وكالة ( رويترز ) البريطانية : المدعي العام الإيطالي يقول ريجيني قتل بسبب أبحاثه في القاهرة
ذكرت الوكالة أن المدعي العام الإيطالي صرح بأن الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” الذي خُطف وقتل قرب 
القاهرة قبل نحو عامين، لقي حتفه بسبب بحث كان يجريه حول نقابات العمال المستقلة في مصر، مضيفة أنه في الذكرى الثانية لاختفائه، نشرت الصحف الإيطالية الرئيسية مقالاً كتبه “جوسيبي بيجناتوني” المدعي العام في روما يلخص فيه نتائج تحقيق مشترك مع السلطات المصرية.
أشارت الوكالة إلى أن “بيجناتوني” أكد في مقاله أن “ريجيني” كان يخضع للمراقبة المصرية حتى اليوم الذي اختفى فيه، مضيفة أن مسؤولون مصريون نفوا مراراً أي ضلوع في مقتل “ريجيني”، ولم يتسن الحصول على تعقيب من مسؤولين بوزارة الداخلية المصرية على تعليقات “بيجناتوني”، الذي تحدث علناً لأول مرة عن نتائج التحقيقات، مشيرة إلى أنه لم يتم توجيه الاتهام لأحد في مقتل “ريجيني”.
نقلت الوكالة عن المدعي الإيطالي قوله : “يمكن بسهولة تتبع الدافع للوصول إلى (أن السبب) أنشطة جوليو البحثية خلال الشهور التي قضاها في القاهرة .. اتضح أيضاً أن جوليو جذب على مدى شهور انتباه أجهزة الدولة في مصر، وهو ما استمر بشكل ملح ومتزايد حتى 25 يناير وهو اليوم الذي اختفى فيه”.
أشارت الوكالة إلى أن “ريجيني” كان يجري أبحاثاً بشأن النقابات العمالية المستقلة في مصر من أجل رسالة دكتوراه يعدها في جامعة كمبردج، مضيفة أن ممثلو الادعاء في روما صادروا جهاز الكمبيوتر والهاتف المحمول الخاصين بأستاذته في جامعة كمبردج “مها عبد الرحمن” ، مشيرة إلى أن جامعة كمبردج رفضت أي تلميح إلى أن “مها عبد الرحمن” قد تكون ضالعة في مقتل “ريجيني” .
وكالة ( أنسا ) : “جوليو ريجيني” قُتل بسبب بحثه
ذكرت الوكالة أنه وفقاً لرسالة بعثها نائب عام روما “جوسيبي بينياتوني” لصحيفتي ( كوريري ديلا سيرا / 
ريبوبليكا ) الإيطاليتين ، فإن الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني” قُتل بسبب بحثه، وأجهزة مصرية السرية لعبت دوراً في القضية، مضيفة أن طالب جامعة كامبريدج كان قد تعرض للتعذيب وعثرت على جثته في 3 فبراير 2016 بجانب أحد الطرق .
أشارت الوكالة إلى أن “بينياتوني” الذي يتولى مسؤولية التحقيق في تلك القضية صرح بأن الدافع وراء الجريمة يرتبط بالنشاط البحثي الذي مارسه “ريجيني” خلال الشهور التي أقامها بمصر، وأن تصرفات جهاز مصري حكومي وضع بؤرة تركيزه على “ريجيني” في الشهور السابقة لاختفائه، مستخدماً طرق أكثر ضغطاً، تمثل نقاطاً راسخة في القضية .
أشارت الوكالة إلى أن رئيس وزراء إيطاليا “باولو جينتيلوني” صرح بأن بلاده لن تتوقف عن محاولة حل قضية “ريجيني” وأن إيطاليا لم تنس القضية بعد مرور عامين من القتل المروع لـ”ريجيني” ،مؤكداً أن التزام إيطاليا بالبحث عن الحقيقة متواصل .
