وكالة ( رويترز ) البريطانية : وزارة البترول المصرية توافق على شراء شركة ( بي.بي ) البريطانية (25%) في امتياز نور
ذكرت الوكالة أن وزارة البترول المصرية وافقت أمس على شراء شركة ( بي.بي ) البريطانية للنفط – المعروفة سابقاً باسم بريتيش بتروليوم – (25%) في امتياز ( نور ) البحري للنفط الواقع قبالة سواحل شمال سيناء على البحر المتوسط من شركة ( إيني ) الإيطالية ، مشيرة إلى أن الاتفاق يتضمن أيضاً شراء شركة ( مبادلة للبترول ) التابعة لشركة (مبادلة ) للاستثمار أحد صناديق الثروة السيادية لحكومة أبوظبي – حصة تبلغ (20%) من حقل امتياز نور من شركة ( إيني ) الإيطالية ، موضحة أنه بذلك تصبح حصة إيني في الامتياز (40%) ، بينما تستحوذ شركة ثروة للبترول المصرية الـ (15%) الباقية .
وكالة ( رويترز ) البريطانية : شركة كربون القابضة المصرية تحصل على عقد تمويل بقيمة (1.25) مليار دولار لبناء مجمع للبتروكيماويات
ذكرت الوكالة أن شركة ( كربون ) القابضة المصرية أبرمت عقد تمويل قيمته (1.25) مليار دولار لبناء مجمع عملاق للبتروكيماويات في ميناء العين السخنة بالبحر الأحمر ، موضحة أن هذا المجمع الذي تبلغ تكلفته (10.9) مليار دولار سيكون أكبر مجمع في الشرق الأوسط ومن المتوقع أن يوفر (48) ألف فرصة عمل، مشيرة في هذا الصدد للبيان الصادر عن مجلس الوزراء المصري أمس والذي جاء خلاله أن شركة كربون وقعت على عقد التمويل مع مؤسسة ( أفريقيا فاينانس كوربوريشن ) التي تعمل في مجال تمويل التنمية الأفريقية وتطوير المشروعات لتمويل مجمع التحرير للبتروكيماويات بالعين السخنة بمبلغ (1.25) مليار دولار ، ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة شركة كربون ” باسل الباز” قوله ( إنه تم التوقيع مع عدد من المؤسسات التمويلية بمبلغ 5.4 مليار دولار ) ، موضحة أن شركة ( كربون ) – وهي شركة خاصة – قد وقعت على عقد بناء المجمع في يونيو ، ومن المتوقع أن يبدأ العمل في الربع الأول من عام 2019 ، مشيرة إلى أن مصر تهدف إلى زيادة الصادرات وخفض الواردات من أجل إنعاش الاقتصاد الذي تضرر من الاضطرابات التي أعقبت الانتفاضة الشعبية عام 2011 .
وكالة ( بلومبرج ) الأمريكية : تراجع معدل التضخم في مصر ليصبح ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي مع التراجع النادر في أسعار المستهلكين على أساس شهري
ذكرت الوكالة أن أسعار المستهلكين على أساس شهري قد تراجعت في مصر للمرة الأولى منذ يناير الماضي ليتراجع معها التضخم السنوي ليصبح ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي ، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يشجع هذا التراجع صناع السياسة على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة خلال شهر ديسمبر ، مستشهدة بالبيان الصادر اليوم عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذي أفاد بتراجع الأسعار في شهر ديسمبر بنسبة (0.8%) عن الشهر السابق ، بعد ارتفاعها بنسبة (2.6%) في أكتوبر ، حيث تراجعت الزيادة في تكاليف المواد الغذائية ، ودفع هذا معدل التضخم السنوي ليصل إلى ( 15.7 %) ، ليصبح ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي وهو (13%) ، زائد أو ناقص (3) نقاط مئوية ، مستشهدة بتصريحات رئيسة الأبحاث في شركة ( فاروس ) القابضة بالقاهرة ” رضوى السويفي ” والتي ذكرت خلالها ( زادت الحكومة إمدادات الخضار التي سببت مشاكل في الأشهر الماضية ، وساعد ذلك في إعادة معدل التضخم السنوي إلى النطاق المُستهدف ) .
