مصر في عيون الصحافة الأجنبية

UPDATE 1-Egypt’s Sisi appoints housing minister as acting premier – state-run media outlet
وكالة ( رويترز ) : “ السيسي “ يكلف وزير الإسكان “ مصطفى مدبولي “ بتشكيل الحكومة الجديدة

ذكرت الوكالة أن الرئيس ” السيسي ” كلف وزير الإسكان ” مصطفى مدبولي ” بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة ” شريف إسماعيل ” التي قدمت استقالتها هذا الأسبوع ، وذلك لتمهيد الطريق أمام الرئيس ” السيسي ” لتعيين حكومة جديدة وذلك في أعقاب إعادة انتخابه لولاية ثانية في منصبه ، مشيرة إلى أن ” السيسي ” تولى زمام الأمور في البلاد بعد قيادته الإطاحة بالرئيس الإسلامي ” مرسي ” ، مضيفة أن مؤيدو ” السيسي ” يؤكدون على أن إجراءات التقشف الصارمة والحملة على المعارضة – التي استمرت منذ إعادة انتخابه – هي أمور ضرورية لتحقيق الاستقرار وإنعاش اقتصاد البلاد .

Egyptian govt resigns in usual custom after Sisi sworn in
وكالة (انسا) : الحكومة المصرية تقم استقالتها في تقليد متعارف عليه عقب قيام الرئيس السيسي بحلف اليمين

أشارت الوكالة إلى قيام الحكومة المصرية بتقديم استقالتها بموجب المادة (147) من الدستور المصري والتي تسمح بإجراء تعديل وزاري أو تشكيل حكومة جديدة بعد انتخاب رئيس الجمهورية ، مشيرةً إلى أن الرئيس ” السيسي ” أذن لرئيس الوزراء ” شريف إسماعيل ” وحكومته بإدارة الأعمال الحالية ومواصلة عملها حتى يتم تشكيل حكومة جديدة ، حيث من المتوقع أن يعلن ” السيسي ” قريباً قبوله استقالة ” إسماعيل ” ، فقد أكدت مصادر أنه من غير المرجح إعادة تعيينه بسبب سوء حالته الصحية.

Egypt’s Options to Counter Ethiopia’s Grand Dam Run Dry
موقع ( ستراتفور ) الاستخباراتي الأمريكي : قلة خيارات مصر في مواجهة سد النهضة