أشارت الوكالة إلى أن مكتب النائب العام المصري وصف خطاباً يتهم أجهزة سرية مصرية بالقبض على “ريجيني” بأنه مزيف بما في ذلك الدمغات والتوقيع ، مشيرة إلى بيان النيابة العامة الذي جاء فيه أن مكتب النائب العام المصري تلقى في 22 يناير من نظيره الإيطالي طلباً بالتحقق من معلومات تضمنها خطاب مجهول تم إرساله إلى السفارة الإيطالية بالعاصمة السويسرية برن، يقول أن أجهزة سرية مصرية كانت ألقت القبض على “ريجيني” ، وأكد البيان على أن هذه الأنباء قد تضر التعاون بين نائبي عام البلدين، ، مشيرة إلى أن الخطاب المجهول يرجع تاريخه إلى 30 يناير 2016، أو بعد 5 أيام من اختفاء “ريجيني” .
موقع ( المونيتور ) الأمريكي : مصر تسهل من الحصول على تراخيص الكنائس
ذكر الموقع أن العديد من المسيحيين المصريين رحبوا بقرار صدر مؤخراً عن وزارة الإسكان يسمح للكنائس 
غير المرخص لها بالبقاء مفتوحة أثناء إجراءات حصولها على تصاريح رسمية، مشيراً إلى بيان وزارة الإسكان الذي جاء فيه أن القرار يهدف إلى تبسيط منح تراخيص الكنائس وتيسير وصول المسيحيين الى دور العبادة وضمان حقوقهم الدستورية.
أضاف الموقع أن المسؤولون يأملون أيضاً أن تؤدي هذه الخطوة إلى الحد من العنف الطائفي، بعد أن هاجمت بعض الجماعات المتطرفة الكنائس بحجة أنها غير مرخصة وبالتالي غير قانونية، مشيراً إلى أن أكثر من (250) كنيسة أغلقت وبعضها لأسباب أمنية، لكن مسؤولو الكنيسة طلبوا إعادة فتح تلك الكنائس.
نقل الموقع عن عضو البلمان السابق “أسعد جمال” أن الحكومة المصرية تبنت في السنوات الأخيرة نهجاً واعداً للبحث عن المسيحيين والبحث في مشاكلهم وإيجاد الحلول ، مؤكداً أن لديه شعور عام بأن القيادة المصرية تولي اهتماماً كبيراً للمسيحيين وتسعى بكل الطرق الممكنة إلى تسهيل وصولهم إلى دور العبادة ومنحهم حقوقهم القانونية والدستورية ، مؤكداً أن المسيحيون سيشعرون بتغيير ملموس في معاملتهم وأن الاشتباكات الطائفية في مصر ستنخفض بالتأكيد إذا ما تطورت الثقافة المصرية وأصبحت أكثر تسامحاً.
صحيفة ( ذا صن ) البريطانية : الإفراج عن السائحة البريطانية المسجونة في مصر خلال أيام
ذكرت الصحيفة أن السائحة البريطانية “لورا بلومر” التي صدر ضدها حكماً بالسجن (3) سنوات لجلبها 
أقراص مخدرة سوف يطلق سراحها خلال اليومين القادمين بعد أن حصلت على عفو رئاسي ، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يعلن الرئيس “عبدالفتاح السيسي” عن قائمة العفو الرئاسي يوم السبت ، مضيفة أن مصادر بوزارة الخارجية البريطانية أخبرت عائلة “بلومر” أن متأكدون بنسبة (95%) أن “بلومر” سيفرج عنها يوم الجمعة ، مضيفة أنه أثناء عمل محاموا “بلومر” على استئناف حكم السجن ضدها ، كانت عائلة “بلومر” تعلق آمالها على إصدار عفو رئاسي عنها ، مدعية أن الرئيس “السيسي” نادراً ما يصدر عفو على السجناء الأجانب ، لكنه أصدر أمر العفو تزامناً مع احتفالات ذكرى 25 يناير .
