European nations condemn detention of lawyer in slain Italian student investigation
صحيفة (الديلي ميل) : دول أوروبية تنتقد استمرار احتجاز محام مصري ساعد في قضية ريجيني
ذكرت الصحيفة أن عدد من الدول الأوروبية قامت بإدانة احتجاز السلطات المصرية لمحامي حقوقي مصري 
كان يساعد بالتحقيقات الخاصة بقضية مقتل الطالب الإيطالي ” ريجيني “، حيث أكدت ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبريطانيا وكندا لأول مرة أنها تشعر بقلق شديد إزاء استمرار احتجاز المحامي الحقوقي ” إبراهيم متولي حجازي “، مؤكدين في بيان مشترك نُشر على الموقع الالكتروني للحكومة البريطانية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة (نشعر بالقلق إزاء ظروف الاحتجاز التي ورد أن متولي يمر بها ونواصل الحث على الشفافية بشأن أوضاع السجون في مصر)، وادعت الصحيفة أن نشطاء حقوقيون يؤكدون أن قوات الأمن المصرية تلجأ لخطف معارضين وتحتجزهم في أماكن احتجاز سرية حيث يمضون أسابيع أو شهوراً أو سنوات دون محاكمة، إلا أن الحكومة تنفي هذا الاتهام.
Prominent Nubian activist dies in detention in Egypt
صحيفة (واشنطن بوست) : ناشط نوبي بارز توفي في مقر احتجازه في مصر
نقلت الصحيفة تصريحات محام مصري وناشط والذين أكدوا أن ناشطاً بارزاً من النوبيين توفي أثناء احتجازه 
في مصر، حيث أكدوا أن الناشط النوبي ” جمال سرور ” توفي أمس بعد وصوله إلى أحد المستشفيات في جنوب اسوان، وذكرت الصحيفة أن ” سرور ” كان من بين الـ (25) نوبياً الذين تم القبض عليهم في أسوان في شهر سبتمبر من أجل تنظيم احتجاج سلمي، حيث كانوا يطالبون بعودة النوبيين إلى أراضي أجدادهم التي طردوا منها في الستينات لإفساح المجال أمام البحيرة خلف السد العالي على النيل، وأضافت الصحيفة أنه من المرجح أن تجدد حادثة وفاته النقاش حول الأوضاع السيئة في السجون المصرية والاحتجاز المطول دون توجيه اتهامات.
Egypt summons Western ambassadors over rights comments
موقع قناة (ايه بي سي) : مصر تستدعي عدد من السفراء الغربيين على خلفية تعليقاتهم الحقوقية
ذكر الموقع أن مصر استدعت سفراء كندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبريطانيا احتجاجاً على بيان أدلوا به 
أعربوا فيه عن قلقهم بشأن مصير محام لحقوق الإنسان محتجز في مصر، حيث جاءت تلك الخطوة بعد أن اصدرت الدول بياناً عاماً نادراً يوم الجمعة الماضية حول قضية المحامي ” ابراهيم متولى حجازي ” الذى ركز على قضية الاختفاء القسري، وذكر الموقع أن وزارة الخارجية المصرية أكدت في بيان لها أن البيان الصادر عن تلك الدول غير مقبول حيث يمثل تدخل صريح في شؤونها الداخلية وقضائها.
جدير بالذكر أن وكالتي (اسوشيتدبرس الأمريكية / رويترز البريطانية) تناولوا ذلك الموضوع بشكل خبري.
Egypt’s authoritarian crackdown hasn’t helped in the fight against terrorism
صحيفة ( واشنطن بوست ) : الحملة الاستبدادية المصرية لم تساعد في الحرب ضد الإرهاب
في يوم الجمعة الماضي، شعر المصريون بالذهول لبيان صادر عن جماعة إرهابية غير معروفة حتى الآن 
تطلق على نفسها اسم (أنصار الإسلام) أعلنت فيه بفخر مسئوليتها عن هجوم الواحات الذي وقع قبل أسبوعين في الصحراء غرب القاهرة، وأسفر عن مقتل (16) شرطيا، وعلى الرغم من عدم معرفة الكثير عن الجماعة المسئولة عن هجوم الواحات وكذلك العدد الفعلي للقتلى، إلا ان هناك حقيقة واضحة وهي أن الحكومة المصرية قد تعرضت لهزيمة محرجة.
الهجوم أعقبه تعديل بين القيادات الأمنية لم يسبق له مثيل، ففي نهاية الأسبوع الماضي تمت إقالة رئيس أركان حرب القوات المسلحة “محمود حجازي”، وكانت هذه الخطوة جزءا من عملية إصلاح جذرية لقيادة الأجهزة الأمنية، كما تم تغيير (11) شخصا من قيادات الداخلية، وعلى رأسهم رؤساء جهاز الأمن الوطني ووحدة العمليات الخاصة التابعة لقوات الأمن المركزي، المسئولون عن إدارات وزارة الداخلية التي وقع أعضائها ضحية للهجوم الإرهابي في الصحراء الغربية.
