حسم) مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، فسوف يمثل ذلك عودة الإخوان للعنف، مشيراً إلى أن الجماعة أعلنت عن مسئوليتها عن عدد من الهجمات القاتلة ضد قوات الأمن واغتيالات للشخصيات العامة منذ 18 يوليو 2016.
كما ذكر الموقع أنه على الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين لا تزال تدعي أنها منظمة سياسية غير عنيفة، فلا شك في أن الفظائع القاسية والدموية التي ارتكبها “السيسي” ضد أعضاء جماعة الإخوان أدت إلى تطرف بعض الأعضاء الأصغر سنا، وقد يكون ذلك سبباً لنشأة حركة (حسم) رغم عدم ثبوت ارتباطها بالإخوان المسلمين حتى الآن .
وأضاف الموقع أن “السيسي” اتبع في مواجهته لتنظيم أنصار بيت المقدس الذي أعلن ولائه لتنظيم داعش ، سياسة الأرض المحروقة ، مشيراً إلى جاذبية التنظيم وإغرائه بين أوساط المصريين العاديين محدود بسبب هجماته الوحشية ضد المدنيين العاديين، لكن يبدو أن حركة “حسم” تعلمت من تجربة أنصار بيت المقدس ، حيث عملت على تجنب الهجمات على المدنيين، واستهدفت رجال الشرطة والمسؤولين الأمنيين والمسؤولين الحكوميين، حتى يتمكنوا من اكتساب مزيد من القبول بين صفوف المصريين الذي فشل في الحصول عليه تنظيم أنصار بيت المقدس.
منظمة ( هيومان رايتس ووتش ) : على فرنسا التوقف عن تجاهل الانتهاكات في مصر
ذكرت المنظمة أنه على الحكومة الفرنسية أن تجعل حقوق الإنسان مسألة مركزية في علاقتها مع مصر وعليها التوقف عن تجاهل الانتهاكات الخطيرة، بما فيها استخدام أجهزة الأمن المصرية التعذيب على نطاق واسع ومنهجي، والذي من المحتمل أن يشكل جريمة ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن الرئيس “إيمانويل ماكرون” سيعقد أول لقاء له مع الرئيس “عبد الفتاح السيسي” في باريس في 24 أكتوبر الجاري ،كما سيجتمع “السيسي” مع رئيسيّ الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسيين.
و أضافت المنظمة أنه يجب أن تكون الاجتماعات فرصة لمراجعة الدعم الاقتصادي والأمني والعسكري المقدم من فرنسا إلى الحكومة المصرية، وجعل ذلك الدعم مشروطاً بتحسن ملموس للحقوق، مشيرة إلى أنه في عهد الرئيس السابق “فرنسوا هولاند” قدمت فرنسا معدات عسكرية بمليارات الدولارات إلى مصر ونادراً ما انتقدت تلك الانتهاكات الخطيرة.
كما أشارت المنظمة إلى تصريحات مديرة مكتبها في فرنسا “بينيديكت جانرو” التي دعت خلالها الرئيس “ماكرون” لاغتنام الفرصة والتوضيح لـ”السيسي” في لقائهما الأول بأنه لن يتم التغاضي عن السجل الحقوقي للدولة المصرية، مدعية أن مواصلة دعم هذه الحكومة القمعية هو خيانة للنشطاء المصريين الذين يواجهون مخاطر جسيمة في محاولتهم لتحسين بلدهم، مضيفة أن على الرئيس “ماكرون” رفض استمرار سياسات فرنسا المخزية، المتساهلة مع حكومة “السيسي” القمعية، وأن القول أن هذه القضايا يتم مناقشتها مع الاستمرار في عدم اتخاذ أي إجراء هو تجاهل لمظالم ومآسي المصريين.
وأشارت المنظمة إلى أن العلاقات الفرنسية-المصرية ركزت في السنوات الأخيرة على التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب، مضيفة أن مصر هي إحدى أكبر مشتري الأسلحة لفرنسا ، حيث أنه منذ 2014، وقعت مصر صفقات بقيمة (10) مليار دولار تقريباً لشراء معدات عسكرية وأسلحة، وشمل ذلك صفقة بقيمة مليار دولار في 2014 للحصول على (4) سفن حربية، واتفاق بقيمة (6) مليار دولار في 2015 للحصول على (24) مقاتلة من طراز “رافال” ، مضيفة أن فرنسا قدمت أيضاً العديد من الأسلحة والخدمات العسكرية الأخرى، بما فيها قمر صناعي عسكري بقيمة (700) مليون دولار، وحاملتي طائرات هليكوبتر من طراز “ميسترال” ، فضلا عن صواريخ وأسلحة خفيفة وذخائر يصل مجمل قيمتها إلى مليار دولار تقريباً.