منظمة (هيومان رايتس ووتش ) : بعد عام على رئاسة ترامب، مسؤولون كبار في إدارته انتقائيون في مجال حقوق الإنسان
ذكرت المنظمة أن مسؤولون أمريكيون كبار أدلوا مؤخراً بتعليقات حول الشرق الأوسط تعزز المخاوف من أن 
إدارة “ترامب” ستتجاهل إلى حد كبير قضايا حقوق الإنسان، التي كانت تعتبر منذ زمن طويل مهمة للسياسة الخارجية الأمريكية ، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الأمريكية “ريكس تيلرسون” في خطابه في جامعة ستانفورد في 17 يناير تجاهل مسألة اللاجئين والمساعدات الأمريكية وذلك في خطابه حول استراتيجية إدارة “ترامب” في سوريا.
أضافت المنظمة أن نائب الرئيس “مايك بنس” أدلى بتعليقات مقلقة مماثلة خلال اجتماعاته مع الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” في القاهرة هذا الأسبوع، عندما لم يتحدث عن سجل مصر الضعيف في حقوق الإنسان، مشيرة إلى تصريحات “بنس” في وقت لاحق بأنه أثار فقط القضايا التي تدخل مباشرة في رؤية “أمريكا أوّلا” وهي : (إصلاح عميق لقانون المنظمات غير الحكومية الصارم الذي يقيد المجتمع المدني والإفراج عن المواطنين الأمريكيين المسجونين في مصر).
أشارت الوكالة إلى أن “بينس” مثله مثل “تيلرسون” انتقائي للغاية عندما يتحدث عن حقوق الإنسان، مضيفة أنه عندما سُئل عما إذا كانت قضايا حقوقية أخرى قد أثيرت خلال اجتماعه مع “السيسي” ، قال بنس : ” تحدثنا عن أهمية احترام التنوع الديني في المجتمعات، ويشمل ذلك حقوق الإنسان لكل شعب مصر”، مدعية أن سجل “السيسي” في هذا المجال ليس جيداً ، فقد أشرف على حملة ضد التنوع خلال فترة رئاسته، وقبل أيام فقط من وصول “بينس” إلى القاهرة، واصلت الشرطة المصرية حملة اضطهاد المثليين والمثليات بـ(10) اعتقالات إضافية، ولم يُعط “بينس” أي إشارة على أنه ذكر شواغل محددة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة من قبل حكومة “السيسي” في معرض حديثه عن هذه المسألة.
اختتمت المنظمة بالقول : ” انتقاء الخطاب هو من الأهمية بمكان، فالقادة في جميع أنحاء العالم يأخذون بكلام “دونالد ترامب” وقيادته العليا، وبعد أكثر من عام على دخول “ترامب” الرئاسة، يضرب اثنان من كبار صناع السياسة الخارجية عرض الحائط بالقيم والحقوق ذاتها التي اعتبرتها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة تصب في صلب مصلحتها “.
موقع قناة ( بي بي سي ) البريطانية: المدعي العام الإيطالي يصرح بأن “جوليو ريجيني” قُتل بسبب بحثه
ذكر الموقع أن المدعي العام في روما ” جوسيبي بيجناتوني ” صرح بأن الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني” 
الذي عثر على جثته مشوهة في القاهرة قبل عامين قتل بسبب بحثه حول النقابات العمالية المستقلة في مصر ، مشيراً إلى أن ” بيجناتوني ” الذي لم يتهم أحداً ، ذكر أن “ريجيني” كان تحت مراقبة الشرطة المصرية حتى اختفى ، وأشار الموقع إلى أن المسؤولون المصريون الذين ينكرون أي تورط في قتل “ريجيني” كانوا قد اعترفوا بأنه كان تحت المراقبة.
