منظمة (العفو الدولية) : استمرار حبس المدافعة عن حقوق الإنسان “حنان بدر الدين”
نشرت الوكالة تقرير ذكرت خلاله أنه في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري دعت (10) منظمات حقوقية السلطات المصرية إلى إلغاء قرارها بتجديد حبس المدافعة عن حقوق الإنسان والعضو المؤسس برابطة (أسر المختفين قسراً) “حنان بدر الدين”، وطالبت هذه المنظمات بالإفراج عنها فوراً ودون قيد أو شرط.
و أضافت الوكالة أنه في (6) مايو الماضي، قبضت الشرطة على “حنان” أثناء زيارتها لأحد ضحايا الاختفاء القسري بعد نقله إلى سجن القناطر، وكان غرضها من الزيارة الحصول على معلومات بشأن زوجها المختفي قسراً منذ (27) يوليو (2013)، وعقب انتهاء الزيارة، اعتقلها المسئولون الأمنيون في السجن وصادروا حقيبتها، واتهمها ضباط السجن بمحاولة تهريب أوراق وأشياء ممنوعة، بما في ذلك ذاكرة بيانات إلى السجن.
و طالبت المنظمات بالآتي :
أ – الإفراج عن “حنان بدر الدين” فوراً ودون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها، نظراً لأنها مسجونة بسبب عملها المتمثل في الدفاع عن حقوق الإنسان.
ب- إبلاغ “حنان” بمصير زوجها “خالد عز الدين”، ومكان وجوده؛ وكذلك إبلاغ عائلات جميع ضحايا الاختفاء القسري بمصير أقاربهم وأماكن وجودهم.
جـ- إصدار أوامر إلى جميع الموظفين الأمنيين وسواهم من موظفي الدولة بالتوقف فوراً عن ممارسة الاختفاء القسري، وتوجيه رسالة واضحة إليهم أنه لن يتم التساهل مع تلك هذه الأفعال.
د – تأليف هيئة مستقلة لتقصي الحقائق على وجه السرعة لإجراء تحقيقات وافية بشأن مزاعم الاختفاء القسري، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان إخضاع اللجنة للمحاسبة.
هـ- ضمان توفري بيئة آمنة لمساعدة الناشطين المدفاعين عن حقوق الإنسان .
كماذكرت المنظمة أن المنظمات الحقوقية الـ (10) هي (الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان / المبادرة المصرية للحقوق الشخصية / المفوضية المصرية للحقوق والحريات / لجنة العدالة / مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب / مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان / مركز عدالة للحقوق والحريات / مركز هشام مبارك للقانون / منظمة العفو الدولية / مؤسسة حرية الفكر والتعبير).
موقع (ميدل إيست مونيتور) : الأمم المتحدة تحذر من هجوم مصر على حرية التعبير
ذكر الموقع أن الأمم المتحدة قد أثارت مخاوف خطيرة بشأن الاعتداء المستمر على حرية التعبير في مصر، بما في ذلك حظر مئات المواقع واحتجاز الصحفيين في البلاد، حيث صرحا المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحرية التعبير” ديفيد كاي”، والمقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة التطرف “فيونوالا ني ألوين” أن وضع الصحافة وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات في مصر في أزمة منذ عدة سنوات، وأنها تتخذ اشكالا كثيرة، بما فيها اعتقال الصحفيين والناشطين ومضايقتهم بشكل غير قانوني.
و أضاف الموقع أنه منذ انقلاب (2013)، ازدادت حدة الاعتداء على حرية التعبير، وذلك وفقاً للجنة حماية الصحفيين، التي أكدت أنه تم قتل (11) صحفيا منذ عام (2011)، غالبيتهم عام (2013).