كما أوضحت الوكالة أن أكبر انخفاض شهري في النسبة المئوية لأسعار المستهلكين في مصر منذ يونيو 2015 يعد بمثابة أخبار سارة للحكومة المصرية ، وذلك بعد أن ارتفعت الأسعار في الآونة الأخيرة بوتيرة أسرع ، مشيرة إلى أن هذه الزيادة في الأسعار ترجع إلى عوامل موسمية ، إلا أنها قد قضت على آمال أن تشهد أسعار الفائدة مزيداً من التخفيضات هذا العام ، مشيرة إلى أن تزايد تفاؤل المسئولين بشأن زيادة تقليص العجز في الميزانية وتعزيز النمو الاقتصادي ، حتى في الوقت الذي يحاولون فيه الابتعاد عن الاعتماد على الاقتراض ، في وقت انخفضت فيه حيازات الأجانب من أدوات الخزانة المصرية ، موضحة ان تراجع معدل التضخم السنوي قد لا يدوم لفترة طويلة ، حيث أنه جاء في أعقاب قرار وزارة المالية الشهر الماضي برفع سعر الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية .
المفوضية الأوروبية: تقرير عن العلاقات بين ( مصر / الاتحاد الأوروبي ) بعنوان ( الاستثمار في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والنمو الشامل )
نشرت المفوضية الأوروبية تقرير الشراكة بين ( مصر / الاتحاد الأوروبي ) اليوم والذي يغطي الفترة من ( يونيو 2017 – مايو 2018 ) ، ويسلط الضوء على التطورات الرئيسية في التعاون بينهما مع التركيز بشكل خاص على تحقيق الأهداف المحددة في إطار أولويات الشراكة ( 2017 – 2020 ) ، والتي تم اعتمادها خلال مجلس الشراكة بين ( الاتحاد الأوروبي / مصر ) في يوليو 2017 ، وأفادت المفوضية الأوروبية في بيان صادر لها اليوم بأن العلاقة بين ( الاتحاد الأوروبي / مصر ) شهدت تعاون وثيق في العديد من المجالات خلال هذه الفترة ، خاصة في مجال ( التنمية الاجتماعية والاقتصادية / البحث العلمي / الطاقة / الهجرة / مكافحة الإرهاب / القضايا الإقليمية ) .
ونقلت المفوضية عن الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ” فيدريكا موجيريني ” قولها ( مصر واستقرارها وتطورها أمر أساسي بالنسبة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والمنطقة ككل ، ولهذا السبب وقعنا على أولويات الشراكة في العام الماضي وعززنا مشاركتنا القوية بالفعل مع ومن أجل الشعب المصري ، ونحن مصممون على مواصلة عملنا معاً لمواجهة كل التحديات التي نواجهها من أجل مواطنينا ) ، كما نقلت عن المفوض لسياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع ” يوهانس هان ” قوله ( في العام الماضي ، قمنا بتكثيف عملنا لدعم مصر في إصلاح اقتصادها والعمل على تحقيق نمو مستدام وشامل ، وبالنسبة للاتحاد الأوروبي ، فإن ضم جيل الشباب والنساء والمستضعفين في هذه العملية أمراً أساسياً ، وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم مصر في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية ، وسيواصل العمل معاً من أجل استقرار وازدهار المنطقة ) .