أضاف الموقع أن موضوع البحث الذي كان يجريه “رجيني” ذو حساسية سياسية في مصر، حيث كثفت الحكومة حملة قمع على الحركات الاحتجاجية غير الرسمية في السنوات الأخيرة، وغالباً ما يتهم الناشطون قوات الأمن بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
أشار الموقع إلى أن “بيجناتوني” أكد في رسالة للصحف الإيطالية الرئيسية أن الدافع وراء القتل يمكن أن يعزى فقط إلى الأبحاث التي كان يجريها “ريجيني” ، مضيفاً أن هناك “تناقضات واضحة” بين تصريحات مصادر جامعة كامبريدج والتفاصيل التي ظهرت عن مراسلات “ريجيني” ، مضيفاً أن الفحص المبدئي للكمبيوتر والهاتف الخلوي لمعلمة “ريجيني” الدكتورة “مها عبد الرحمن” كان “مفيدا”.
أشار الموقع إلى أنه ليس هناك أي اقتراح بأن “عبد الرحمن” كانت متورطة في القتل، ولكن المحققين الإيطاليين يريدون تحديد دورها في أبحاث “ريجيني”، وكيف توصل لموضوع بحثه وما إذا كان أي شخص وضعه في طريق الأذى، مشيراً إلى أن “عبد الرحمن” أكدت أن “ريجيني” اختار موضوع بحث الدكتوراه الخاصة به بحرية.
موقع ( ميدل إيست مونيتور ) البريطانية : “السيسي” يحتاج (3) مليون صوت للفوز في الانتخابات الرئاسية
ذكر الموقع أن المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات “محمود الشريف” أكد أن الرئيس الحالي “عبد 
الفتاح السيسي” هو فقط من قدم أوراق ترشحه للهيئة حتى الآن، وأن الهيئة تنتظر حتى إغلاق باب تقديم طلبات الترشح المقرر يوم الاثنين المقبل لإعداد القائمة الرسمية للمرشحين، مشيراً إلى أنه حتى إذا كان هناك مرشح واحد فقط فإن الانتخابات ستجرى وفقا لقانون الانتخابات الرئاسية لعام 2014، الذي ينص على أنه إذا كانت الانتخابات الرئاسية تضم مرشحاً واحداً فقط، فإنه يجب أن يحصل هذا المرشح على (5%) من أصوات الأشخاص الذين لهم حق التصويت أي حوالي (3) مليون صوت، وإذا لم يحصل المرشح على هذه النسبة من الأصوات ستجري اللجنة انتخابات أخرى في غضون (15) يوماً.
أشار الموقع إلى أن “السيسي” هو آخر مرشح باقي في سباق الانتخابات بعد الضغط على خصومه للانسحاب ، مدعياً أنه تم اعتقال رئيس الاركان السابق للقوات المسلحة “سامي عنان” ، كما تعرض (رئيس الوزراء المصري أحمد شفيق / النائب السابق محمد أنور السادات) للمضايقات والضغط من أجل الانسحاب من الانتخابات، كما أعلن المحامي “خالد علي” انسحابه من السباق الانتخابي وصرح بأنه لن يتولى رئاسة الجمهورية بعد أن اعتقلت قوات الأمن أعضاء فريقه.
وكالة ( شينخوا ) الصينية : النزاع حول مياه النيل قد لا يعوق التعاون بين إثيوبيا ومصر
ذكرت الوكالة أن خبراء أكدوا أن الخلاف حول نهر النيل بين مصر وإثيوبيا يمكن أن يتحول إلى تعاون مربح 
للجانبين بدلا من تأجيج الصراع، مشيرة إلى أنه على مدى الأسابيع الماضية، كانت هناك تقارير إعلامية تشير إلى أن سد النهضة يمكن أن يكون حافزاً لصراع أكبر يشمل مصر وإثيوبيا ، مضيفة أن الباحث في الدراسات الاثيوبية للعلاقات الخارجية الاثيوبية “أبيب أينيت” أكد أن التوترات المستمرة حول استخدام نهر النيل يجب أن لا تحول عن الحلول التي تنطوي على مكسب للطرفين ، موضحاً أن البلدين اتفقا بالفعل على مجموعة من الموضوعات الاقتصادية والأمنية، بما في ذلك التهديد المشترك للإرهاب .