وأضافت المنظمة إلى أن سياسة تصدير الأسلحة في فرنسا لا تنص على المراقبة النشطة للاستعمال النهائي بعد البيع، ولكنها لا تزال خاضعة للوائح الحقوقية، بما في ذلك الموقف المشترك للمجلس الأوروبي في ديسمبر 2008 الذي يحدد (8) معايير تحكم صادرات الأسلحة، منها احترام حقوق الإنسان. مضيفة أن موقف عام 2008 يتطلب من دول الاتحاد الأوروبي منع إصدار رخصة تصدير إذا كانت هناك مخاطر واضحة لاستخدام التكنولوجيا العسكرية أو المعدات التي سيتم تصديرها للقمع الداخلي أو في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني .
وذكرت المنظمة أن صادرات فرنسا من الأسلحة إلى مصر تنتهك أيضا استنتاجات مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الذي دعا الدول الأوروبية إلى تعليق صادرات الأسلحة التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي ، وذلك بعد أن فرقت السلطات المصرية بعنف الاحتجاجات الجماهيرية على عزل الرئيس السابق “مرسي”، وأسفرت عن مقتل أكثر من (1000) شخص في 14 أغسطس 2013.
و ادعت المنظمة أن الحكومة المصرية في ظل حكم “السيسي” أظهرت تجاهلاً تاماً لدستور البلاد والقانون الدولي، حيث أشرف “السيسي” على أسوأ أزمة حقوقية في مصر منذ عقود، واعتقلت السلطات المصرية (60) ألف شخص على الأقل وأخفت قسراً المئات لعدة أشهر في وقت واحد، كما أصدرت أحكام إعدام أولية على مئات آخرين، وحاكمت أكثر من (15) ألف مدني في محاكم عسكرية، مضيفة أن الفئة المستهدفة بشكل رئيسي كانت جماعة الإخوان المسلمون مدعية أن أي مجموعة سلمية لم تنج تقريبا من القمع.
و زعمت المنظمة أن قوات الأمن المصرية تستخدم التعذيب بشكل منهجي، بحسب استنتاج تحقيق عام أجرته “لجنة مناهضة التعذيب” الأممية عام 2017، مشيرة إلى أن هيومن رايتس ووتش وثقت ما يشكل سلسلة متكاملة للاختفاء القسري والتعذيب من قبل قطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، حيث يتضمن ذلك الصدمات الكهربائية وأوضاع مرهقة وأحيانا الاغتصاب أو التهديد بالاغتصاب، مدعية أن الاستخدام المنهجي للتعذيب منذ وصول “السيسي” إلى السلطة قد يشكل جريمة ضد الإنسانية.
كما ادعت المنظمة أنه الانتهاكات شابت القتال ضد جماعة “ولاية سيناء”، حيث أظهر فيديو مسرب في أبريل قيام عناصر في الجيش برفقة ميليشيات موالية للحكومة بإعدام معتقلين معصوبي العينين من مسافة قريبة.
و ذكرت المنظمة أن وزارة الخارجية الفرنسية أصدرت تصريحات عن كل هجوم كبير تقريباً ضد قوات الأمن المصرية، ولكن نادراً ما تحدث المسؤولون الفرنسيون عن الانتهاكات الجسيمة والمنهجية التي ترتكبها هذه القوات، مضيفة أن الحكومة الفرنسية تقول أن دور مصر أساسي في الاستقرار الإقليمي، ومن المهم دعم قوات الأمن المصرية. مشيرة إلى أن سياسة مكافحة الإرهاب في مصر، التي تسودها الانتهاكات الجسيمة وتستخدم كذريعة لخنق جميع أشكال المعارضة السلمية، يمكن أن تخصب بيئة للتطرف مع غياب أي وسيلة للشباب للتعبير سلمياً عن معارضتهم، مضيفة أن العديد من المحللين يشككون في فعالية سياسة مكافحة الإرهاب مع ازدياد الهجمات العنيفة عموماً، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية المكثفة توسعت لتشمل العريش، أكبر مدينة في محافظة شمال سيناء، مشيرة إلى أن العديد من الدراسات أظهرت أن السجون في مصر أصبحت بيئة خصبة للتطرف.
