وكالة ( الأناضول ) التركية : الحكم بالمؤبد على قائد جماعة الإخوان المسلمين
ذكرت الوكالة أنه بحسب مصادر قضائية فإن “محمد بديع” مرشد جماعة الإخوان المسلمين و 15 أخرين صدر بحقهم حكم بالمؤبد بتهمة القيام بأعمال عنف عقب الانقلاب العسكري في 2013 ، مضيفة أنه بحسب نفس المصدر فإن تلك الأحكام يمكن الطعن عليها أمام محكمة النقد.
كما ادعت الوكالة أن ما تصفه بالانقلاب العسكري تبعه حملة قمع وحشية ضد مؤيدي الرئيس المطاح به “محمد مرسي” ، مشيرة إلى أن تلك الحملة التي لا تزال مستمرة، شهدت مقتل المئات من أنصار “مرسي” وسجن الألاف.
وكالة ( سبوتنيك ) الروسية : محكمة مصرية تحكم بالمؤبد بحق مرشد جماعة الإخوان المسلمين
ذكرت الوكالة أن القائد الروحي لجماعة الإخوان الإرهابية حكم عليه بالمؤبد هو و 15 أخرين من أعضاء الجماعة على خلفية اتهامهم بالقيام بأعمال عنف. مشيرة أنه بحسب المحامي الموكل عن مرشد الجماعة ذكر أن “بديع” لا يواجه أحكاماً بالإعدام حيث نجح الطعن علي جميع الأحكام.
أضافت الوكالة أن السلطات المصرية في أغسطس 2013 استخدمت الذخيرة الحية خلال حملة على اعتصام برابعة العدوية بالقاهرة ، مشيرة أنه بحسب منظمة هيومان رايتس ووتش فإن أكثر من 800 قتلوا في هذا الاعتصام في واحدة من أكبر الأعداد التي تقتل في مظاهرة في العالم.
موقع ( ميدل إيست مونيتور ) البريطاني : الحكم بالسجن مدى الحياة على قائد جماعة الإخوان المسلمين
ذكر الموقع أن محكمة مصرية حكمت يوم الخميس على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و 15 متهمين آخرين بالسجن مدى الحياة بتهم تتعلق بالانخراط في أعمال العنف في عام 2013. مشيراً أن القضية تؤرخ لموجة من العنف تبعت الفض الدموي من قبل قوات الأمن لاعتصام رابعة العدوية الذي قتل به المئات من المعارضين للانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع آنذاك و رئيس مصر الحالي “عبد الفتاح السيسي”.
منظمة العفو الدولية : مدون مصر بين 24 يواجهون احكام بالسجن بتهمة إهانة القضاء
ذكرت المنظمة في تقرير لها أنه من المقرر أن تصدر محكمة مصرية حكمها ضد 25 متهما، يوم السبت 30 سبتمبر. في قضية يتهم بها ما لا يقل عن 24 شخص من بينهم ( علاء عبد الفتاح مدون وناشط في حقوقي برز خلال انتفاضة 2011 / السياسي المصري عمرو حمزاوي / العضو السابق في البرلمان عصام سلطان ) بتهمة إهانة القضاء، لانتقاداتهم المشروعة للسلطة القضائية بأنها منحازة ودمية في يد الدولة.
ودعت المنظمة السلطات المصرية لإسقاط جميع التهم الموجهة ضد “علاء عبد الفتاح” وما لا يقل عن 23 آخرين، قد يواجهون احكاماً بالسجن لمدة أربع سنوات لمجرد انتقاد العدالة المعيبة في البلاد – حسب وصف المنظمة.
كما نقلت المنظمة تصريحات لـ ” نجية بونيم ” ، مديرة حملات شمال أفريقيا للمنظمة ذكرت فيها ” هذه المحاكمات تعد محاولة لإسكات منتقدي القضاء الذي أصبح نفسه مصدرا لانتهاكات حقوق الإنسان. “إھانة” المؤسسات أو المسؤولین لیست جریمة بموجب القانون الدولي، ولا ینبغي أن يحاكم أي شخص محاکمة لممارسته السلمية لحقه في حریة التعبیر”.
موقع ( يو اس ايه توداي ) الأمريكي : نهر مصر في خطر
ذكر الموقع أن بناء سد ضخم على مجرى نهر النيل ، سد النهضة الأثيوبي ، يهدد مصدر المصريين الحيوي من المياه ، كما أنه يهدد بقائهم.
اضاف الموقع أن بناء السد سيساعد إثيوبيا على النمو الاقتصادي ، لكن في الوقت ذاته مصر والسودان لديهم مخاوف من أن يقلص السد حصتهم من مياه النهر ، بالتزامن مع نقص سقوط الأمطار وظاهرة الاحتباس الحراري ما يهدد ايضاً بنقص منسوب المياه في النهر. موضحاً أنه بحسب مؤسسة أمريكية مختصة في هذا المجال فإن سد النهضة يمكن له ان يقلص منسوب المياه في النهر بنسبة 25 % حتى يتم ملئ خزانه.