أضافت الوكالة أن الشركات المصرية تملك استثمارات كبيرة في اثيوبيا تقدر بمليار دولار بينما تعمل إثيوبيا على خطة طويلة الأجل لبيع الكهرباء لمصر المتعطشة للطاقة، مشيرة إلى تصريحات “أينيت” بأن الخلافات القائمة منذ فترة طويلة على نهر النيل لم تؤد إلا إلى تأجيل الاجماع الحتمي الذى يجب على الدولتين التوصل إليه حول مختلف القضايا.
أشارت الوكالة إلى أن إثيوبيا تصر على أن سد النهضة هو جزء من رغبتها في استخدام مياه النيل بشكل عادل للمساعدة في دفع نموها الاقتصادي، في حين تخشى مصر من أن يقتطع السد المياه امداداتها من المياه، مما قد يشل قطاعها الزراعي الذى يواجه بالفعل نقصاً في المياه.
أضافت الوكالة أن المدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمية “أليكس دي وال” يرى أنه على الرغم من الخطابات العدائية بين مصر وإثيوبيا في بعض الأحيان، فمن المرجح أن تجد الدولتان أرضية مشتركة لاستخدام نهر النيل ، موضحاً أن كلا البلدين يدارا من قبل حكومات مناهضة للمخاطر وتعطي الأولوية للتعاون على الصراع المحتمل، مشيراً إلى أنه مع اعتماد مصر بشكل أقل على الزراعة واعتمادها بشكل أكبر على الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات والنفط والغاز والتجارة التي تمر عبر قناة السويس، فإن الاعتماد الاقتصادي على نهر النيل آخذ في الانخفاض ، لكن المصريين والاثيوبيين يتقاسمان شعوراً نفسياً قوياً تجاه نهر النيل، يمكن استخدامه كدافع عاطفي في الصراع المحتمل.
ذكرت الوكالة أنه في حين أن التوترات على نهر النيل غالباً ما توصف بأنها قضية ثنائية بين إثيوبيا ومصر، فإن التوترات الأخيرة التي شملت دول حوض النيل الأخرى إريتريا والسودان سلطت الضوء على تعقيدها، مضيفة أن السودان تقارب مع إثيوبيا في السنوات الأخيرة من خلال دعمه علناً لبناء هذا السد ، فيما توترت علاقاته مع مصر خلال السنوات الماضية حول قضايا أخرى، بما فيها نزاع إقليمي حول منطقة (حلايب وشلاتين) الحدودية.
أضافت الوكالة أن إريتريا التي تشهد نزاعاً حدودياً مريراً مع إثيوبيا أقامت علاقات وثيقة مع مصر، مما أثار التكهنات في إثيوبيا والسودان بأنه يمكن أن تكون إريتريا وكيلاً لمصر في حالة اندلاع أزمة كبرى على مياه النيل، مشيراً إلى توتر العلاقات بين إريتريا مع كل من إثيوبيا والسودان .
ذكرت الوكالة أن “أينيت” رفض احتمال نشوب نزاع حول نهر النيل ، حيث أن اريتريا واثيوبيا ومصر والسودان لديهم نقاط ضعف محلية خاصة بهم، مما يجعل من غير المحتمل جداً اندلاع حرب حول نهر النيل .
وكالة ( رويترز ) البريطانية : خبراء مستقلون من الأمم المتحدة يطالبون مصر بوقف تنفيذ أحكام الإعدام
ذكرت الوكالة أن (5) خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان وهم (خوسيه أنطونيو جيفارا بيرموديز / 
أجنيس كاليمارد / برنارد دوهايم / نيلز ميلتسر / فينيلا أولين) صرحوا بأن من الضروري أن توقف مصر تنفيذ جميع أحكام الإعدام إلى أن تقوم بمراجعتها وأن تعيد محاكمة من أدينوا بعد محاكمات غير عادلة ، وأنه يجب عدم اللجوء إلى عقوبة الإعدام إلا في أخطر الجرائم وبعد محاكمات تتوافر فيها جميع الضمانات القانونية ، مضيفة أنه لم يتسن الحصول على تعليق من البعثة المصرية في مقر الأمم المتحدة في جنيف، لكن مصادر في القضاء والادعاء بمصر رفضت هذا الانتقاد.