وكالة ( أسوشيتد برس ) : الرئيس المصري يزور فرنسا، ومناقشة حقوق الإنسان مطروحة
ذكرت الوكالة أن الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسى” بدأ زيارة لفرنسا تستغرق (3) أيام حيث من المتوقع أن تتم مناقشة حقوق الانسان إلى جانب التعاون الاقتصادي والعسكري وملفي سوريا والعراق، مضيفة أن “السيسي” سيجتمع يوم الاثنين مع وزير الدفاع الفرنسي “فلورنس بارلي” وسيجتمع الثلاثاء مع الرئيس الفرنسي “ايمانويل ماكرون” في قصر الاليزيه ، مشيرة إلى أن الرئاسة الفرنسية ذكرت في بيان لها أن فرنسا “متيقظة بشكل خاص” بشأن قضايا حقوق الانسان في مصر .
و ادعت الوكالة أن “السيسي” ترأس حملة واسعة النطاق ضد المعارضة، حيث سجنت السلطات المصرية العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان وفرضت حظر سفر على آخرين بسبب ادعاءات تعريض الأمن القومي للخطر، مشيرة إلى أن جماعات حقوق الانسان البارزة في فرنسا دعت “ماكرون” إلى عدم التسامح مع “قمع” السلطات المصرية للمجتمع المدني في البلاد.
و أشارت الوكالة إلى تصريحات الرئيس الفخري لرابطة حقوق الانسان الفرنسية “ميشال توبيانا” في مؤتمر صحفي قبل وصول “السيسي” والتي ادعى خلالها أن الناس الذين التقينا بهم في مصر يعيشون في خوف” .. كما أشارت إلى تصريحات الناشط في منظمة العفو الدولية في مصر “حسين بيومي” التي ادعى خلالها أن الناشطين والصحفيين يعتقلون بانتظام ويتعرضون لمحاكمات غير عادلة، وتقابل الاحتجاجات بالقوة الغاشمة، وأحيانا بالأسلحة الفرنسية، كما يخضع استخدام الانترنت للرقابة ، وكل هذا يحدث باسم مكافحة الارهاب .. كما أشارت الوكالة إلى تصريحات مديرة مكتب منظمة (هيومن رايتس ووتش) في فرنسا ” بينيديكت جانرو” التي ادعت خلالها أن الحرب ضد الإرهاب تشوبها الانتهاكات الجسيمة، وهي ذريعة لخنق كل أنواع الاحتجاجات السلمية، ونخشى أن يخلق ذلك مناخا مؤاتيا للتطرف .
و أضافت الوكالة أن الدول الأوروبية تدعم السلطات المصرية في مكافحة الإرهاب، ومنذ عام 2015، أبرمت مصر عدة صفقات للأسلحة مع فرنسا، ولا سيما شراء حاملات طائرات هليكوبتر فرنسية الصنع من طراز (ميسترال) ، و (24) طائرة حربية فرنسية طراز (رافال).
صحيفة ( لو موند ) الفرنسية : تحذيرات منظمات حقوقية قبل زيارة الرئيس المصري لباريس
علقت الصحيفة على زيارة الرئيس ” السيسي ” لفرنسا للقاء الرئيس الفرنسي ” ماكرون ” مشيرةً إلى أن هذا هو اللقاء الأول بينهم منذ تولي ” ماكرون ” السلطة ، مضيفةً أن ” السيسي ” يأتي إلى فرنسا وهو يعاني من واحد من أكثر مخاوفه وهو ( الحرب على الإرهاب ) بعد الهجم على قوة من رجال الأمن بالقرب من القاهرة والتي أدت لوفاة ما بين ( 15 : 54 ) من قوات الأمن .
كما ذكرت الصحيفة أنه كما هو الحال في مصر في كثير من الأحيان ، حيث أصبح من غير المقبول الكشف عن أرقام بخلاف الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية ، فإن أرقام الضحايا غير واضحة ومتناقضة ، فالأرقام الرسمية التي أذاعتها الوزارة مساء السبت أكدت وفاة (16) من رجال الأمن ، و(15) من الإرهابيين ، إلا أن مصادر أخرى ( صحية / أمنية ) كانوا قد صرحوا لوكالة الأنباء الفرنسية أنه على الأقل (35) شرطي قد لقوا مصرعهم ، كما أن وكالة ( أسوشيتد برس ) الأمريكية كانت قد أكدت وفاة (54) من قوات الأمن طبقاً لتصريحات مصادر أمنية لم تذكر أسمائهم ، وطبقاً لتلك المصادر فإن قوات الأمن قد وقعوا في كمين للعناصر الإرهابية وعانوا من عدم التنسيق بين قوات الجيش والشرطة .