كما ذكر الموقع أن الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” قام بحملة دبلوماسية للضغط على إثيوبيا لتأخير الجدول الزمني الموضوع لبدء ملء خزان السد ، مضيفاً أنه حتى ولو لم يكن سد النهضة له وجود ، تشير احصاءات الأمم المتحدة أن مصر ستعاني من ندرة مائية بحلول عام 2025 بأسباب من صنع المصريين أنفسهم. موضحاً أن عدد السكان في مصر تضاعف ثلاثة مرات في الـ 50 عام الأخيرة ، تؤدي تلك الزيادة أيضاً لفقد مصر 30 ألف فدان كل عام في أعمال بناء غير قانونية، حيث دفعت تلك الأسباب الرئيس المصري لبناء مدن جديدة في الصحراء ، من بينها العاصمة الجديدة التي تقدر تكلفتها بحوالي 45 مليار دولار.
اضاف الموقع أن السلطات في مصر تتخذ اجراءات صارمة لحماية ضفاف النهر من مخلفات المصانع و الصرف الصحي ، حيث أمر “السيسي” في مايو بهدم 50 ألف منزل غير رسمي بجزيرة “الوراق” ، حيث ذكر الرئيس ” أين تصرف مياه الصرف الصحي لتلك المنازل ، تصرف لنهر النيل ، للمياه التي نشربها”.
مجلة ( الإيكونيميست ) البريطانية : شيعة مصر يخرجون من مخبئهم
ذكرت المجلة أنه منذ فجر الإسلام ، يحاول الشيعة اختراق مصر ، تارة في عهد ” علي ” ، لكنهم فشلوا ، وتارة أخرى في عهد الفاطميين ، لكن لم يدم ذلك طويلاً ، حيث اطاح بهم ” صلاح الدين ” . ومنذ ذلك الحين اصبح الشيعة في مصر يتظاهرون بأنهم من سنيين ، يخبئ بعضهم شعائره التي يمارسها خلف الشعائر الصوفية الغامضة. حيث اصبح بعض السنة في مصر يمارسون نفس الشعائر ، موضحة أنه هناك مقولة تقول بأن ” مصر من الطائفة السنية ، لكن ذات مزاج شيعي “.
أضافت المجلة أنه بسبب تخفييهم لا يمكن تحديد أعدادهم ، لكن تشير التقديرات أن أعداد الشيعة في مصر تتراوح بين 50 ألف إلى مليون شخص ، مشيرة أنه بعد اندلاع الربيع العربي خرج بعضهم من مخبئهم ، وقاموا بإنشاء مجموعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجمعوا ” العشر ” نيابة عن “علي السيستاني “.
كما نقلت المجلة عن تاجر خردوات ، تحول سراً من السنية وأصبح شيعي ، بالقاهرة قوله ” لدينا قضاه ورجال شرطة و موظفين شيعة ، وحتى لدينا شيوخ شيعة يعلمون المنهج الشيعي داخل الأزهر” .
اشارت المجلة أيضاً أنه بعد وصول الإخوان المسلمين للحكم في عام 2012 ، عاد الشيعة إلى مخابئهم ، لكن الرئيس” عبد الفتاح السيسي ” الذي أطاح بالإخوان المسلمين ، جعل الحياة أسهل للشيعة في مصر ، فجامع الحسين في القاهرة يفتح ابوابه حتى في يوم عاشوراء ، حيث يعتاد الشيعة زيارته. لكن في الوقت ذاته لا يزال يتم التحقيق مع الشيعة ممن يقوموا بزيارة ” أية الله ” في العراق وإيران فور عودتهم.
اختتمت المجلة بقولها ” يصلون مثل السنة في العلن ، ويخجلون من الإفصاح عن اسمائهم . لكن أن تكون شيعياً في الوقت الحالي أسهل من وقت السلفيين ” .
مجلة ( فورين بولسي ) الأمريكية : مصر تقمع مجدداً
ادعت المجلة إن الحكومة المصرية شنت الأسبوع الماضي حملة قاسية على معارضيها، بدءا من القبض على أشخاص رفعوا علم قوس قزح لـ الحكم بحبس معارض سياسي بارز ينظر إليه على أنه منافس للرئيس “عبد الفتاح السيسي” خلال الانتخابات الرئاسية في 2018.
مشيرة أن الاعتقالات تأتي في ظل جهود القاهرة لمعاقبة منتقدي حكومة ” السيسي ” الذي أضعف بشدة جماعات المعارضة والمجتمع المدني منذ وصوله للسلطة عام 2013 ،حسب وصف المجلة، مضيفة أنه تحت حكم الرئيس “السيسي” وضعت قوات الأمن عشرات الآلاف من المصريين وراء القضبان، وسط اتهامات بالتعذيب والإخفاء القسري.
