مجلة ( فوربس ) الأمريكية : دروس في جذب رأس المال الاستثماري
ذكرت المجلة أنه منذ وقت ليس ببعيد ، كانت صناعة الغاز في مصر في أزمة، فقد انخفض الإنتاج بمقدار 
الثلث في السنوات الثلاث حتى 2015 ؛ وبعد أن كانت مصر واحدة من العشر دول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العقد السابق ، أصبحت أحد أكبر عشر دول مستورة للغاز، وكان يتعين على الحكومة تحويل كل الغاز المتاح تقريباً لتلبية احتياجات السوق المحلية. ونتيجة لذلك ، جفت عائدات التصدير ، وارتفعت تكلفة واردات الغاز ، ولم يكن هناك ما يكفي من السيولة لدفع التزامات العقود لمستثمري شركات استكشاف الغاز وإنتاجه ، وتضخمت المتأخرات عليها حتى بلغت (7) مليار دولار ، وأصبح المنتجون قلقين ؛ لكن اليوم ، ولحسن الحظ ، الأمور مختلفة جداً وتتدفق الاستثمارات مرة أخرى، متسائلة ما الذي حدث لتغيير الأمور؟ ، موضحة أن المحلل الاقتصادي “ستيفن فوليرتون ” أرجع ذلك إلى عاملين رئيسيين :
أولاً ، مصر هي إحدى البلدان المحظوظة جيولوجياً ، فقد وهبت إمكانات هائلة من الموارد الغاز ، وقد تحول الاهتمام في هذا القرن من الأراضي البرية التقليدية وخليج السويس إلى اكتشافات الغاز المائي العميقة في دلتا النيل والبحر الأبيض المتوسط، حيث اكتشفت شركة (إيني) الإيطالية حقل ظهر العملاق في عام 2015 بقدرة ( 22 ) تريليون ، والذي أعاد مصر مرة أخرى إلى خريطة البتروكيماويات العالمية باعتبارها مصدرًا هائلاً للنفط والغاز والطبيعي، وأن تلك الموارد تضع مصر في المركز الرابع عالمياً بقائمة الدول التي تمتلك أحواضاً مائية غنية بالنفط والغاز، وذلك بعد البرازيل وخليج المكسيك ونيجيريا.
ثانياً ، تحسن مناخ الاستثمار كثيراً ، وقد اعترفت الحكومة بالتحدي المتمثل في اجتذاب رأس المال بعد عام 2014 والشروع في توفير عائدات من شأنها أن تعمل لصالح المستثمرين ، ولسنوات ، كان سعر الغاز في مصر ثابت بقيمة (2.73) دولار أمريكي / لكل ألف قدم مكعب وهو ما لم يشجع على التنقيب والتطوير ، خاصة في المياه العميقة الأعلى تكلفة.
اختتمت المجلة بالقول : ” لا يزال العديد من البلدان الأخرى تكافح لجذب الاستثمارات بعد الانكماش الاقتصادي، وتبين البراجماتية التي تعاملت بها مصر تجاه مشاريعها الكبيرة أنه مع الإرادة يمكن أن يتدفق رأس المال والإنتاج مرة أخرى ” .
صحيفة ( دايلي ميل ) البريطانية : مصر تقر غرامة قدرها (400) جنيه إسترليني لأي شخص يلقى القبض عليه أثناء التحرش بالسياح في المواقع الأثرية
ذكرت الصحيفة أن تعرض السياح للتحرش في المواقع الأثرية السياحية في مصر، ربما أصبح شيئاً من 
الماضي لأن أي شخص سوف يلقى القبض عليه وهو يتحرش بالسياح يمكن الآن أن يتعرض للغرامة ، مشيرة إلى أن البرلمان المصري مرر قانوناً هذا الأسبوع ينص على المعاقبة بغرامة لا تقل عن (3) آلاف جنيه ولا تزيد عن (10) آلاف جنيه، لكل من يتعرض للسائحين والزائرين أثناء تواجدهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغماً عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو للغير.
نقلت الصحيفة عن وزير الآثار المصري “خالد العناني” أنه ليس هناك رادع حتى الآن لأولئك الذين يقومون بمثل هذه الأفعال التي تؤثر سلبياً على السياحة ، مضيفة أنه لسنوات ظلت المواقع الأثرية تعتمد على عوائد تذاكر الدخول لتمويل صيانتها، ولكن منذ ثورة 2011 تراجع عدد السياح القادمين للدولة، تاركة السلطات في حيرة بحثاً عن وسيلة لتعويض خسائرها، مشيرة إلى أنه في عام 2010 زار مصر أكثر من (15) مليون سائح، ولكن في 2015 تراجع عدد السياح إلى (6.5) مليون سائح.
وكالة ( شينخوا ) الصينية : رأس المال السوقي للبورصة المصرية يتخطى تريليون جنية للمرة الأولي
ذكرت الوكالة أن قيمة رأس المال السوقي للبورصة المصرية تجاوزت تريليون جنيه مصري للمرة الأولى في 
تاريخها ، مشيرة إلى أن مؤشرات البورصة ارتفعت بشكل جماعي في صباح أمس وسط عمليات الشراء من قبل المستثمرين ، مضيفة أن رأس المال السوقي للبورصة ربح (6.3) مليار جنيه ليتجاوز تريليون جنيه.
أضافت الوكالة أن مصر تواجه حالة من الركود الاقتصادي على مدى السنوات القليلة الماضية بسبب الاضطرابات السياسية والقضايا الأمنية ذات الصلة ، مما أدى إلى تراجع السياحة والاستثمارات الأجنبية وسط تزايد العجز في الميزانية ومعدل التضخم والهجمات الإرهابية ، موضحة أنه لمواجهة التحديات الاقتصادية ، بدأت مصر في أواخر عام 2016 برنامج إصلاح اقتصادي يشمل خفض الدعم وزيادة الضرائب وتعويم العملة المحلية ، مدعوماً بقرض من صندوق النقد الدولي قيمته (12) مليار دولار .
موقع ( المونيتور ) الأمريكي : مصر وروسيا يعززان آفاق التعاون بينهما
ذكر الموقع أن العلاقات المصرية الروسية وصلت لأعلى آفاق التعاون الثنائي في جميع المجالات، مضيفاً أنه 
بعد استعادة الرحلات الجوية المباشرة بين العاصمتين، تتطلع الدولتين لتوسيع نطاق التعاون، خصوصاً بعد إعادة انتخاب الرئيس ” عبدالفتاح السيسي ” لولاية ثانية، فمن المتوقع مواصلة نفس السياسة الخارجية تجاه موسكو.
أضاف الموقع أن روسيا تشهد تقدماً كبيراً في مشروعاتها الضخمة بمصر وعلى رأسها المنطقة الصناعية شرقي بورسعيد والتعاون طويل الأمد في محطة الطاقة النووية في الضبعة، كما أنه من المقرر أن تستأنف الدولتان رحلاتهما المباشرة إلى منتجعات البحر الأحمر بعد توقف دام أكثر من عامين ونصف، وتستعد مصر لاستقبال السياح الروس، وسط مخاوف روسية من أن يتوجه السياح لمنتجعات البحر الأحمر ويهجرون منتجعات ( سوتشي / القرم ) ، لذا من المتوقع أن تلتزم موسكو بالسياسة المعتدلة والمتوازنة بشأن عودة الرحلات.