ذكر الموقع أنه على الرغم من عداء مصر منذ أمد طويل لمشروع سد النهضة الأثيوبي ، إلا أن إثيوبيا ستستكمل قريباً السد ، الأمر الذي يؤكد تغيير ميزان القوى من القاهرة إلى دول المنبع ( السودان / إثيوبيا ) ، مشيراً إلى أن ضعف موقف القاهرة وعدم قدرتها على اكتساب ما يكفي من النفوذ على أديس أبابا سوف يجبرها على تنسيق العمليات المتعلقة بالسد إذا رغبت في أن يكون لديها مدخلات أو إسهامات في مشاريع نهر النيل المستقبلية .
أضاف الموقع أن الجولات الدبلوماسية المتعلقة بسد النهضة لا تُظهر أي إشارة على أنها على وشك التباطؤ ، موضحاً أنه في منتصف مايو ، اجتمع مسئولون من ( مصر / إثيوبيا / السودان ) في أديس أبابا لمناقشة مشروع سد النهضة الذي تبلغ تكلفته (6.4) مليار دولار وإيجاد حل للأزمة بين ( مصر / إثيوبيا ) حول مشروع الطاقة الكهرومائية على نهر النيل ، مضيفاً أنه على الرغم من فشل المفاوضين بما في ذلك ( وزراء الخارجية / رؤساء المخابرات / وزراء المياه ) للدول الـ (3) في كسر جمود المفاوضات المتعلقة بسد النهضة ، إلا أنهم وقعوا على خارطة طريق جديدة لإنشاء مجموعة دراسة علمية لمراقبة واحدة من أكبر مخاوف مصر – المعدل الذي تملأ به المياه الخزان- إلا أنه يبدو من المرجح أن تؤدي هذه المحادثات إلى المزيد من المحادثات الأخرى ، لأن القاهرة لن يكون أمامها خيار سوى تبني نبرة أكثر تصالحية في الأشهر المقبلة إذا كانت ترغب في تقليل تأثير السد الجديد – بالإضافة إلى أي مشاريع مستقبلية – على أنشطة دول المصب .
أشار الموقع إلى أن مصر ينتابها الخوف من الآثار السلبية المحتملة للسد ، فالمسئولين المصريين قلقون بشكل خاص من المعدل الذي تملأ به أديس أبابا خزان السد ، لأن ملء السد بسرعة سيزيد من الضغط على إمدادات المياه في مصر ، موضحاً أن شركة فرنسية أجرت تقارير خاصة بدراسة تأثير السد على دول المصب أشارت إلى أن أثيوبيا قد تمنع أي انقطاع لا داعي له في تدفق المياه إلى دول المصب إذا قامت بملء الخزان بصورة أبطأ ، على الرغم من أن القاهرة وأديس أبابا قد ادلعت بينهما حالة من النزاع على خلفية نتائج التقرير ، موضحاً أنه في نهاية المطاف ، تود أديس أبابا أن تملأ الخزان في حوالي (3) سنوات أو نحو ذلك ، وهو إطار زمني أسرع بكثير من المدة الزمنية التي تفضلها القاهرة.
أوضح الموقع أن سد النهضة بالنسبة لأديس أبابا سيمكنها من معالجة نقص الكهرباء في البلاد ويعزز من استراتيجية التنمية الخاصة به ، مشيراً إلى أنه عند اكتمال بنائه ، سيجعل إثيوبيا غير الساحلية التي يبلغ تعدادها (100) مليون شخص أكثر جاذبية للاستثمار الخارجي ، وستكون فوائد السد ملموسة أيضاً بالنسبة للسودان ، حيث سيكون لديه خيار استخدام فائض السد من الكهرباء ، موضحاً أن احتمالية حصول السودان على المزيد من الطاقة الكهربائية من السد قد اقنعها للانحياز إلى أديس أبابا ، وهو ما أثار استياء مصر .
اضاف الموقع أن السرعة التي تملأ بها إثيوبيا الخزان ليست مصدر قلق القاهرة الوحيد ، لأن المهمة الضخمة – في الإشارة إلى الانتهاء من بناء سد النهضة – من المرجح أن تكون مجرد واحدة من العديد من المشاريع المستقبلية التي تنتهجها ( إثيوبيا / السودان ) على النيل أو روافده ، وأوضح أن احتمال تدشين المزيد من المشاريع على نهر النيل سيزيد المأزق في مصر ، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن القاهرة تختلف جذرياً مع أديس أبابا حول المشروع الحالي ، إلا أنها لا تستطيع وقف المحادثات مع إثيوبيا خشية أن يتم تجاهلها في المشاريع المستقبلية ، موضحاً أنه على مدار عقود من الزمان ، كانت القاهرة قوة النيل البارزة جزئياً بسبب المعاهدات التاريخية المتعلقة بتوزيع المياه ، مما سمح لها بإملاء السياسات المتعلقة بالنهر ، مضيفاً أنه نتيجة لأن مصر سوف تستمر في فقدان نفوذها على جيرانها من دول المنبع – خاصة وأن إثيوبيا تستعرض عضلاتها وسط النمو الاقتصادي السريع – ، وبالتالي لا يمكن لها تجاهل الحقيقة في وقت تصبح فيه المياه أكثر ندرة من أي وقت مضى بسبب الزيادة السكانية والتلوث وتسرب المياه المالحة في الأراضي الزراعية ، مؤكداً أنه بسبب هذه العوامل ، فإنه ليس لدى القاهرة سوى خيارات قليلة ويتعين عليها الاستمرار في إجراء المحادثات للمساعدة في تشكيل معالم المشروع الهائل – في الإشارة لسد النهضة – والذي من المرجح أن يشكل سابقة فيما يتعلق بأعمال البنية التحتية المستقبلية .
اختتم الموقع بالقول أن الأيام التي كان لمصر اليد العليا فيما يتعلق بنهر النيل قد انتهت ، مضيفاً أنه بغض النظر عما تفعله مصر ، تمضي إثيوبيا قدماً في مشروعها الضخم ، مشيراً إلى أنه لكون القاهرة غير قادرة على لوي ذراع أديس أبابا من خلال الإجبار بسبب افتقارها لقوة التأثير ، لذلك سوف تتجه مصر حتماً نحو تغيير استراتيجيتها لتبني استراتيجية تحافظ على قدر أكبر من التوافق ، موضحاً أنه لا توجد ضمانات بأن تنجح مبادرات القاهرة مع أديس أبابا، لكن مصر المعتمِدة على مياه النيل لا يمكنها أن تفعل سوى القليل ، ولكن تأمل في أن تؤتي مساعيها الدبلوماسية ثمارها .
Egypt Eyes Sovereign Fund By Year End to Shake Up State Assets
وكالة ( بلومبرج ) : مصر تتطلع لتدشين صندوق سيادي بحلول نهاية العام لإحداث تغير في أصول الدولة