وأوضحت المفوضية أن الفترة المشمولة بالتقرير شهدت تأكيد الاتحاد الأوروبي بالتزاماته تجاه مصر من خلال الحوارات السياسية المنتظمة والزيارات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والجانب المصري واستمرار تفعيل المساعدات المالية للاتحاد الأوروبي ، مشيرة إلى أن مصر واصلت مشاركتها كلاعب إقليمي في القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية ، خاصة من منظور رئاستها للاتحاد الأفريقي في العام المقبل ، مثل عملية السلام في الشرق الأوسط وسوريا وليبيا وأفريقيا والوضع في الخليج والتعاون الأورو متوسطي ، مشيرة إلى أن استنتاجات التقرير تشير عموماً إلى أن التعاون في المجالات ذات الأولوية بين ( الاتحاد الأوروبي / مصر ) يسير على الطريق الصحيح ، وأوضح البيان أن مجلس الشراكة القادم بينهما والذي سيعقد في بروكسل في (20) ديسمبر سوف يكون فرصة لمواصلة مناقشة الشراكة الأوروبية المصرية للأشهر المقبلة .
ويبلغ إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي المالية لمصر أكثر من (1.3) مليار يورو في هيئة منح ، ويستهدف هذا المبلغ بشكل رئيسي ( التنمية الاجتماعية / خلق الوظائف/ البنية التحتية / الطاقة المتجددة / إدارة المياه والصرف الصحي والنفايات / البيئة ) ، لكنه يدعم أيضاً ( تحسين الحوكمة / حقوق الإنسان / العدالة / إصلاح الإدارة العامة ) في مصر .
يدعم الاتحاد الأوروبي – من خلال برنامج متعدد السنوات من أجل النمو الشامل وخلق فرص العمل – بيئات مواتية للأعمال التجارية وتشجيع الإصلاحات الاقتصادية لصالح المؤسسات ، بما في ذلك سهولة الحصول على التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، كما يشجع الاتحاد الأوروبي المشاريع المجتمعية الكثيفة العمالة والأشغال العامة باعتبارها شبكة أمان اجتماعية فعالة وذات أهداف محددة ، واكتسب (50) ألف شاب أغلبهم من النساء مهارات جديدة وتمكنوا من الحصول على وظائف من خلال برنامج مشروع توظيف العمالة الطارئة (EEIP) الذى تم الانتهاء منه في يناير 2018 ، بينما حصل ما يقرب من (10) آلاف شاب منهم على دعم للحصول على وظائف دائمة أو لبدء مشاريعهم الخاصة .
كما أن الزيارات والاجتماعات رفيعة المستوى ساهمت في تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر خلال الفترة من ( 2017 – 2018 ) ، وفى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام ، وتضمنت هذه الاجتماعات لقاء بين الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” ورئيس المجلس الأوروبي ” دونالد تاسك ” في سبتمبر 2017 ، كما تشمل هذه الزيارات لقاءات ” فيديريكا موجيريني ” مع وزير الخارجية المصري ” سامح شكري ” على هامش المحافل الدولية المختلفة ، وزيارة المفوض لسياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع ” يوهانس هان ” في أكتوبر 2017 ، لإعادة تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لإدارة الهجرة بمصر داخل وخارج حدودها مع توقيع برنامج بقيمة (60) مليون يورو في إطار صندوق الاتحاد الأوروبي لحالات الطوارئ في أفريقيا ، كما تشمل اللقاءات أيضاً زيارة مفوض العمل المناخي والطاقة ” ميجيل أرياس كانيت ” في أبريل 2018 ، حيث وقع مذكرة تفاهم جديدة حول التعاون في مجال الطاقة ؛ وإطلاق مفوض الهجرة والشئون الداخلية والمواطنة ” ديميتريس أفراموبولوس ” في ديسمبر عام 2018 لحوار الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي ، بهدف تحسين التعاون الثنائي والمناقشات حول الموضوع الشامل للهجرة.
تتضمن خطوة أخرى في التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر توقيع اتفاقية للتعاون العلمي والتكنولوجي لمشاركة مصر في الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر المتوسط (PRIMA) في أكتوبر 2017.
