وكالة ( شينخوا ) الصينية : مصر تعلن عن فائض ميزانية رئيسي لأول مرة منذ ( 15 ) عاماً
ذكرت الوكالة أن وزير المالية ” محمد معيط ” أعلن أن مصر حققت فائضاً في الميزانية لأول مرة منذ 15 عاماً ، موضحاً أن مصر حققت فائضاً في الميزانية الأولية بنسبة ( 0.2% )، بقيمة ( 4 ) مليار جنيه مصري في السنة المالية 2017-2018 ، مشيرة إلى أن مصر توقعت أن يبلغ عجز ميزانيتها للعام المالي 2017-2018 حوالي ( 9.8% ) أي أعلى قليلاً من ( 9.1% ) التي كانت قد تتوقعها العام الماضي، مشيرة إلى تصريحات ” معيط ” التي أكد خلالها أن العائدات المتوقعة من ميزانية العام ( 2018-2019 ) حوالي ( 989 ) مليار جنيه ، سيتم إنفاق ( 817 ) مليار منها على الديون والفوائد.
وأضافت الوكالة أنه وفقاً لما أعلنه البنك المركزي المصري ، فقد ارتفع احتياطي النقد الأجنبي بنهاية يونيو ليصل إلى ( 44.258 ) مليار دولار من ( 44.139 ) مليار دولار ، مشيرة إلى أنه بعد تجربة اقتصاد مضطرب على مدى عدة سنوات بسبب الاضطرابات الأمنية والسياسية ، قامت الحكومة المصرية بتعويم الجنيه المصري عام 2016 ، واعتمدت إجراءات اقتصادية إصلاحية مثل تخفيضات دعم الوقود والكهرباء هذا العام، مضيفة أن الاقتصاديون أثنوا على الاجراءات الاصلاحية الأخيرة على الرغم من أنها أضرت بالفقراء .
صحيفة ( يو إس إيه توداي ) الأمريكية : مصر تدشن حملة للسيطرة على الزيادة السكانية 
نقلت الصحيفة عن مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ” شيري كارلين ” أنها تسعى مجدداً لمساعدة مصر على تقليل معدل الخصوبة للسيطرة على الزيادة السكانية مثلما حدث في عهد الرئيس الأسبق ” حسني مبارك” ، وأنها تعرف أن برنامج المساعدات الأمريكية لتنظيم الأسرة أحدث تأثيراً هائلاً في الماضي – في إشارة إلى انخفاض معدلات الخصوبة من ( 5.8 إلى 3 ) في عهد الرئيس الأسبق ” مبارك ” ، مؤكدة أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تستعد مجدداً لأن تكون جزءاً من حل مشكلة زيادة معدل الخصوبة .
كما أشارت الصحيفة إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعهدت بمساعدة مصر بمبلغ ( 19 ) مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لدعم العيادات والمنظمات غير الربحية في شراء المزيد من أدوية منع الحمل وتحسين المستوى الصحي للمرأة ، كما تعهد صندوق السكان التابع للأمم المتحدة بتخصيص ( 6 ) مليون دولار لمصر هذا العام لصالح خدمات تنظيم الإنجاب، مضيفة أن الاقتصاد المتعثر يجبر السلطات المصرية على أن تكون أكثر صراحة بشأن برامج تنظيم الأسرة .
وأشارت الصحيفة إلى أنه بينما كسر التعداد السكاني حاجز ( 100 ) مليون نسمة، دشن الرئيس ” عبد الفتاح السيسي ” حملة ( كفاية اتنين ) للسيطرة على الزيادة السكانية ، لكن الحملة التي تدعمها كل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة ليست في قسوة نظيرتها الصينية التي تفرض حدوداً إنجابية صارمة، مضيفة أن دعوة الحكومة لإنجاب أطفال أقل تتزامن مع الزيادة الحادة في أسعار الغذاء والنقل في أعقاب قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار الذي اشترط تخفيض دعم الدولة للبنزين والكهرباء والماء، بالإضافة إلى تعويم الجنيه.
كما أضافت الصحيفة أن معدل البطالة انخفض إلى مستوى ( 10.6% ) في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بـ ( 11.3% ) في ذات الفترة من العام الماضي وفقا لأحدث الإحصائيات الحكومية، مشيرة إلى أن مصر ما زالت في حاجة إلى خلق وظائف لحوالي مليون شخص سنوياً يدخلون سوق العمل ، مضيفة أن مصر بالفعل على خط الفقر المائي، وهذه المشكلة قد تزداد سوءاً مع بدء إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة في وقت لاحق من هذا العام في عملية ستؤثر على حجم تدفق مياه النيل التي تصل إلى مصر .