أشارت الوكالة إلى أن الخبراء الخمسة الذين يرفعون تقاريرهم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قالوا في بيان : ” أثرنا العديد من القضايا المحددة مع السلطات المصرية ونواصل تلقي المزيد منها، وفي ضوء هذه المزاعم الخطيرة المستمرة نحث الحكومة على وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام واجبة النفاذ .. يجب على السلطات أن تضمن مراجعة جميع أحكام الإعدام وأن تضمن إجراء محاكمات جديدة تُراعى فيها بشكل كامل التزامات مصر في مجال حقوق الإنسان لمن أدينوا بناء على محاكمات غير عادلة .. نشعر بقلق خاص إزاء نمط من أحكام الإعدام يصدر بناء على أدلة يتم الحصول عليها تحت التعذيب وإساءة المعاملة غالبا خلال فترة اختفاء قسري ” .
أضافت الوكالة أن مصادر في القضاء والادعاء في مصر أكدت أن الأحكام التي تصدر في كل القضايا تعتمد على أدلة من التحقيقات والاعترافات والأدلة الجنائية وأن المحاكم لا تعتمد على اعترافات تعتقد أنها جاءت نتيجة تعذيب أو إكراه ، مشيرة إلى أن بيان الخبراء يمثل تدخلاً في الشؤون القضائية لمصر وأن أحكام الإعدام لا تنفذ إلا بعد محاكمات عادلة يتم فيها ضمان حقوق المتهمين والدفاع عنهم بما يتسق مع القانون، وأن من أدينوا ارتكبوا جرائم أدت إلى سقوط قتلى أبرياء وإلى تهديد الاستقرار والأمن القومي وهي جرائم يعاقب عليها بالإعدام في مصر.
صحيفة ( جيروزاليم بوست ) الاسرائيلية : الانتخابات الرئاسية تظهر “السيسي” أقل ديمقراطية من “مبارك”
ادعت الصحيفة أن نظام الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” يحرص على إيضاح شيء واحد فقط عن 
الانتخابات الرئاسية المقررة مارس المقبل، وهي أنه لم يحن بعد وقت الديمقراطية ، مضيفة أن السلطات اعتقلت منافسه الرئيسي رئيس أركان الجيش السابق “سامي عنان”، بعد ايام من إعلانه عن اعتزامه الترشح لمنافسة “السيسي” في الانتخابات الرئاسية، بحجة أن “عنان” لم يحصل على تصريح من الجيش لخوض الانتخابات الرئاسية وأنه خالف القوانين.
أضافت الصحيفة أنه قد يكون الانتهاك الحقيقي للجنرال السابق المحترم صوتاً موثوقاً من النقد للحكم الاستبدادي لـ”السيسي”، مضيفة أن “عنان” كان المرشح الأخير المحتمل ضد “السيسي” الذي يحاكم أو يحتجز، في حين اختار مرشحون آخرون الانسحاب من المواجهة بسبب ما قالوا إنها تهديدات، وبعد يوم من اعتقال “عنان”، رفض المحامي “خالد علي” الاستمرار في قراره بالترشح ضد “السيسي”، مدعية أنه باستثناء فوز “محمد مرسي” في انتخابات عام 2012، لم تجر مصر انتخابات رئاسية عادلة أبداً.
أضافت الصحيفة أن الانتخابات التي تجري في مارس، بعد أربع سنوات من فوز “السيسي” بنسبة (97٪) من الأصوات في أول انتخابات، من المرجح أن تكون الآن مجرد استفتاء، والشيء المحير هو لماذا لا يريد النظام إقامة انتخابات حقيقية يمكن أن تعزز شرعية “السيسي”؟.
