صحيفة (فايننشال تايمز) : لقاء إذاعي مع وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر حول الأوضاع الاقتصادية في مصر
في إطار حرص مركز تجميع المعلومات على متابعة ورصد أبزر ما تنشره أهم وسائل الإعلام الأجنبية وأكثرها انتشارًا تجاه كل ما يخص مصر بشكل عام والأمن القومي المصري بشكل خاص، تم رصد حوار إذاعي أجرته صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية مع وزيرة التعاون الدولي المصرية ” سحر نصر ” حول السياسات الاقتصادية المصرية و جهود الحكومة الأخيرة لإنعاش الاقتصاد … على الرغم من ذلك تلاحظ أن الصحيفة استفتحت الحوار بمقدمة احتوت على انتقادات للحكومة والنظام الحاكم في مصر ، مدعيةً أن مصر يحكمها نظام استبدادي بقيادة الرئيس” السيسي “، وجاءت نص المقدمة كالاتي : –
شهد الاقتصاد المصري تباطؤ كارثي في ظل الاضطرابات التي اعقبت ثورة يناير منذ (6) أعوام ، وقد استعادت مصر بعض الاستقرار في ظل حكم النظام المستبد بقيادة” السيسي ” – وزير الدفاع السابق – ولكنها مازالت تعتمد بشكل كبير على التمويلات الدولية فضلاً عن أن مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية أصبحت أعمق من ذي قبل، وأبرمت مصر اتفاقاً مؤخراً مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة (12) مليار دولار على مدار (3) سنوات، وهذا يعني تنفيذ إجراءات قاسية – منها تعويم العملة وخفض الدعم -.
وفيما يلي نص الحوار : –
المحاور : قامت الحكومة المصرية بمناشدة المصريين بأن يتحملوا الكثير من الضغوط الناتجة من الاصلاحات الاقتصادية مثل تخفيض قيمة العملة وضريبة القيمة المضافة وخفض الدعم عن الوقود وغيرها من الضغوط الأخرى، فمتي تتوقعين أن يحصدوا مكاسب تحملهم لهذه الضغوط ؟
الوزيرة : هذا سؤال رائع وكاقتصادية أنا اعتقد أنه من المهم أن أسلط الضوء على اتخاذ الحكومة قرارات عظيمة فيما يخص إجراءات الاصلاح الاقتصادي، فهناك إصلاحات مرتبطة بإدارة الأوضاع المالية والسياسة النقدية والدعم وليس فقط مجرد رفع الدعم ، بل التأكد من وصول الدعم لمستحقيه ، وتتجه الحكومة حالياً نحو برامج التحويلات النقدية المشروطة (الدعم المالي) والتي تستهدف المجموعات التي قد تتأثر سلبياً جراء مثل هذه الاصلاحات، كما أننا نعمل على ( ملف تقديم الأغذية للمدارس خاصة في المدارس الحكومية بالقرى التي تعاني من ارتفاع معدلات الفقر مقارنة بالقرى الأخرى / التركيز بشكل كبير على التعليم وبناء القدرات حتى يتمكن الشباب خاصة الذين يعانون من الفقر تحسين أحوالهم المعيشية من خلال الحصول على الوظيفة التي يرغبونها ).
المحاور : ولكن هذا يستغرق وقتاً، فالمواطنين يشتكون من أن القوة الشرائية قد تراجعت، ألا يمثل هذا قلقاً على الإطلاق ؟
الوزيرة : هذا لا يمثل قلقاً لأننا تمكنا من عمل تحليلات تفصيلية للمخاطر المختلفة المرتبطة بهذه الاصلاحات كما اعددنا قاعدة بيانات تتضمن المجموعات التي قد تتأثر سلبياً بهذه الاصلاحات ثم قمنا بإعداد برامج تواجه مثل هذه المخاطر وتداعيات هذه الاصلاحات، ونحن نواصل تقييم التضخم على أساس يومي لأن رفع الدعم له تداعيات على العديد من المنتجات والمستلزمات الأساسية فنحن نضع ذلك في اعتبارنا ونتحرك على نحو مسئول لمواجهة ذلك.
المحاور : كيف تواجهين ذلك ؟ هل بتقديم الدعم للأسر الفقيرة فقط ؟
الوزيرة : لا، فعلى سبيل المثال مشروعات الإسكان، يكون الدعم فيها للمستثمرين إما عن طريق دعم الأراضي أو دعم المرافق وليس بالضرورة أن يصل بشكل مباشر للفقراء حيث تحولنا من ما يسمى من الدعم المباشر للدعم بالطلب من خلال العرض، كما أننا نطور طريقة الدعم المباشر من خلال المتخصصين في القطاع الخاص ليصل للفقراء بشكل مباشر عن طريق التمويل العقاري أو عن طريق برامج الإيجار، كما أننا نضع معايير للأهلية لا تعتمد على طوابير أو أسبقية الحجز، لكن بناء على الاعراف الاجتماعية مثل الاسرة ذات العدد الأكبر من الاطفال سيكون لها الاولوية الأكثر، كذلك الازواج صغار السن سيكون لهم أولوية أكثر .. حيث نضع شروط تؤهل من يمكن أن يصل لهم الدعم المباشر من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي.