موقع ( المونيتور ) الأمريكي : هل حقق التصالح المعادلة الصعبة لاسترداد أموال نظام “مبارك” ؟
أشار الموقع إلى استمرار محاكمة وزير الداخلية الأسبق ” حبيب العادلي ” بتهمة الاستيلاء على ( 530 ) مليون جنيه من أموال وزارة الداخلية، وسط توقعات بأن يتقدم دفاعه بطلب للتصالح مع الدولة مقابل رد تلك الأموال، كما فعل العديد من رموز نظام ” مبارك” ، مشيراً إلى أن عدد من أعضاء مجلس النواب طالبوا بفتح تحقيق عاجل في إنفاق ( 5 ) لجان شكلت لاسترداد الأموال المنهوبة منذ 2011 وحتى الآن حوالي ( 500 ) مليون جنيه مصري كبدلات، على الرغم من فشلهم في استرداد أي من الأموال المهربة إلى الخارج، مشيراً إلى أن ” العادلي ” لن يكون آخر الساعين إلى التصالح مع الدولة، حيث أن المحاكم المصرية ما زالت تنظر في جرائم فساد العديد من مسؤولين نظام ” مبارك ” الذين طلب بعضهم التصالح بالفعل، وعلى رأسهم رئيس مجلس الشورى الأسبق ” صفوت الشريف” ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأسبق ” محمد إبراهيم سليمان ” .
كما أشار الموقع إلى أن إجمالي ما استرده جهاز الكسب غير المشروع حوالى ( 6.6 ) مليار جنيه مشيراً إلى تصريحات العميد الأسبق لكلية الحقوق في جامعة القاهرة ” محمود كبيش ” التي أكد خلالها أن سياسة التصالح حققت نجاحاً ملموساً مقارنة بمحاولات استرداد الأموال المهربة إلى الخارج ، وأن التصالح في قضايا الأموال العامة يزيد من معدل الأمان القانوني لدى المستثمرين، ويصب في مصلحة الاقتصاد والمجتمع باسترداد تلك الأموال التي تتدفق إلى خزانة الدولة، مشيراً إلى أن حبس مستثمر أو رجل أعمال أو مسؤول لمدد طالت أو قصرت لن يدر نفعاً على الاقتصاد.
ونقل الموقع عن رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة ” معتز صلاح الدين ” أن فكرة استرداد الأموال المنهوبة واجهت العديد من المعوقات في مصر والخارج، مما أدى إلى فشلها، وعلى رأس تلك المعوقات بطء إجراءات التقاضي نظراً إلى الضغط على المحاكم المصرية بآلاف من قضايا الفساد بعد الثورة وتعنت الجهات الأجنبية المسؤولة عن تسليم الأموال المنهوبة إلى مصر في سويسرا والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ، مؤكداً أن التصالح ربما يفوت على مصر فرصة استرداد أموال أكبر من ثروات نظام ” مبارك ” في الخارج، ويكتفي باسترداد مبالغ صغيرة بالنسبة إلى ثروات المنتمين إلى ذلك النظام، إلا أنه في الوقت ذاته حل سريع يقدم مساندة مطلوبة للاقتصاد المصري في أزماته الحالية .
موقع ( المونيتور ) الأمريكي : مصر تعلن عن إنشاء المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء
ذكر الموقع أن مصر أعلنت عن الانتهاء من إنشاء المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء ، مشيراً إلى أن دور المركز الأساسي يتمحور حول تقديم التخطيط والمعلومات وإعداد الاستراتيجيات اللازمة لردع الإرهاب، والتدريبات العسكرية والدعم اللازم لذلك مضيفاً أن مصر تعهدت بتقديم نحو ( 100 ) مليون جنيه لهذا المشروع ، مشيراً إلى أن الإعلان عن إنشاء المركز يأتي إثر مشاركة مصر بوفد ممثل عن وزارة الدفاع في الاجتماع السابع لوزراء دفاع دول تجمع الساحل والصحراء، والذي عقد في أبوجا في يونيو 2018 ، مشيراً إلى تصريحات مساعد وزير الدفاع اللواء ” محمد الكشكي ” خلال الاجتماع والتي أكد خلاها أن دعم مصر الدول الأعضاء في تجمع دول الساحل والصحراء يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تعزيز الدعم والتعاون المستمر مع الدول الأعضاء لدحر الإرهاب ودعم جهود الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما نقل الموقع عن وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان اللواء ” حمدي بخيت ” أن دور هذا المركز محوري، حيث يعمل على التنسيق الاستخباراتي بين دول الإقليم، وتدريب الضباط والعناصر ذات الكفاءة بها على أحدث أساليب جمع المعلومات ، وأن تفكيك الشبكات الإرهابية والقضاء عليها امراً ليس سهلاً ، ولكن هذا دور المركز الرئيسي الذى سيعمل عليه من خلال غرفة عمليات دائمة.