مثل أسلافه، سعى الرئيس “السيسي” إلى معالجة أعراض الإرهاب بدلا من أسبابه، وقد مكنت تكتيكات الأرض المحروقة مثل (إنشاء مناطق عازلة / فرض قانون الطوارئ / حظر التجول / انتهاكات حقوق الإنسان مثل عمليات القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب) الحكومة من استغلال ما يسمى بالحرب على الإرهاب ضد المعارضة، وهذا بدوره يولد فقط العنف المتطرف على المدى الطويل.
بعد الهجمات المروعة التي وقعت على اثنين من الكنائس القبطية في (الإسكندرية / طنطا) في أبريل الماضي، أعلن “السيسي” حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، ويعطي قانون الطوارئ الذي تم تجديده مؤخرا للحكومة القدرة على اتخاذ تدابير ضد المشتبه في أنهم إرهابيون دون إذن من النائب العام، وفرض رقابة على وسائل الإعلام من أجل توفير الأمن في أوقات الأزمات، وحتى لو تقبل أي شخص حجة الحكومة المتعلقة بأن هذه التدابير ضرورية، فإن هذه الاستراتيجية لم تكن فعالة في مكافحة الإرهاب.
منذ دخول حالة الطوارئ حيز التنفيذ، ظل الإرهاب في مصر في ازدياد، وقد بلغ عدد القتلى من رجال الأمن والمدنيين ما لا يقل عن (68) شخص في (19) هجمة إرهابية وقعت في جميع أنحاء البلاد باستثناء شمال سيناء، والتي بالرغم من أن قانون الطوارئ ساري فيها منذ عام (2014)، بلغ عدد القتلى من أفراد الأمن والمدنيين في عام (2017) فقط حتى الآن ما لا يقل عن (117) شخص في أكثر من (100) هجوم إرهابي، كما أصبحت سجون مصر – حيث يشكل نحو 60٪ منها سجناء سياسيين – حاضنة للتطرف.
في الوقت نفسه، تقوم الحكومة بإسكات أي أصوات تحاول أن تشكك فيها، كما أن القانون الحالي لمكافحة الإرهاب يكمم أفواه الإعلام ويجرم قيامه بنشر أعداد تختلف عن تلك التي تنشرها الدولة، الأمر الذي يسبب في وجود حالة من الغموض حول أعداد الوفيات، مما يسمح للمسلحين بالسيطرة على السرد الأمني.
إن حرب مصر ضد الإرهاب تتعثر حتى في ظل حصولها على مليارات الدولارات من المساعدات الأمنية والصفقات، وتواصل الولايات المتحدة تقديم (1.3) مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي الذي تخصصه لمصر سنوياً، كما قام الشركاء الأوروبيون بتدعيم دعمهم الأمني والتعاون مع مصر منذ عام (2014)، حيث قام الفرنسيون بالتوقيع على عدة اتفاقيات بقيمة (2.26) مليار دولار في أبريل (2016)، شملت طائرات مقاتلة وسفن بحرية وعقد قمر صناعي عسكري.
ومع ذلك، فإن كل هذا لن يكون سوى القليل في السعي لتحقيق والحفاظ على الأمن والاستقرار، طالما تواصل الحكومة نهجها الحالي، كما أن أكثر ما يثير القلق هو أن هذه الاستراتيجية الأمنية القمعية كان لها تأثير غير متناسب على الشباب المصري المحطب والساخط، فالعديد منهم يقبعون في السجن، حيث يتعرضون للتطرف، في حين يقيد الآخرون بشكل كبير، كما أن هناك أمل ضئيل في المستقبل في بلد لا تزال فيه بطالة الشباب تصل إلى حوالي (40%).
على الرغم من أن الإقالة غير المتوقعة لكبار المسئولين الأمنيين عقب هجوم الواحات قد تظهر على أنها خطوة نحو إصلاح القطاع الأمني والمساءلة، إلا أنه في واقع الأمر كان أشبه بإصلاح شكلي، كما أن عمليات مكافحة الإرهاب الثأرية – مثل تلك التي أعلنتها القوات المسلحة منذ أيام قليلة والتي دمرت خلالها (3) عربات مسلحة في الصحراء الغربية وقتلت عددا كبيرا من الإرهابيين وأطلقت سراح الضابط الرهينة المحتجز خلال الهجمات خلالها – غير كافية أيضا، ما دامت خالية من الإصلاح الحقيقي، الأمر الذي يتطلب مراجعة أساسية للنهج العام والممارسات داخل القطاع الأمني في مصر، ويجب على الحكومة أن تتبع سيادة القانون، وأن تنهي انتهاكات حقوق الإنسان، وأن تفتح قنوات للتواصل السلمي مع المصريين.