أشارت الصحيفة إلى أن النائب السابق “محمد أنور السادات ” الذي انسحب من السباق الانتخابي خوفاً على سلامة فريقه صرح بأن النظام حالياً يبدوا أنه لا يهتم حتى كيف تظهر صورته أمام العالم، مضيفة أنه بعيدا عن ذلك، فإن النتيجة التي لا مفر منها، هي أن النظام يعتقد أنه يكفي الاعتماد على الخوف للحكم، فبعد سبع سنوات من الإطاحة بالرئيس السابق “حسني مبارك” ، كان التسامح مع المعارضة أفضل مما هو عليه في ظل نظام “السيسي”.
ادعت الصحيفة أن الخوف لا ينبع من الإجراءات الصارمة التي تتخذها السلطات ضد المعارضين فحسب، بل أيضا من النظام الذي يظهر صورة أن مصر تتعرض لخطر قاتل من الإرهابيين، مما يجعل من الضروري التحرك وراء “السيسي” للبقاء على قيد الحياة.
نقلت الصحيفة عن الباحث في جامعة بن جوريون “يورام ميتال” قوله : “النظام لا يفرق بين جماعة الإخوان ومسلحي الدولة الإسلامية، عقلية الدولة العميقة، المخابرات، الشرطة، الجيش تعكس فرضية أن مصر تحت تهديد وجودي وهذا وقت الطوارئ، وليس من الصواب استخدام تدابير منتظمة، وهناك حاجة دائماً إلى الطوارئ، اعتقد معظمنا أن السيسي سيفوز بالانتخابات وليس هناك حاجة لاتخاذ اجراءات مثيرة، لكن النظام أراد أن يبعث برسالة مفادها أن هذا ليس الوقت المناسب من أجل الديمقراطية، هم يتوقعون من المصريين الالتفاف خلف السيسي” .
ذكرت الصحيفة أن خبراء غربيون أكدوا أن “السيسي” يعتقد أنه يتمتع بضوء أخضر من إدارة “ترامب” حول انتهاكات حقوق الإنسان والديمقراطية، ويشعر أيضاً بدرجة من التغطية من الاتحاد الأوروبي لأن البحرية المصرية تعترض اللاجئين والمهاجرين خلال طريقهم إلى أوروبا.
أضافت الصحيفة أن الباحث في معهد دراسات الأمن القومي “أوفير وينتر” يرى أن التعامل مع السباق الرئاسي يظهر أن مصر تتحرك إلى الوراء، وأن النظام يعود إلى النمط الاستبدادي، كانت هناك آمال في المزيد من الديمقراطية بعد الربيع العربي، ولكن الانتخابات تثبت أننا بعيدون جداً عن هذا الهدف، والوضع في بعض الحالات أسوأ من عهد “مبارك”.
موقع ( مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ) : خبراء في الامم المتحدة لحقوق الانسان يطالبون مصر بوقف عمليات الاعدام
ذكر الموقع أن مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان دعوا مصر إلى وقف جميع عمليات 
الإعدام التي لم يبت فيها بعد ادعاءات متكررة بمحاكمات غير عادلة ، مشيراً إلى بيان الخبراء الذي جاء فيه : ” إننا قلقون بشكل خاص من استمرار نمط حكم الاعدام الصادر على أساس أدلة تم الحصول عليها من خلال التعذيب أو سوء المعاملة، وغالباً خلال فترة الاختفاء القسري .. لقد أثرنا عدة حالات محددة مع السلطات المصرية ونواصل تلقي المزيد .. وفي ضوء هذه الادعاءات الخطيرة المستمرة، نحث الحكومة على وقف جميع عمليات الإعدام المعلقة .. يجب على السلطات أن تضمن مراجعة جميع أحكام الإعدام وأن تضمن إجراء محاكمات جديدة تُراعى فيها بشكل كامل التزامات مصر في مجال حقوق الإنسان لمن أدينوا بناء على محاكمات غير عادلة “.