موقع (البنك الدولي) : البنك الدولي ومصر يوقعان برنامج تمويل بمليار دولار لخلق فرص عمل أفضل للمصريين
نشر البنك الدولي بيان حول توقيعه اتفاق لبرنامج تمويل بقيمة مليار دولار مع مصر ، وجاء نص التقرير كالاتي :
وقع البنك الدولي ومصر اتفاقاً على برنامج تمويل بقيمة مليار دولار لدعم المرحلة المقبلة من برنامج الإصلاح المصري ، والتي ستركز على خلق الفرص للمصريين ورفع مستويات المعيشة من خلال تعزيز القطاع الخاص وتحسين الأداء الحكومي ، حيث سيساعد البرنامج الجديد على تمويل برنامج عمل الحكومة للتنمية الاقتصادية تحت عنوان (مصر تنطلق) مع التركيز على تشجيع الشركات الصغيرة – أكبر مصدر للوظائف في البلاد – وتحسين قدرات أجهزة الحكم المحلي على تقديم الخدمات للمواطنين وتوجيه التنمية المحلية.
أقيم حفل التوقيع على اتفاق قرض سياسات التنمية لمشروع تنمية القطاع الخاص من أجل تحقيق نمو شامل للجميع في شرم الشيخ بمصر على هامش مؤتمر الاستثمار (أفريقيا 2018) ، وحضر التوقيع رئيس الوزراء المصري ” مصطفى مدبولي ” ، وقد وقعت الاتفاق وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة ” سحر نصر ” نيابة عن مصر ، بينما مثّل البنك الدولي في التوقيع نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ” فريد بلحاج ” ، وقد أكدت ” نصر ” أن الهدف هو خلق فرص أكثر وأفضل للمواطنين ، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة ، ومساعدة الشراكة مع البنك الدولي في تحقيق تقدم مطرد نحو هذا الهدف ، مؤكدةً أن منشآت الأعمال الصغيرة تُعد أكبر المصادر لخلق الوظائف ، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة تمكنهم من البدء في أعمالهم التجارية وتنميتها ، مع التركيز على الشباب والنساء في المناطق الأقل نمواً.
البرنامج الجديد هو جزء من حزمة أوسع من دعم البنك لهدف مصر لإطلاق العنان لقوة القطاع الخاص مع إعادة تخصيص الأموال العامة لبناء رأس المال البشري ، وذلك من خلال الاستثمار في تعليم المواطنين وصحتهم ، وبدعم من برنامج البنك المتعدد السنوات الذي انتهى عام 2017 ، مضيفاً أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر رفعت معدل النمو من (4.2%) عام 2017 إلى (5.3%) عام 2018 ، ومن المتوقع أن يواصل معدل النمو الارتفاع إلى (6%) في العام المقبل.
ساعدت الإصلاحات في قطاع الطاقة على زيادة انتظام إمدادات الكهرباء للشركات والمواطنين ، وعلى اجتذاب ما يصل إلى (15) مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر ، وعملت هذه الإصلاحات على توفير الموارد المالية لزيادة المخصصات الموجهة للاستثمار في برامج شبكات الأمان الاجتماعي (4) أضعافها ، فيتلقى الآن حوالي (10) ملايين مواطن من أشد المواطنين ضعفاً تحويلات نقدية لا تحميهم من الآثار الضارة المحتملة للإصلاح فحسب ، بل تبني أيضاً طرقاً للخروج من دائرة الفقر بتشجيع الأسر على التركيز على تعليم أطفالهم وعلى صحتهم ، وفي الوقت نفسه ، يدعم البنك الإصلاحات في نظام التعليم ، والتي ستوسع نطاق التعليم الابتدائي إلى (500) ألف طفل وتزود الطلاب بالمهارات الحديثة المطلوبة في سوق العمل ، كما أن البنك في شراكة مع مصر لزيادة جودة خدمات الصحة والصرف الصحي وإمكانية الوصول إليها ، بما في ذلك مشروع يدعم الفحص الشامل وعلاج فيروس سي والذي أسفر بالفعل عن فحص (10) ملايين مواطن من العدد المستهدف وهو (40) مليوناً ، ومشروع آخر يربط ما يقرب من مليوني مواطن في دلتا النيل بشبكات محسنة للصرف الصحي.
