موقع ( المونيتور ) الأمريكي : البورصة المصرية تواجه تقلبات بعد قضية التلاعب
ذكر الموقع أن سوق الأسهم المصرية تكبدت خسائر فادحة الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر بعد أن أمرت محكمة جنايات القاهرة في 15 سبتمبر بإلقاء القبض على تسعة أشخاص ، بمن فيهم ابنا الرئيس المطاح به ” حسني مبارك ” ، بتهم تتعلق بالتلاعب في البورصة .
ونقل الموقع عن الخبير الاقتصادي وأستاذ دراسات الجدوى في جامعة عين شمس ” أحمد الشامي ” قوله ” أتوقع أن تستمر هذه التأثيرات حتى يتم إغلاق القضية .. إذا تمت إدانة المتهمين ، أتوقع أن يكون لذلك تداعيات سلبية للغاية على سوق الأسهم المحلية ” .
أضاف الموقع أن في قضية أخرى ، رفضت محكمة النقض في 24 سبتمبر طلباً من ” مبارك ” وأبنائه لإسقاط تهم بالاختلاس وإهدار المال العام وإغلاق القضية ، موضحاً أن بعض المحللين يعتقدون أن هناك بعد سياسي محتمل لاعتقال أبناء ” مبارك ” ، والذي أعقب ظهورهم العلني عدة مرات في القاهرة ، حيث كانوا محاطين بجموع من الناس الذين رحبوا بهم بحرارة والتقطوا صوراً معهم.
كما ذكر الموقع أن البعض ينسب اعتقال ” جمال ” أيضاً إلى صفقة مزعومة قام بها مع جماعة الإخوان المسلمين ، المحظورة من السياسة ، لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة ، المقرر إجراؤها في عام 2022 ، حيث أشار الصحفي ورئيس تحرير جريدة الأخبار شبه الرسمية ” ياسر رزق ” إلى الموضوع في 24 سبتمبر خلال لقاء له بقناة ” دي أم سي ” مصرحاً ” لدي مخاوف بشأن احتمال وجود صفقة بين جمال مبارك وجماعة الإخوان المسلمين ، لكن الدولة المصرية قوية ولن تقبل العودة إلى ما قبل 30 يونيو أو 25 يناير ” .
صحيفة ( واشنطن تايمز ) الأمريكية : الولايات المتحدة تحرز في هدوء تقدماً نحو تشكيل ” ناتو عربي “
ذكرت الصحيفة أن خطة أدارة ” ترامب ” لتشكيل ” ناتو عربي ” بالشرق الأوسط تحظى باهتمام غير متوقع ، حيث أكدت الخارجية الأمريكية أن المملكة العربية السعودية وثماني دول حلفاء أخرى بالمنطقة يخططون لعقد لقاء قريباً لبدأ تحويل الفكرة لشكل عملي .
أضافت الصحيفة أن خلال شهر سبتمبر قام نائب مساعد وزير الخارجية المختص بشئون دول الخليج العربية ” تيم ليندركينج ” برحلات دبلوماسية مكوكية لوضع الأساس لقمة تستضفها الولايات المتحدة في يناير القادم على يطلق عليها المسئولين قمة “التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط”.
موضحة أن الجهود التي قام بها ” ليندركينج ” أتت بثمارها ، حيث أجتمع وزير الخارجية الأمريكي ” مايك بومبيو ” الأسبوع الماضي ، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، مع وزراء خارجية دول ( البحرين / مصر / الأردن / الكويت / عمان / قطر / المملكة العربية السعودية / الامارات العربية المتحدة ) ، من أجل التحضير لقمة يناير .
صحيفة (هآرتس) الناطقة باللغة الإنجليزية : إسرائيل ستصبح لاعب رئيسي في سوق الغاز بالشرق الأوسط بعد صفقات التصدير مع مصر والأردن
ذكرت الصحيفة أن وقت العزلة لقطاع الطاقة الإسرائيلي بالشرق الأوسط سوف ينتهي قريباً مع إبرام إسرائيل صفقات تصدير للغاز مع كل من مصر والأردن ، فبحلول عام 2019 ، ستحول إسرائيل نفسها إلى لاعب إقليمي بقطاع الغاز ، وربما بعد عدة سنوات من الآن ستستطيع تصدير الغاز لأوروبا ، حيث تجري المحادثات الآن لإنشاء خط أنابيب بحري يربط بين إسرائيل وقبرص ومن ثم يصل إلى اليونان وإيطاليا ، مضيفةً أن ذلك المشروع الطموح – الذي يصل تكلفته إلى ما يقرب من 7 مليار دولار ويواجه تحديات تقنية كبيرة – يهدف إلى تصدير الغاز الإسرائيلي والقبرصي إلى أوروبا ، إلا أن إسرائيل ما زالت توجد بعض المعوقات لتحقيق ذلك الأمر
وأشارت الصحيفة إلى صفة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر ، مؤكدةً أن تلك الصفقة تواجه تحديين رئيسيين ، أولهما ، احتمالية تعرض خط أنابيب الغاز الواصل بين البلدين لهجمات إرهابية في ظل وجود جزء من ذلك الخط في شمال سيناء التي يقاتل فيها الجيش المصري للقضاء على الجماعات الموالية لتنظيم داعش ، مشيرةً إلى أن خط الأنابيب ذلك تعرض بعد ثورة يناير لعدد من الهجمات الإرهابية عندما كانت مصر تقوم بتصدير الغاز إلى إسرائيل ، مما أسفر في نهاية الأمر عن قيام القاهرة بإلغاء الاتفاق عام 2012 ، ونقلت الصحيفة تصريحات خبير في مجال الطاقة تعليقاً على احتمالية تعرض خط الانابيب المصري لهجمات إرهابية ، حيث أكد أنه يعتقد بأن خط الأنابيب سيتوفر له حماية أفضل من قبل القوات المصرية مما كان عليه الأمر في الماضي ، عندما كانت البلاد تمر بحالة من الاضطرابات أثناء فترة الربيع العربي ، كما أنه في الوقت الحالي يمكن إجراء إصلاحات في حالة تعرض خط الانابيب للهجوم بشكل سريع نسبياً مقارنةً بالوقت الماضي.