أضاف الموقع أن الخبراء شددوا على أنه يجب عدم اللجوء إلى عقوبة الإعدام إلا في أخطر الجرائم وبعد محاكمات تتوافر فيها جميع الضمانات القانونية لضمان محاكمة عادلة، كما أكدوا على أن عقوبة الإعدام تنتهك الكرامة الإنسانية، وقد تصل إلى حد المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وشجعوا السلطات المصرية على النظر في وقف تطبيق عقوبة الاعدام .
أشار الموقع إلى أنه في يونيو 2017، دعا (4) من خبراء الأمم المتحدة مصر إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق (6) رجال حكم عليهم بالإعدام بعد محاكمات غير عادلة، ولا يزالون عرضة لخطر التنفيذ.
صحيفة ( نيويورك تايمز ) الأمريكية : المدعي العام الإيطالي يصرح بأن “جوليو ريجيني” قتل بسبب أبحاثه
ذكرت الصحيفة أن المدعي العام الإيطالي “جوسيبي بينياتوني” أشاد بالتعاون الفريد والمثمر الذي تطور على 
مدى العامين الماضيين مع نظرائه المصريين حول ملابسات مقتل طالب الدكتوراه “جوليو ريجيني” في القاهرة قبل عامين ، مشيرة إلى تصريحات “بينياتوني” التي تعتبر الأولى العلنية عن قضية “ريجيني” والتي جاءت في رسالة بعثها إلى صحيفتي ( كوريري ديلا سيرا / ريبوبليكا) الإيطاليتين أكد فيها أنه خلال الفترة الماضية تغلبنا مع المحققين المصريين على العديد من العقبات القضائية والثقافية للتوصل إلى نتائج ملموسة، لكن لا تزال هناك عقبات أخرى، والتي من بينها بطء وتيرة التحقيقات التي اعتبرها أنها “غير مقصودة” .
أضافت الصحيفة أن “بينياتوني” أكد في رسالة بعثها لصحيفتي (كوريري ديلا سيرا / ريبوبليكا) الإيطاليتين تزامنا مع الذكرى الثانية لاختفاء “ريجيني” ، أن “جوليو ريجيني” قُتل بسبب أبحاثه في مصر، وكان خاضع للمراقبة المصرية حتى يوم اختفائه ، ومن المهم معرفة الأسباب التي دفعته للذهاب إلى القاهرة، وتحديد الأشخاص الذين التقى بهم في العالم الأكاديمي وفي النقابات المصرية، وأن الادعاء بأن مسؤولي المخابرات المصرية كانوا يعرفون مكان وجوده يجب أن يكون نقطة انطلاق لأي تحقيق آخر في وفاته، وزملائي المصريين وافقوا على ذلك ، وأن المدعين عملوا جيداً لمنع وصول التحقيقات للمسار الخطأ .
أضافت الصحيفة أن المسؤولون المصريون نفوا مراراً أن يكون لهم أي يد في مقتل “ريجيني” الذي وصل للقاهرة عام 2015 لعمل أبحاث عن الحياة النقابية للعمال في مصر، مضيفة أن التحقيقات في القضية رفضت مجموعة من الأسباب غير المحتملة لقتل “ريجيني” ، من بينها عصابة من المجرمين العاديين، ونشأت نظريات أيضاً بأن “ريجيني” قد يكون جاسوساً ، مشيرة إلى أنه قبل أسبوعين، استجوبت النيابة العامة الإيطالية “مها عبد الرحمن” مشرفة رسالة الدكتوراه الخاصة بـ”ريجيني” في جامعة كامبريدج، وصادرت جهاز الكمبيوتر وهاتفها المحمول كجزء من تحقيقاتها، مضيفة أن جامعة كامبريدج أكدت في بيان أن “عبدالرحمن” كانت تعامل كشاهد وتعاونت بشكل كامل، والتكهنات حول تورطها في القضية غير دقيقة ومدمرة.