أضافت المجلة أن محكمة مصرية حكمت يوم الاثنين بسجن المحامي البارز “خالد علي” لمدة ثلاثة أشهر، الذي اكتسب شهرة واسعة العام الماضي بسبب الطعن الذي قدمه في محاولة الحكومة تسليم السيطرة على جزيرتين استراتيجيتين من البحر الأحمر إلى السعودية، ورغم حكم المحكمة لصالح علي، إلا أن الحكومة صدقت في نهاية المطاف على نقل الجزر.
كما نقلت المجلة عن “أمي هوثورن” المنسقة السابقة في وزارة الخارجية ونائبة مدير الأبحاث الحالية في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط ، قولها ” الحكم على الأرجح محاولة لمنع علي من الترشح للرئاسة في 2018” ، مضيفة ” البعض داخل النظام يرون خالد شخص يمكنه حشد الرأي العام، فهم يريدون منعه من الترشح“.
كما ذكرت المجلة أن قضية “علي” تتزامن مع تحرك الحكومة لتقويض نشاط المعارضة من خلال تشريع جديد، حيث أقر الأسبوع الماضي مجلس الوزراء مشروع تعديل لقانون الجنسية في البلاد يسمح بتجريد الأفراد من جنسيتهم إذا انضموا إلى جماعة أو منظمة تهدف إلى “الإضرار بالنظام العام … أو تقويض الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي“. مشيرة أنه رغم أن الحكومة صرحت بأن التعديل يستهدف الجماعات الإرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية، فإن جماعات حقوقية وناشطين يخشون من إمكانية استخدامه لاستهداف شريحة واسعة من المجتمع المدني المصري.
موضحة أن التشريع المقترح لا يزال قيد المناقشة، وليس من الواضح ما إذا كانت ستعتمده الحكومة في النهاية أم لا، لكن بحسب المجلة، الحكومة لديها سجل حافل بالسعي إلى إخماد المعارضة.
اختتمت المجلة بقولها “تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البداية بالدعم القوى للسيسي، إلا أن إدارته في أغسطس علقت بعض المساعدات لمصر، وأجلت أخرى بسبب سجل القاهرة الحقوقي “.
موقع ( المونيتور ) الأمريكي : تجديد العلاقات بين ايطاليا ومصر رغم عدم الوصول لحل في قضية قتل
ذكر الموقع أن عودة السفير الإيطالي إلى القاهرة في سبتمبر الجاري، لتولي مهام منصبه، فتحت الباب أمام تحسين العلاقات بين ( القاهرة / روما )، بعد جفاء طال أكثر من عام على خلفية مقتل الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” في القاهرة، في فبراير 2016. مشيراً أنه على الرغم من مرور أكثر من عام على مقتل “ريجيني” ، لم يتم توجيه اتهام إلى أي جهة أو شخص بالضلوع في تلك الجريمة. فيما تعاون القضاء في كلا البلدين لتحديد هوية الجناة، ولم يتوصلا إلى نتائج معلنة حتى الآن.
أضاف الموقع أنه بعودة سفير إيطاليا إلى القاهرة ، بدا أن هناك اتجاهاً نحو تنشيط العلاقات بين الحليفين التقليديين في منطقة البحر المتوسط، حيث أبدى وزيرا خارجية البلدين المصري” سامح شكري” والإيطالي “أنجلينو ألفانو”، خلال لقائهما يوم 14 سبتمبر الجاري، رغبتهما في تطوير العلاقات السياسيّة والاقتصادية والعسكرية والأمنية خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب، وكذلك التعاون في مجال الطاقة مع قرب بدء إنتاج حقل ظهر في البحر المتوسط والذي تتولّاه شركة “إني” الإيطالية.
كما نقل الموقع عن محللين قولهم أن ( القاهرة / روما ) تجاوزتا أزمة مقتل “ريجيني” ، وتبحثان حالياً تعزيز العلاقات بينهما. وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير “أحمد القويسني” في تصريحات هاتفية للموقع، أن “الدولتين تجاوزتا مشكلة ريجيني وتعلمتا من الأزمة أن صيانة مصالحهما والتعاون الدبلوماسي والاقتصادي مهمان لكلا البلدين خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً أن الأزمة عطلت التعاون لفترة طويلة”.
كما ذكر الموقع أن من بين المكاسب التي تعول عليها مصر من تحسن العلاقات مع إيطاليا، تنشيط الحركة السياحية الوافدة، حيث أكد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة المصرية “علاء الغمري” أن عودة السفير الإيطالي سوف تسهم في زيادة تدفّق السياح الإيطاليين في شكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة، وترفع حدة التوتر بين البلدين من الجانب السياحي، وتعمل على تحسين الصورة الذهنية في الخارج.