أجرت الوكالة حواراً مع وزيرة التخطيط المصرية ” هالة السعيد ” أكدت خلاله أن مصر تعتزم تدشين أول صندوق سيادي لها بحلول نهاية العام وستبدأ جولة ترويجية له في النصف الأول من عام 2019 لتحفيز استثمارات القطاع الخاص ، وأوضحت الوكالة أنه على غرار الصناديق السيادية في ( الهند / ماليزيا ) ، ستسعى الذراع الاستثمارية الجديدة في مصر – في الإشارة إلى الصندوق السيادي – إلى توفير ثروة إضافية من الأصول الحكومية غير المستغلة ، بدلاً من استثمار فائض عائدات النفط والغاز كما تفعل دول الخليج ، مضيفة أنه من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ، سيسعى هذا الصندوق إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت في عام 2016 مع تعويم العملة .
أكدت ” السعيد ” أن ” مصر تمتلك وفرة من الأصول والشركات التي لم يتم استخدامها بشكل صحيح فضلاً عن سوء إدارتها على مدى سنوات عديدة ، ونحن مستعدون لبدء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لجعلها أكثر إنتاجية وتقدماً ” ، ومن جانبها أوضحت الوكالة أن هذا الصندوق هو أحدث إجراء حكومي يهدف إلى إنعاش النمو والاستثمارات التي تعثرت في أعقاب انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق ” مبارك ” ، مشيرة إلى أن تعويم الجنيه في عام 2016 وإجراءات أخرى مثل التخفيضات في دعم الوقود سمحت لمصر بتأمين الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة (12) مليار دولار والذي ساعدها على استعادة بعض الثقة في السوق ، موضحة أن مصر تعتزم أيضاً جمع ما يقرب من (5.7) مليار دولار من خلال بيع حصص الأقلية في (20) مؤسسة حكومية على الأقل في البورصة .
أوضحت الوكالة أن رأس المال المصرح به للصندوق المصري سيبلغ (200) مليار جنيه مصري ، وسيبدأ برأس مال مدفوع قدره (5) مليارات جنيه ، وسيتم ضخ (20٪) من رأس المال تلك من قبل الحكومة وذلك عند تأسيسه ، مشيرة إلى أن الصندوق المصري سيتشارك مع القطاع الخاص في الاستثمار في مجموعة واسعة من الأصول ، بما في ذلك الأراضي والمباني ، بالإضافة إلى حصص في الشركات المملوكة للدولة من حيث القيمة السوقية ، حسبما أفادت بذلك وزيرة التخطيط ، موضحة أنه في حين أن الحكومة سوف تمتلك بالكامل هذا الصندوق ، سيتم السماح للقطاع الخاص بشراء حصص أكثر من (50% ) في الصناديق الفرعية والشركات التابعة له ، كما سيتمكن الصندوق من الاستثمار في مختلف الأدوات المالية والأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى داخل مصر وخارجها .
أضافت وزيرة التخطيط أن هذ الصندوق سيستثمر محلياً في بداية الأمر في القطاعات التي ذات الأولوية مثل ( السياحة / الصناعات التحويلية / البتروكيماويات / الأدوية / الأعمال التجارية الزراعية ) التي توفر إمكانية تحقيق عائدات أسرع ، ولكنه قد يبحث لاحقاً عن فرص دولية ، مشيرة إلى أن هذا الصندوق لديه إطاره التشريعي خاص به ” يعطيه المرونة وسيجعل الصندوق والكيانات التابعة له بمنأى عن اللوائح البيروقراطية التي تشكل عائقاً أمام المستثمرين في مصر ” ، مضيفة أن هذا الصندوق سيتم إدارته بشكل مستقل ، وقد أعرب العديد من صناديق الثروة السيادية والمؤسسات المالية الكبرى عن اهتمامهم إما بضخ رأس المال أو تقديم الخبرة الفنية ، موضحة أن كل من ( هيئة أبو ظبي للاستثمار/ صندوق عمان الاستثماري ) قد ساعدوا في صياغة قانون الصندوق السيادي وتقديم الدعم الفني ، واختتمت الوزيرة بالقول ان هذا الصندوق سيعمل مع المستثمرين في بيئة تكون على مستوى أي فرصة في الخارج .
Peace, Security Still Out of Reach for Many Worldwide
مؤسسة ( جالوب ) الأمريكية : مصر ضمن قائمة أفضل الدول عالمياً في إنفاذ القانون

