السياسة والشارع المصريعاجل

مصر في عيون الصحافة الاجنبية عن يوم الخميس 22 مارس

موقع ( ميدل إيست مونيتور ) : محكمة مصرية تلغي قراراً صدر في 2011 بتجميد أصول وزير في عهد “مبارك”


ذكر الموقع أن محكمة مصرية ألغت قراراً أصدره النائب العام عام 2011 في ذلك الوقت بتجميد أصول وزير في عهد “مبارك” وعائلته بسبب اتهامات بالفساد، موضحاً أن محكمة جنايات القاهرة قبلت الطعن المقدم من وزير الزراعة الأسبق “يوسف والي” وعائلته ضد قرار تجميد الأصول.

 أشار الموقع إلى أنه في عام 2011 ، في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق “حسني مبارك” ، أصدرت النيابة العامة قراراً بتجميد أصول “والي” وعدد من أفراد عائلته استناداً إلى التحقيقات في القضايا المتعلقة بمخالفات الأراضي الخاصة بوزارة الزراعة.

 

موقع ( المونيتور ) : مصر تستعين بعلمائها في الخارج لمواجهة أزمة المياه


 أشار الموقع إلى فعاليات مؤتمر “مصر تستطيع بأبناء النيل” بمشاركة 21 عالماً مصرياً من علماء مصر في الخارج، على رأسهم بعض العلماء الذين حققوا إنجازات في مجال إدارة الموارد المائية وحل مشاكل نقص المياه، مشيراً إلى أن محاور المؤتمر ركزت على بحث آليات تعظيم استفادة مصر من الموارد المائية المتاحة، وكيفية تحقيق الأمن المائي، وبحث الاستفادة من تكنولوجيات واقتصاديات معالجة المياه وتحليتها، علاوة على بحث استخدام تطبيقات تكنولوجيا الفضاء في المياه والزراعة.

 أضاف الموقع أنه خلال الجلسة الختامية للمؤتمر، تم الإعلان عن بعض التوصيات الصادرة عنه، والتي من أهمها: المطالبة بتوظيف الإعلام في نشر الوعي المائي بين المواطنين، والتوسع في تطوير استخدام موارد المياه غير التقليدية، ومنها تحلية مياه البحر ومياه الصرف المعالج، علاوة على دعم المشاريع والتكنولوجيات المرتبطة بالمياه.

 ذكر الموقع أنه يبدو أن مشكلة مصر المائية هي قضية أمن قومي، وهي مشكلة تتزايد حدتها في الوقت الحالي مع تزايد التحديات المرتبطة بها، سواء كانت داخلية أم حتى خارجية، وهو ما يتطلب ضرورة الإسراع في تنفيذ الحلول المقترحة كافة من جانب المتخصصين وتكاتف الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية كافة.

صحيفة ( واشنطن بوست ) الأمريكية : هل فات الأوان على إنقاذ النيل


 ذكرت الصحيفة أنه نظراً للزيادة السريعة في عدد السكان وتغير المناخ وسوء إدارة القمامة والصرف الصحي والتلوث ، فإن منطقة دلتا النيل معرضة للخطر، مضيفة أن نهر النيل يوفر بالكاد احتياجات البلاد من المياه، مضيفة أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان مصر بحلول عام 2050 ، ومع هذا النمو يأتي الطلب المتزايد على الحقول والمواد الغذائية، كما سيزيد أيضاً تلوث للنهر وقنوات الري التي يعتمد عليها المزارعون بشكل كبير لري حقولهم.

 أضافت الصحيفة أن هناك مشكلة أخرى للمزارعين تتمثل في انخفاض الرواسب التي ينقلها مجرى النهر بسبب السدود مثل  سد أسوان و السد العالي  التي أوقت هذا التدفق الطبيعي للرواسب وتهدد صحة الزراعة على المدى الطويل في المنطقة القريبة من ساحل البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن الأسود قد يأتي وهو سد النهضة الإثيوبي الذي يكاد يكون اكتمل العمل حيث سيزيد من تقييد تدفق المياه العذبة والرواسب المغذية للتربة في منطقة الدلتا.

أشارت الصحيفة إلى أنه بالنسبة للمزارعين ، فإن كل هذه المشاكل تتراكم، وبدلاً من الوصول إلى مياه النيل ، يجب عليهم الاعتماد على الآبار المحفورة يدوياً ، لكن المياه الجوفية لا تحتوي على ما يكفي من المغذيات لمحاصيلهم، مشيرة إلى أن المزارعين يؤكدون أن القمامة والتلوث ومياه الصرف الصحي دمر مياه النيل ، علاوة على معاناتهم في زراعة محاصيلهم في منطقة دلتا النيل بسبب تملح الأرض هناك بسبب عوامل تغير المناخ وزيادة منسوب مياه البحر المتوسط .

