الرئيس “السيسي” يقول أن المشروعات الوطنية في مصر تنفذها الشركات المدنية وليس الجيش
نقلت الوكالة تصريحات الرئيس” السيسي” أمس التي ذكر خلالها أن جميع الشركات العاملة في مشاريع التنمية الوطنية بالبلاد هي شركات مدنية ، مؤكداً أن دور الجيش هو مجرد دور إشرافي و إداري لضمان إنجاز المشاريع في أوقات محددة ، مشدداً على أن الأمن والاستقرار ضروريان من أجل التنمية ، مشيرة إلى أن هذه التصريحات جاءت خلال تواجد “السيسي” في مدينة الإسماعيلية لافتتاح عدد من المشروعات .
أضافت الوكالة أنه على مدار الأعوام القليلة الماضية ، كانت مصر تكافح للتغلب على الركود الاقتصادي الناجم عن الاضطرابات السياسية والتحديات الأمنية ، والتي دفعت البلاد في أواخر عام 2016 لبدء برنامج إصلاح اقتصادي صارم لمدة 3 سنوات ، مضيفة أن ذلك البرنامج يشتمل على تدابير تقشفية وخفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب ، بالإضافة إلى تعويم الجنيه .
3- أضافت الوكالة أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم ، فإن تحرير سعر صرف الجنيه شجع صندوق النقد الدولي على دعم خطة الإصلاح المصرية من خلال تقديم قرض قيمته 12 مليار دولار ، مشيرة إلى أن مركز التنمية الدولية بجامعة هارفارد قام بتصنيف مصر كثالث أسرع اقتصادات العالم نمواً في العقد القادم بعد الهند و أوغندا ، وأن مصر حققت أيضًا نموًا مرتفعًا بنسبة 5.3% في السنة المالية (2017-2018).
وكالة (فيتش سولوشن) : النمو في شمال أفريقيا .. زيادة متواضعة في المستقبل
نشرت وكالة (فيتش سولوشن) تقريراً توقعت خلاله استمرار مصر في التفوق على عدد من دول شمال أفريقيا مثل ليبيا و المغرب و الجزائر و تونس خلال الفترة القادمة ، حيث ذكرت أن معدل النمو الرئيسي بلغ أكثر من 5% ، متوقعةً أيضاً أن يظل نمو الاستثمار في البلاد قوياً ، موضحةً أن الحكومة المصرية تعمل على زيادة الإنفاق على البنية التحتية ، كما سيستمر قطاع الغاز الطبيعي المزدهر في جذب الاستثمارات الأجنبية على نطاق واسع ، مضيفةً أنه في الوقت نفسه ، يبدو أن سياسة التسهيل النقدي للبنك المركزي المصري تهدف إلى تشجيع النمو الائتماني ، مما يسهل بشكل تدريجي زيادة استثمار القطاع الخاص المحلي ، مؤكدةً أن هذه العوامل ، إلى جانب الثقة المتزايدة في استقرار الاقتصاد الكلي في مصر ، من المحتمل أن تؤدي إلى توليد فرص عمل ونمو الاستهلاك الخاص .