المحاور : لقد ذكرت أن الإصلاحات تأخر تقديمها ويوجد هذا الانطباع لدى القطاع الخاص وحتى المؤسسات يشعرون بأن الحكومة لا تتحرك إلا إذا كانت تحت ضغط شديد، وربما أنتم دخلتم في جولة وحيدة من خفض دعم الوقود، ولكن من المتوقع أن تهدئ الحكومة في الفترة الحالية حيث أنها تقوم ببعض الاصلاحات، كما أنها حصلت على قرض صندوق النقد الدولي وستتوقف حتى تقع تحت ضغط لتقوم بالجولة الثانية من الاصلاح فلا يزال هناك الكثير لم تقم به؟
الوزيرة : اميل لأكون مختلفة معكي بعض الشيء وسأخبرك لماذا ؟ في الحقيقة أرى أن الحكومة والقيادة الحالية اتخذت قرارات يعلمون أنها ستجلب عائدات إيجابية على مصر على المدي المتوسط والطويل، كما أنهم على علم بأن تلك الاصلاحات ستجلب على المدى القصير العديد من الشكاوى وكما أنه ستؤثر بشكل كبير على قطاعات المجتمع، إذا في الحقيقة يمتلكون الجرأة في أتخاذ القرار رغم أنهم على علم بأن ذلك سيؤدي لتقليص شعبيتهم، لكن لأني أعلم أن الشعب لاحقاً سيرى ثمرة تلك الإصلاحات وأنها ستعود بالنفع على الجميع، ولذلك فهناك تركيز كبير على التأكيد على أن تلك الاصلاحات إصلاحات شاملة، كما نعمل على التشاور بشكل مكثف، لذا نجد أن العملية تسير بشكل شامل وشفاف، وليس فقط في تصميم برنامج الإصلاح ولكن ايضاً في التطبيق والمراقبة.
المحاور : بعض الأشخاص يقولون أن الحكومة المصرية منذ عام 2013 تلقت دعم مليارات الدولارات من دول الخليج، إلا أن الأوضاع الاقتصادية مازالت متدهورة، كما أن قرار خفض قيمة العملة جاء متأخراً جداً، والأن هم يخافون أنه في المستقبل سيتدخل البنك المركزي لتدعيم قيمة الجنية مرة أخري .. هل تري هذا على أنه تناقض ؟
الوزيرة : أنا لست في وضع يمكنني التعليق على سياسات البنك المركزي، فأنا أستاذة بالجامعة الأمريكية اقوم بتدريس السياسة النقدية والبنكية لذلك أنا اقدر القانون واستقلالية سياسات البنك المركزي، أنا اعتقد أن الحكومة المصرية كانت ملتزمة بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية وذلك لأنها كان لديها العديد من حزم المساعدات المالية. ورجوعاً لسؤالك حول الدعم المالي فإنه تم استخدامه بفاعلية لتطوير البني التحتية للبلاد مثل الطرق وقطاعات الطاقة ومحطات الطاقة حيث عانت مصر من انقطاعات كثيرة للكهرباء وأنا شخصياً عانيت من تلك المشكلة، فهذه المشكلة لم تكن مقتصرة على مناطق صعيد مصر وسيناء بل امتدت لأماكن عديدة ومنها العاصمة. فالبنية التحتية تحتاجها البلاد بشدة كما يحتاجها القطاع الخاص أيضاً.
المحاور : عندما نتحدث عن القطاع الخاص وبالأخص الشركات الكبرى فهم يروا قيام الجيش بالاستثمار وإنشاءه شركات ومصانع بالإضافة إلى دوره في الاقتصاد المصري.
الوزيرة : عندما اسمع مثل هذه المخاوف، فيكون الرد لماذا لا تقوموا بالتقدم لهذه المشروعات، ففي الحقيقة نحن كحكومة على وعي بأنه يجب توفير فرص وظائف وتحقيق معدل تنمية اقتصادية، فنحن لا نستطيع تنفيذ ذلك بمفردنا ولكننا بحاجة للقطاع الخاص، إلا أنه خلال العامين الماضيين كان القطاع الخاص حذر من الاستثمار، فكانت الدولة يجب عليها ملئ هذا الفراغ، ولكن الأن نحن نريد أن يعود القطاع الخاص ويستثمر أكثر في مصر.