موقع قناة (فوكس نيوز) : عودة السفير الإسرائيلي لمصر بعد (8) أشهر
أشار الموقع إلى عودة السفير الإسرائيلي لدى مصر “ديفيد جوفرين” إلى القاهرة لممارسة مهام منصبه بعد (8) أشهر من مغادرته مصر بسبب تهديدات أمنية غير محددة، مضيفاً أن ” جوفرين” عاد إلى بصحبة (8) من موظفي السفارة الإسرائيلية، ومن المتوقع أن يستأنف السفير الإسرائيلي عمله من مقر منزله بالقاهرة .. كما أشار الموقع إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية منذ اقتحامها من قبل محتجين عام (2011).
صحيفة (دايلي ميل) : بعد ارتفاع التضخم في مصر، أضحيات العيد أصبحت رفاهية
ذكرت الصحيفة أنه مع ارتفاع معدلات التضخم في مصر إلى مستويات قياسية هذا العام، لم يقوم الكثير من المصريين بشراء أضحيات العيد، ونقلت الصحيفة تصريحات أحد تجار الماشية ويدعى “محمد مسعود” والذي أكد أنه في العام الماضي كان هناك المزيد من عمليات الشراء والبيع، ولكن هذا العام، لا أحد يريد شراء الماشية بسبب ارتفاع الأسعار.
وأضافت الصحيفة أن أسعار كافة السلع ارتفعت في مصر منذ قرار تعويم الجنيه في أواخر العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض قيمتها أمام الدولار بمقدار النصف، فضلاً عن ارتفاع أسعار الوقود، مضيفةً أن اللحوم تعد دائما رفاهية في مصر التي تنتشر فيها الفقر، ولكن الأسعار الجديدة دفعت حتى أولئك الذين اعتادوا على شراء الماشية في السنوات السابقة بعدم التضحية في اليوم الأول من العيد وعدم توزيع اللحوم بين المحتاجين.
كما أضافت الصحيفة أن معدل التضخم السنوي بلغ (34.2%) في يوليو الماضي، ويأتي ذلك بعد سلسلة من الإصلاحات التقشفية المتعلقة بقرض من صندوق النقد الدولي بقيمة (12) مليار دولار لمصر، والذي تحتاجه البلاد بشكل كبير.
و نقلت الصحيفة تصريحات العديد من تجار الماشية الذين أكدوا أنهم كانوا غير محظوظين بشكل خاص هذا العام، بسبب تفشي مرض الحمى القلاعية الذي أدى إلى مقتل الماشية ورفع أسعار تلك التي نجت، كما أكد البعض الأخر أنه في العام الماضي كانت تكلفة نقل الماشية الى القاهرة حوالي (100 : 150) جنيها، ولكنها أصبحت (400) جنيه هذا العام.
و أضافت الصحيفة أن حكومة الرئيس “السيسي” تؤكد أنه ليس هناك خيار أخر سوى اتخاذ هذه التدابير الاقتصادية الصعبة، وأنها تدرك الضغط الذي تفرضه الإصلاحات على المصريين، وبالرغم من أن وزارة الزراعة صرحت أنها ستطرح حوالى (50) الف رأس من الماشية بسعر أقل من سعر السوق، إلا أنه في بلد يعيش فيه (28%) من السكان البالغ عددهم (93) مليون نسمة تحت خط الفقر، ومع التضخم الذي يضغط على الطبقة الوسطى، فإن عمليات شراء الماشية أصبحت أقل بشكل كبير بين المصريين.
موقع (ميدل إيست مونيتور) : (378) حالة اختفاء قسري خلال عام في مصر
ذكر الموقع أن اللجنة المصرية للحقوق والحريات أعلنت أمس أنها وثقت (378) حالة اختفاء قسري في مصر في غضون عام، وما يزال مصيرهم مجهول، مضيفاً أن اللجنة المصرية للحقوق والحريات قد أعلنت ذلك في تقرير لها تم إصداره في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري أمس، مضيفاً أن التقرير ذكر أن (378) فردا، من بينهم (4) نساء، اختفوا قسرا في مصر في الفترة من (1 أغسطس 2016 : منتصف أغسطس 2017).