إن طريق مصر إلى الاستقرار يجب ألا يستبعد جميع أشكال المعارضة، بل أن ذلك يتطلب انتقادا وإصلاحا ثمينين للتوحد ضد الإرهاب، العدو المشترك للأغلبية الساحقة من المصريين.
Egypt to buy wheat from local farmers at global prices next season
وكالة (رويترز) : مصر تشتري القمح من المزارعين المحليين بالأسعار العالمية الموسم المقبل
ذكرت الوكالة أن وزارة التموين المصرية أكدت في بيان لها أمس أن مصر ستشتري القمح من مزارعيها 
بالأسعار العالمية الموسم المقبل وستعلن السعر في منتصف شهر مارس ، كما أكد البيان أن الحكومة تحرص على دعم وتأمين شراء محصول القمح المحلي من المزارعين وفقا للأسعار العالمية مع الأخذ في الاعتبار تكلفة كل عناصر الإنتاج، وذكرت الوكالة أن موسم حصاد القمح المحلي في مصر من المقرر أن يبدأ في منتصف شهر أبريل تقريباً ويمتد حتى شهر يوليو.
Foreign Ministers of anti-Qatar bloc hold talks in Abu Dhabi
موقع (ميدل ايست مونيتور) : وزراء خارجية الكتلة المناهضة للقطر يعقدون محادثات في أبو ظبي
ذكر الموقع أن وزارة الخارجية المصرية أعلنت أن وزراء خارجية الدول المقاطعة لدولة قطر أجروا محادثات 
في ابو ظبي أمس، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية ” احمد ابو زيد ” على موقعه للتواصل الاجتماعي (تويتر) أن دبلوماسيين كبار من مصر والسعودية والامارات والبحرين اجتمعوا على هامش منتدى صير بني ياس السنوي، مؤكداً أن الاجتماع يعكس المصالح المشتركة للدول المشاركة ولكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل، وذكر الموقع أن السلطات المصرية كانت قد ذكرت يوم الجمعة الماضية أن وزير الخارجية ” سامح شكري ” سيحضر الدورة السنوية الثامنة لمنتدى صير بني ياس لمناقشة عدد من القضايا بما فيها الازمة القطرية وعملية السلام في الشرق الاوسط والتطورات في العراق وليبيا، مشيراً أن الاجتماع جاء بعد أيام من اقتراح وزير الخارجية البحريني ” خالد آل خليفة ” صراحة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي.
Brit ‘facing Egypt execution’ banged up in tiny cell with 25 women and a hole in the floor for a toilet
صحيفة (ذا صن) : بريطانية تواجه حكم الإعدام في مصر
1- ذكرت الصحيفة أن سائحة بريطانية تدعى “لورا بلومر” تواجه حكم الإعدام بسبب جلبها لمسكنات ألم ( 
أقراص ترامادول ) في حقيبتها لزوجها المصري الذي يعاني من آلام في الظهر وذلك لدى وصولها إلى مطار الغردقة ، مضيفة أنها محتجزة في زنزانة صغيرة (15× 15 قدم) بها حفرة في الأرض تستعمل كمرحاض مع 25 امرأة أخرى، مشيرة إلى أنها محتجزة في قسم أول الغردقة بتهمة الإتجار في المخدرات .
2- أشارت الصحيفة إلى أن “جين سينكلير ” شقيقة “لورا” أكدت أنها تخشى أن تحاول شقيقتها الصغيرة الانتحار بعد 26 يوماً من وضعها في ظروف “مثيرة للاشمئزاز”، مضيفة أن حياة شقيقتها في خطر، ولا تستطيع البقاء هناك بعد ذلك حيث أنها إما أن تقتل أو تقتل نفسها.. كما أشارت الصحيفة إلى أن والدة “لورا” أكدت أيضاً أن أسرتها علمت أن “لورا” إما أن تواجه حكماً بالسجن (25)عاماً أو حكماً بالإعدام .
3- أضافت الصحيفة أن “لورا” تم توقيفها في المطار (5) ساعات دون مترجم معها ثم وقعت على وثيقة من (38) صفحة باللغة العربية اعتقدت أنها سيتم إطلاق سراحها بالتوقيع عليها ، مضيفة أن عقار الترامادول يصرف بوصفة طبية في بريطانيا ولكنه محظور في مصر حيث يستخدمه المدمنون كبديل للهروين ، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية البريطانية أكدت على دعمها لـ “لورا” وأسرتها بسبب احتجازها في مصر .