وكالة ( رويترز ) البريطانية : استفادة المُصدِّرين المصريين من خفض قيمة العملة تظهر ببطء
ذكرت الوكالة أن رئيس مجلس الإدارة السابق للمجلس التصديري للملابس الجاهزة في مصر ” محمد قاسم ” يعمل بجد للحفاظ على أحد الروابط الأخيرة المتبقية في سلسلة إمداد يعتقد أنها ستحول مصر إلى مركز لتصدير الملابس، وتساهم في إحياء اقتصاد تضرر طويلاً جراء عوامل سياسية وبيروقراطية ، مضيفة أنه مثل مصدِّرين آخرين، كان ” قاسم” يأمل في أن خفض قيمة الجنيه المصري سيحفز على زيادة كبيرة في المبيعات إلى الخارج ، لكن ذلك يتحقق ببطء رغم فقدان الجنيه لأكثر من نصف قيمته مقابل الدولار منذ ذلك الحين، إلا أن ” قاسم ” واثق من أن مشروعه الجديد الذي يتكلف ( 350 ) مليون دولار، وهو مجمع ضخم للمنسوجات معفي من الضرائب، سيساهم في إنعاش الصادرات بمجرد أن يبدأ التشغيل، مشيرة إلى تصريحات ” قاسم ” والتي أكد خلالها أن مصر لا تنتج أقمشة بالكميات المطلوبة، وهذا هو المكون الأخير لاستكمال سلسلة الإمداد بأكملها ، وأنه يتوقع أن يبدأ التصدير خلال عامين إلى ثلاثة أعوام وأكد أن مستثمرين صينيين أبدوا اهتماماً بالمشروع.
وأضافت الوكالة أن اقتصاد مصر تضرر جراء سنوات من الاضطرابات في أعقاب انتفاضة 2011، وتعهد الرئيس الحالي ” السيسي ” بإعادة الاقتصاد إلى مساره ، مشيرة إلى أن الخبيرة الاقتصادية ” ريهام الدسوقي ” أكدت أن الصادرات من مصر لا تتأثر بشكل ملموس بالتغييرات في أسعار الصرف كما في دول أخرى، وهذا هو السبب في أننا لم نر زيادة كبيرة في التصدير ، وهناك عوامل أخرى لعبت دوراً في ذلك، مثل ارتفاع أسعار الفائدة وانهيار ثقة المشترين الأجانب خلال السنوات التي أعقبت الانتفاضة، والافتقار إلى القدرة على تلبية الطلب الأجنبي المتغير.
كما نقلت الوكالة عن رئيس غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة ” طارق توفيق ” أن المشترون الأجانب يريدون إمداداً ثابتاً ، والمنتجون المصريون ليس لديهم القدرة على ذلك، مضيفة أنه في عام 2017، كان نمو الصادرات غير النفطية متواضعاً نسبياً عند ( 9.2% ) ، وهو أقل بكثير من مستوياته قبل الانتفاضة، إلا أن القفزة إلى ( 19% ) في الأشهر الثلاثة الأولى من 2018 تشير إلى تغير نحو الأفضل ، حيث أن هذا الرقم يماثل تقريباً معدلات النمو السنوي لصادرات المنسوجات القطنية والملابس في الـ(7)سنوات التي أعقبت خفضاً كبيراً سابقاً في قيمة العملة في 2003.
وأضافت الوكالة أنه بينما يتطلب قانون صدر مؤخراً أن يسجل الموردون الأجانب أنفسهم لدى الحكومة، وهو ما يضيق الخناق على المُصنعين المصريين الذين يحتاجون مكونات أجنبية، يقول ” توفيق ” أن هناك قانونا آخر يجري إعداده لتبسيط الإجراءات لمنتجي الأغذية الذين يعانون من قواعد تنظيمية مفرطة ، وأن النظام السابق الذي كان فيه المنتجون يضطرون للتعامل مع سلطات متعددة تغير الآن ، حيث أصبح لدى مصر هيئة لسلامة الغذاء تحل محل ( 7 ) وزارات و( 15 ) هيئة تنظيمية، وبالتالي تم معالجة المشكلة .