موقع (ميدل إيست مونيتور) : مصر تضيف (300) شخص لقائمة الإرهاب
ذكر الموقع أن مصر أضافت (300) شخص اخرين إلى قائمة الارهاب، بعد أن تم اضافة (50) شخصا أخرين في وقت سابق من هذا الاسبوع، ويحظر على الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القائمة السفر أو المشاركة في النشاط السياسي، مضيفاً أن ذلك القرار قابل للاستئناف في غضون (60) يوم.
و أضاف الموقع أن العديد من أولئك المدرجين في القائمة هم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بمن فيهم ممول الجماعة “حسن مالك”، مضيفاً أنه منذ الإطاحة بالرئيس “مرسي” عام (2013)، شهدت مصر حملة قمع لم يسبق لها مثيل ضد أعضاء الجماعة، مضيفاً أن نظام الرئيس “السيسي” قد اعتقل وسجن الآلاف من المواطنين المصريين في إطار استراتيجيته لمكافحة الإرهاب التي تمتد حتى خارج حدودها.
موقع (المونيتور) : بالرغم من خطة الاكتفاء الذاتي للقمح في مصر، فإن واردات القمح ازدادت
ذكر الموقع أن المتحدث باسم وزارة التموين “ممدوح رمضان” صرح في (22) أغسطس الماضي أن احتياطي القمح يكفي حتى نهاية فبراير القادم، في محاولة منه لطمأنه المواطنين، وفي اليوم ذاته، تحدث مستشار وزير التموين لشئون الإعلام “محمد سويد” في مداخلة للنشرة الإخبارية لقناة “أون لايف” عن إنجاز وزارة التموين، حيث صرح أن الاحتياطي آمن ويفوق الحد العالمي، ولكن في نفس الوقت تجاهل المسئولون التحدث عن ضريبة الوصول إلى ذلك الاحتياطي.
و أضافت الموقع أن ضريبة تحقيق ذلك الاحتياطي هي تعاقد وزارة التموين على استيراد كميات قياسية من القمح خلال يوليو الماضي، ففي نهاية ذلك الشهر استوردت حوالى (1.245) مليون طن، وفي (17) أغسطس الماضي، أعلن “ممدوح رمضان” في تصريحات صحافيّة أن هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين تعاقدت من خلال مناقصة عالمية على شراء (355) ألف طن من القمح الروسي والأوكراني، ليصل إجمالي واردات القمح إلى (1.6) مليون طن، كما طرحت هيئة السلع التموينية مناقصتين عالميتين لاستيراد القمح بكميات غير محددة حتى الآن من الموردين العالميين، الأمر الذي أثار الشكوك حول خطّة الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح التي وعد بتحقيقها خلال (4) سنوات الرئيس “السيسي” في مايو (2013).
وصرح مصدر في وزارة التموين – لم يذكر اسمه – أن السبب الرئيسي وراء استيراد كميات أكبر من القمح هو رغبة الحكومة في تحقيق احتياطي أكبر تجنباً لحدوث أي أزمات، فالكمية المستوردة لن تستخدم للعام المالي (2017/2018) ويمكن للدولة أن تستغلها في العام التالي، الأمر الذي سيخفّض نفقات الاستيراد في موازنة (2018/2019).
وأضاف الموقع أنه ما بين اتهامات الحكومة بالفساد في الأعوام السابقة وسوء التعامل مع الفلاحين في سياسات التسعير والسداد ومحاولة القيام بضجة إعلامية، تعددت أسباب تأخر مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي منذ عام (2013) حتى الآن، إلا أن الظاهرة الإيجابية هي أن جميع الخبراء لم يشككوا في زيادة رقعة الأرض المزروعة، الأمر الذي يفتح الباب أمام آمال تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح مستقبلاً إذا نجحت الدولة في التغلّب على السلبيات الحالية.