المحاور : ماذا تقولين للأشخاص الذين يشعرون بالقلق من تدخل الجيش في عدة قطاعات مثل الإسمنت والحديد، والذين يشعرون أن الجيش يعد لاعب اقتصادي كبير لا يمكن منافسته؟
الوزيرة : أهم شيء في ذلك الموضوع هو مشاركة الجميع، وكما ذكرت فإن الحكومة تدخلت فقط ولعبت دور محفز في وقت امتنع فيه المستثمرون عن الاستثمار في مصر، ولكن الآن ومع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار تقدم الحكومة الآن عدة عروض واكتتابات عامة، لأننا حريصون على مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة مثل الإسكان الاجتماعي وغيره، ولهذا قمت بنشر كافة المشروعات على الموقع الاليكتروني الخاص بي، ومن بينها مشروعات استراتيجية مثل المطار ومحطات الكهرباء، نحن نريد مشاركة المزيد من مستثمري القطاع الخاص.
المحاور : كوزيرة للتعاون الدولي وعضوه بالفريق الاقتصادي، ونحن في وقت حساس جداً؛ ما الذي يشعرك بالقلق ؟
الوزيرة : أريد أن أتأكد من أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والنمو الاقتصادي يصبح مستديم وشامل، لأنني أعلم بواقع خبرتي أنه في حالة عدم شمولية ذلك البرنامج، فإن معدل التنفيذ سيكون أبطأ. لذلك أنا أركز بشكل كبير على البعد الاجتماعي، لأنني حريصة على توفير الوظائف وإشراك الشباب في العملية الاقتصادية وتصميمها وتنفيذها، وكذلك إشراك المرأة لأن معدلات البطالة بين النساء مرتفعة – تصل الى (24%) – ، وكذلك أركز بشكل كبير على المناطق الفقيرة في جميع أنحاء مصر، فلا يمكن أن أقوم بتجاهل سيناء أو العلمين أو الصعيد، ويجب إعطاء الأولوية لتلك المناطق. ما يقلقني فعلاً هو اقتصار فوائد البرنامج الاقتصادي على العاصمة أو المدن الرئيسية.
موقع (ميدل ايست مونيتور) : البرلمان المصري يطالب بإسقاط الجنسية عن البرادعي
ذكر الموقع أنه وفقاً لموقع صحيفة (الأهرام) الإلكتروني فإن البرلمان المصري شهد انقسام بين أعضاءه حول مطالب إسقاط الجنسية عن نائب الرئيس المصري السابق ” محمد البرادعي ” نظراً لتكديره السلم والأمن العام للدولة المصرية، وذكر الموقع أن تلك المطالب تأتي بعد إذاعة الإعلامي ” أحمد موسي ” تسريبات صوتية للبرادعي، وذكر الموقع أن الإعلامي ” موسي ” يعرف بولائه القوي للحكومة المصرية ولكنه لم يكشف مصادر حصوله على هذه التسريبات. وأضاف الموقع أن ” البرادعي ” عاش بين مصر والعديد من العواصم الأوروبية قبل أن يعود إلى البلاد في أعقاب ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق ” مبارك “، وخلال فترة حكم الرئيس الأسبق ” مرسي ” شارك ” البرادعي ” في تأسيس الجبهة الوطنية للإنقاذ التي تتألف من أكثر من (35) مجموعة معارضة لنظام الرئيس الاسلامي، وبعد الإطاحة بـ ” مرسي ” في يوليو 2013 شغل ” البرادعي ” منصب نائب الرئيس المؤقت لمصر، إلا أنه استقال بعد أن قامت قوات الأمن بتفريق مخيمات الاحتجاج التي أنشأها أنصار ” مرسي ” في أغسطس 2013.
موقع (ميدل إيست أى) : “البرادعي” يتعرض لعاصفة بعد انتقاده للحكم العسكري
ذكر الموقع أن نائب رئيس الجمهورية الأسبق المنفي “محمد البرادعي” يواجه دعوات متزايدة لسحب الجنسية منه، وذلك بعد انتقاده بشكل غير مباشر لحكم الرئيس “السيسي”، مشيراً إلى أن “البرادعي” عمل نائباً لرئيس الجمهورية لمدة شهر بعد استيلاء الجيش على السلطة في أعقاب الانقلاب العسكري عام (2013).
أشار الموقع إلى لقاء “البرادعي” مع قناة (العربي) السبت الماضي، والذي انتقد خلاله الرئيس المصري “السيسي” بقوله (ضابط القوات المسلحة قد يكون قائداً عسكرياً عظيماً ولكن لا يدير وزارة التعليم)، مضيفاً أن تلك الانتقادات دفعت (3) من نواب البرلمان للمطالبة بسحب الجنسية من “البرادعي” واتهامه بالخائن، كما أن هناك مطالب بسحب قلادة النيل منه.