أكد ” بلحاج ” أن مصر تشق طريقها إلى حدود الإصلاح من أجل الاستثمار في مواطنيها ، وفي الوقت نفسه خلق اقتصاد حديث يقوده قطاع خاص ديناميكي ، وإن الخطوات التي اُتخذت حتى الآن حاسمة للوصول إلى هذه الأهداف الطموحة ، مع وجود شبكات أمان جيدة الاستهداف تضمن حماية الفئات الأكثر ضعفاً وتمتع الشباب والنساء بالصحة الجيدة وبمهارات مناسبة قادرة على اغتنام الفرص المتولدة من القطاع الخاص ، حيث يصبحون بإبداعهم وديناميكيتهم محركاً للنمو ، وللبنك الدولي حزمة متنوعة من المساعدات لمصر تتركز على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية والاحتواء الاجتماعي للمواطنين ، وتحسين القدرة على المنافسة والبنية التحتية في المناطق الأقل نمواً ، ووضع استراتيجية للتنمية الرقمية لإعداد الشباب لشغل وظائف المستقبل ، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية التحتية ، وتطبيق الإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشري ، وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حالياً من (16) مشروعاً تبلغ جملة ارتباطات إقراضها (6.69) مليار دولار.
وكالة ( رويترز ) البريطانية : مصر تهدف لإنعاش التجارة بين دول أفريقيا مع استعدادها لتولي رئاسة الاتحاد الأفريقي
ذكرت الوكالة أن مصر تروج لنفسها كمحور للتجارة بين الدول الأفريقية ونموذج للإصلاح الاقتصادي مع استعدادها لرئاسة الاتحاد الأفريقي في 2019 ، موضحة أن مصر استضافت منتدى استثمارياً رفيع المستوى يومي السبت والأحد بمنتجع شرم الشيخ ( منتدى أفريقيا 2018 ) ، ويعقبه معرض تجاري للدول الأفريقية في الأسبوع القادم بالقاهرة ، مشيرة لكلمة الرئيس ” السيسي ” أمام المنتدى والتي شجع خلالها المستثمرين من داخل وخارج أفريقيا على الاستفادة من الفرص التي توفرها القارة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الدول الأفريقية ومنها مصر.
كما أوضحت الوكالة أن المقرضين الدوليين قد أثنوا على تحرك مصر السريع لتنفيذ إصلاحات هيكلية جرى الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في أواخر 2016 ، مضيفة ان الاقتصاد المصري نما بنسبة ( 5.3%) في السنة المالية ( 2017-2018 ) ، وهو الأعلى في عشر سنوات ، ويتوقع أن يتجاوز النمو (5%) مجدداً خلال السنة المالية ( 2018 – 2019 ) ، مضيفة أنه في تصريحات غير معدة سلفاً ، تساءل ” السيسي ” عما إذا كان بوسع الحكومات الأفريقية إحداث تغيير بالسرعة الكافية ، مذكراً بأنه أصر على اتمام توسيع قناة السويس في عام واحد في الوقت الذي تحدث فيه آخرون عن احتياج المشروع لثلاثة أو خمسة أعوام .
وذكرت الوكالة أن التجارة بين الدول الأفريقية منخفضة بسبب مشكلات منها الصراعات المسلحة والتنافس السياسي ونقص الاتصالات اللوجستية وطرق النقل بين الدول ، موضحة أن منتدى ( أفريقيا 2018 ) يُعد واحداً من عدد من الفعاليات الكبيرة التي استضافها ” السيسي ” في الآونة الأخيرة منها منتدى شباب العالم في شرم الشيخ الشهر الماضي ومعرض كبير للصناعات الدفاعية والعسكرية استضافته القاهرة قبل .