موقع (المونيتور) : مصر لم تتحرك بعد خطة إثيوبيا لملء خزان سد النهضة


ذكر الموقع أن الحكومة الإثيوبية سلمت مصر رسمياً في منتصف فبراير خطّتها لملء خزان سد النهضة، بينما لا تزال المباحثات الفنية والسياسية مع مصر والسودان معطلة بسبب خلافات فنية حالت دون تنفيذ دراسات اختبار تأثيرات السد أو التوصل إلى حل تتوافق عليه الدول الثلاث بشأن ملء السد وتشغيله، مضيفاً أنه بينما تدفع القاهرة من أجل إيجاد مخرج سياسي وفني للتوافق مع إثيوبيا حول ملء خزان السد وتشغيله بشكل لا يؤثّر على مصالحها في مياه النيل، يكسب الجانب الإثيوبي خطوات على الأرض بإخطار القاهرة بخطته لملء خزان السد مع التأكيد المستمر على عدم وجود أي عقبات تعارض البدء في ملء السد.

موقع ( المونيتور ) : مصر تطرح ثلاث شخصيات على حماس لرئاسة المجلس التشريعي


 ذكر الموقع أن زيارة وفد حركة حماس الأخيرة لمصر خلال الفترة (9-29) فبراير أحاطها الكثير من الغموض حول أهدافها ونتائجها، باستثناء ما ذكره بيان حماس بأن اللقاءات إيجابية حول أوضاع المواطنين في قطاع غزة والمصالحة بين حركتي ( فتح و حماس )، مشيراً إلى أن موقع (نبأ برس) نقل عن مصادر فلسطينية مطلعة أن أبرز الملفات التي ناقشها وفد حماس في القاهرة تتعلق بمرحلة ما بعد الرئيس “محمود عباس” بعد وعكته الصحية في أواخر فبراير، حيث طلب المصريون من حماس التنازل عن رئاسة المجلس التشريعي لشخصية مقبولة دولياً، دون الكشف عما قد تحصل عليه حماس مقابل هذا التنازل، ورشحوا لها ثلاثة  من أعضائه وهم ( سلام فياض و حنان عشراوي و مصطفى البرغوثي)، مضيفاً أن “فياض” هو الأوفر حظاً لدى المصريين، نظراً لعلاقاته العالمية وخبرته السياسية، لكن حماس لم تبلغ مصر رفضها أو موافقتها.

 نقل الموقع عن الكاتب السياسي الفلسطيني “أسامة عامر” أن مصر ربما غير مرتاحة لسلوك “عباس” في التحضير لخلافته من دون مشاورتها، كتوجهه إلى عقد المجلس الوطني الفلسطيني في إبريل، لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير ومجلس مركزي جديد لها، من دون أن تراهن على شخصية بعينها لخلافة “عباس”، لكن “فياض”، من وجهة نظر مصر، قد يتقدم على سواه من الشخصيات كونه مقبولاً دولياً، وليس رجلاً أمنياً منفراً، ولا يقع ضمن التجاذبات الإقليمية، رغم أن مصر قد لا تتمسك به حصرياً، بل تطرح خيارات مثل “عشراوي / البرغوثي” ، وترى أيها الأقرب لسياساتها في الساحة الفلسطينية .

 نقل الموقع عن وزير فلسطيني سابق في القاهرة أن طرح مصر على حماس بشأن “فياض” هو خطة للقيادي المفصول من فتح “محمد دحلان” وأن حماس لم تبلغ رفضها أو تأييدها لأنها فوجئت به، لكن حساسية العرض وخطورته قد تتطلبان أن يمر في المؤسسات التنظيمية للحركة، مجلس الشورى أو المكتب السياسي، كي تعطي موقفاً نهائياً بشأنه .

 أشار الموقع إلى أنه فور عودة وفد حماس من القاهرة في أواخر فبراير، انعقد المجلس التشريعي في غزة في أوائل شهر مارس، الأمر الذي قد يفهم أنه رسالة من حماس لمصر برفض المقترح وتمسكها برئاسة المجلس.

 نقل الموقع عن عضو المجلس الثوري لحركة فتح “تيسير نصر الله” أن “فياض” يرتكب خطأ كبيراً إن قام بالدور الذي تطلبه منه أطراف محلية وإقليمية، وأصبح رئيساً للمجلس التشريعي، لأنه يتجاوز المؤسسات الفلسطينية الرسمية، رغم تحفظاتنا على أدائها وضرورة تجديدها، لكن موضوع الرئاسة يحسمه الفلسطينيون، وليس العواصم الخارجية .

 اختتم الموقع بالقول : ” وأخيراً، ما زال مستقبل اليوم التالي لغياب عباس يؤرق معظم الفلسطينيين ، لأنهم لا يملكون خارطة طريق واضحة تحدد مسار هذه العملية، الأمر الذي يزيد فرص التوافق بين أطراف الساحة الفلسطينية، كحركة حماس ودحلان، وإن اتفقا على تعيين رئيس للمجلس التشريعي يقود المرحلة الانتقالية بعد غياب عباس، لكن فياض، وإن كان الخيار المرجح لم يتحصل على موافقتهما النهائية بعد.

زر الذهاب إلى الأعلى