و ذكرت الصحيفة أن القضية الثانية هي مدي التزام مصر باستيراد الغاز الإسرائيلي ، فمنذ عدة أيام أكدت الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي أن مصر أصبحت في غير حاجة لاستيراد الغاز الإسرائيلي ، وخاصة بعد اكتشاف الاحتياطات الكبيرة بحقل ظهر الذي بدء الانتاج بداية هذا العام ، ومع ذلك ، فقد أشارت مصر أيضاً إلى أنها تريد تحويل نفسها إلى مركز طاقة إقليمي ، وهذا سيتم عن طريق استيراد الغاز إسرائيلي والقبرصي ، مضيفةً أنه على الجانب الأخر ، فإن الشاغل الرئيسي بالنسبة للإسرائيليين العاديين ، يتمثل في احتمالية تأثير صادرات الغاز على السوق المحلية الإسرائيلي.
موقع ( المونيتور ) الأمريكي : هل تنجح مصر في النهوض بصناعة الغزل والنسيج بعد بيع 14 محلجاً للقطن؟
ذكر الموقع أن وزير قطاع الأعمال المصري ” هشام توفيق ” الإثنين الماضي صرح بأن مصر ستبيع أراضي 14 محلجاً للقطن تصل قيمتها إلى 27 مليار جنيه ، أي ما يعادل 1.51 مليار دولار، بهدف تطوير صناعة الغزل والنسيج التي عانت من خسائر فادحة وصلت قيمتها إلى 2.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2016-2017 ، مشيراً إلى أن ” توفيق ” ذكر في تصريحات إن تكلفة تطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج ستتم من حصيلة بيع أراضي محالج القطن ، وحسب تصريحات الوزير فإن الحصيلة المتوقعة من بيع الأراضي ستصل إلى 27 مليار جنيه ، أما تكلفة التطوير فتصل إلى 25 مليار جنيه ما يقرب من 140 مليون دولار ولكن هذه التكلفة ليست نهائية وربما تتغير.
أضاف الموقع أن مصر تأمل في النهوض بصناعة الغزل والنسيج من خلال الاستفادة من بيع أراضي 14 محلج قطن ، إذ تعد مصر موطن صناعة المنسوجات المتميزة بتكاملها في منطقة الشرق الأوسط ، موضحاً أن هذا القطاع يلعب دورًا هامًا في الاقتصاد المصري بداية من زراعة القطن حتى إنتاج الغزل والنسيج، و يعد قطاع المنسوجات هو ثاني أكبر قطاع من حيث الإنتاج بعد قطاع الإنتاج الزراعي، ويشكل القطاع نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، و30% من الناتج الصناعي و13% من الصادرات غير البترولية وفقًا لآخر إحصاء للبنك المركزي المصري عن قطاع المنسوجات عام 2011.
أشار الموقع أن في اتصال هاتفي مع الخبير الاقتصادي ” رشاد عبده ” أعترض على خطة الحكومة في بيع محالج القطن من أجل النهوض بصناعة الغزل والنسيج ، وقال : ” إن فكرة البيع تذكرني بالمثل الشعبي الدارج يضحى بالأم عشان الجنين يعيش ” ، متسائلاً : ” هل يعقل أن أبيع الأرض لأستخدمها في تطوير المصانع ؟ ” .
كما ذكر الموقع أنه على الرغم من محاولة الحكومة لتطوير صناعة الغزل والنسيج إلا أن نهجها ببيع أراضي 14 محلج قطن غير مضمون العواقب ، وتظل مشاركة الحكومة للقطاع الخاص في هذه الصناعة مطلباً مهماً ينادي به خبراء الاقتصاد ، خصوصاً أن فكرة بيع مصانع الدولة وأصولها لا تلقى استحباب الرأي العام في مصر .