و أكدت الصحيفة أنه بالرغم من جهودها فإن الحكومة المصرية لم تنجح في تقليل انتشار الإرهابيين المتمركزين في منطقة شمال سيناء و التي امتدت بشكل كبير تجاه العمق المصري ، حيث شنت هجمات ضد المجتمع المسيحي ، مشيرةً إلى أن وزير الخارجية الفرنسي ” لو دريان ” والذي تربطه علاقات قوية مع الرئيس ” السيسي ” قد أعرب عن دعم فرنسا القوي لاستقرار مصر في هذه اللحظات المؤلمة .
و أضافت الصحيفة أن ملف مكافحة الإرهاب سيكون حاضراً بقوة على مأدبة الغداء التي ستجمع بين الرئيسيين ( السيسي / ماكرون ) ، بالإضافة إلى الوضع في ليبيا ، مشيرةً إلى أن ” السيسي ” هو واحد من الداعمين بقوة للمشير ” حفتر ” ، كما أن فرنسا كانت راعية لاجتماع بين ( المشير حفتر / منافسه رئيس الوزراء الليبي فايز السراج ) لتحقيق التقارب بين المعسكرين ، والذي بدونه لن يكون هناك استقرار في ليبيا المصدر الرئيسي لزعزعة الاستقرار في منطقة الساحل والبحر الأبيض المتوسط، سواء كمكان لتجمع الإرهابيين أو لتجارة الهجرة غير الشرعية ، ولذلك فإن مساعدة مصر لا غنى عنها في هذا المجال .
و ذكرت الصحيفة أن مصر التي أربكتها الثورات العربية على المستوى السياسي ، تبحث أيضاً عن العودة لمكانتها من خلال رعايتها لاتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح ، و حماس التي تسيطر على قطاع غزة .
و أكدت الصحيفة أنه بالتوازي مع تلك القضايا الإقليمية واتفاقيات التسليح الموقعة بين البلدين منذ عام 2015 ، إلا أن الرئاسة الفرنسية قد وعدت أنها ستناقش مسألة حقوق الانسان مع الجانب المصري ، حيث ادعت الصحيفة أن مصر التي أعلنت تمديد حالة الطوارئ لـ (3) أشهر أصبحت مقبرة لحقوق الانسان ، حيث تم اعتقال (60.000) شخص منذ عام 2013 ، مستهدفة كل الأصوات المعارضة بما فيهم ( الإخوان المسلمين / اليسارين ) مروراً بـ ( النقابات المستقلة / الناشطين / الصحفيين ) ، كما تم اعتقال (57) من المثليين جنسياً منذ نهاية سبتمبر الماضي ، وأصدرت السلطات أحكام بالإعدام ، حيث تم تنفيذ 81 حالة منذ عام 2013 ، بينما لا يزال 11 شخصاً ينتظرون ، مدعيةً تضاعف عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والاختفاء القسري – 1700 حالة منذ عام 2015 – ، مما يجعل مصر حالياً نسخة من دولة شيلي في عهد ” بينوشية ” .
كما نقلت الصحيفة تصريحات المسئولة بمنظمة العفو الدولية ” كاتيا روكس ” التي ادعت أن الحريات الأساسية وحرية التعبير مفقودة في مصر ، وأن القمع في مصر يزداد منذ عام ونصف ، كما ادعت الصحيفة أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي أقره الرئيس ” السيسي ” في مايو الماضي أعطى الدولة إمكانية رفض تسجيل الجمعيات أو إغلاقها .. أو إلغاء البرامج التي تتعارض مع أهداف الحكومة .
موقع (ميدل ايست مونيتور) : بعد حادث الواحات .. مصر تعلن حالة الطوارئ
ذكر الموقع أن مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور ” علي عبد العال ” قد وافق على قرار الرئيس ” السيسي ” بإعلان حالة الطوارئ في مصر لمدة (3) أشهر، حيث قدم رئيس الوزراء المصري ” شريف إسماعيل ” بياناً أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة (3) أشهر، وقد أكد خلاله (أبلغكم هنا بقرار رئاسي بإعلان حالة الطوارئ في البلاد وفقا للدستور منتظراً موافقة برلمانية عليه .. وتتعهد الحكومة بعدم استخدام هذه الاجراءات الاستثنائية إلا في أضيق الحدود مع حماية حريات وحقوق المواطنين )، وأشار الموقع إلى حادث الواحات الإرهابي الذي أسفر عن مقتل العديد من قوات الشرطة المصرية، مدعياً أن قوات الأمن المصرية تقاتل ضد تنظيم داعش في سيناء ولكنها استخدمت الحرب على الإرهاب كزريعة لتبرير قتل واعتقال المدنيين، مدعياً أن المحللون انتقدوا إجراء فرض حالة الطوارئ مؤكدين أن ذلك سيستخدم لزيادة الضغط على الحريات في البلاد.