كشف مؤشر مؤسسة ( جالوب ) ، عن إنفاذ القانون والنظام في العالم لحوالي (142) دولة ، أن مصر كانت ضمن الدول التي تتمتع بمجتمعات آمنة ومسالمة ، وحصلت على نسبة عالية في استطلاع الرأي حول الأمان ، حيث حصلت على نسبة (88%) على مؤشر إنفاذ القانون والأمان ، إلا أن ( فنزويلا / أفغانستان ) جاءتا أبعد ما تكون عن الوصول إلى هدف الأمم المتحدة في تحقيق مجتمعات آمنة ومسالمة ، واستناداً إلى نتائج المؤسسة في مؤشر القانون والأمان ؛ فإن ( مصر / الصين / هولندا / لكسمبورج / سلوفينيا / النمسا / الدنمارك ) كانت ضمن أكثر الدول التي حصلت على نسب عالية في استطلاع الرأي حول الأمان ، وحصلت تلك الدول على تصويت (88%) من المستطلعين .
أوضحت المؤسسة أن نتيجة مؤشر إنفاذ القانون والنظام تعتمد على استطلاعات رأي الشعوب في تلك الدول عن عدة بنود منها ( الثقة في الشرطة المحلية / مشاعرهم عن السلامة الشخصية / المشي بالليل وحيداً بأمان / حدوث السرقة والاعتداء أو السلب ) ، مشيرة إلى أنه كلما زادت الدرجة التي تحصل عليها الدولة كلما ارتفعت نسبة السكان الذين يشعرون بالأمان، مضيفة أن مؤشرات الرصد مهمةً بالنظر لما تقوم به الأمم المتحدة لاستهداف تعزيز المجتمعات العادلة والهادئة والشاملة باعتبارها هدف التنمية المستدامة الـ (16) للعالم ، ويعتبر أحد المقاييس في المؤشر هو نسبة الأشخاص الذين يشعرون بالأمان بالسير وحدهم حول المنطقة التي يعيشون فيها ، والذي يُعد أحد مؤشرات الهدف للتنمية المستدامة الـ (16) .
أضافت المؤسسة أنه من بين البلدان الـ (10) التي يقول فيها السكان أنهم يشعرون بالأمان وهم يسيرون بمفردهم ليلاً ، هناك (5) بلدان في أمريكا اللاتينية ، و (4) بلدان أخرى في إفريقيا ، بما في ذلك (2) من البلدان الأكثر تطوراً اقتصاديا في تلك المنطقة ، وهي ( جنوب إفريقيا / بوتسوانا ) .
أشارت المؤسسة إلى أنه في معظم البلدان المتقدمة اقتصادياً ، التي تتمتع بحكم القانون القوي ، فإن أغلبية كبيرة من السكان تقول أنهم يشعرون بالأمان وهم يسيرون بمفردهم في مناطقهم في الليل ، وهذه الاستجابة العالمية تقريباً توجد في سنغافورة بنسبة (94٪) وتصل إلى (80٪) في العديد من دول أوروبا الغربية ، والغريب أن الولايات المتحدة رغم تقدمها وحصولها على نسبة (72%) من التصويت حول الأمان إلا أنها تعد الأقل بالنسبة للدول المتقدمة .
أشارت المؤسسة إلى أن النتائج والاستطلاع اعتمدوا على المقابلات الهاتفية ووجهاً لوجه مع ما يقرب من (1000) شخص بالغ ، تتراوح أعمارهم بين (15) عاماً وأكبر من ذلك ، وتم إجراء هذا الاستطلاع على مدار عام 2017 في (142) دولة ومنطقة .
مؤشر إنفاذ القانون والنظام في العالم
البلدان التي حصلت على أعلى الدرجات البلدان التي حصلت على أقل الدرجات

سنغافورة 97 بوليفيا 61
النرويج 93 سيراليون 61
ايسلندا 93 بوتسوانا 61
فنلندا 93 جمهورية الدومينيكان 60
أوزبكستان 91 المكسيك 58
هونج كونج 91 جنوب إفريقيا 58
سويسرا 90 ليبريا 56
كندا 90 الجابون 55
إندونيسيا 89 جنوب السودان 54
الدنمارك 88 أفغانستان 45
سلوفينيا 88 فينزويلا 44
لوكسيمبرج 88
النمسا 88
الصين 88
هولندا 88
مصر 88