وقّعت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، تمويلا تنمويا بقيمة 1.1 مليار يورو، بشأن مشروع إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، لصالح الهيئة القومية للأنفاق، لتنفيذ 3 مشروعات تشمل تحويل خط قطار أبو قير إلى مترو بطول 22 كيلومترا، وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 13 كيلومترا، وإعادة تأهيل الخط الثاني للمترو بطول 23 كيلومترا، بحسب بيان لوزارة التعاون الدولي اليوم.
ووفق البيان، يأتي التمويل ضمن الاتفاق الذي أقره بنك الاستثمار الأوروبي لمصر، بقيمة 1.9 مليار يورو خلال يوليو الماضي، لدعم قطاع النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بواقع 800 مليون يورو للبنك الأهلي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و1.1 مليار يورو لوزارة النقل.
وأكدت المشاط، أن الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي، أدت لتنفيذ مشروعات متنوعة في العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل، فيما بلغت التمويلات المقدمة من البنك لمصر ما يقرب من 10.6 مليار يورو.
وأضافت المشاط، أن وزارة التعاون الدولي عقدت من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك خلال شهر يوليو الماضي، لقاء ضم كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من بينهم بنك الاستثمار الأوروبي، بالتنسيق مع وزارة النقل، لبحث أولويات القطاع التمويلية وتنسيق التعاون بين كافة الشركاء بما يعزز استراتيجية الدولة للنقل الآمن والمستدام.
وأوضحت أنه من المقرر أن يتيح بنك الاستثمار الأوروبي من خلال مبادرة المرونة الاقتصادية، ومرفق الاستثمار لدول الجوار الأوروبي منحًا للمساعدة الفنية والاستشارات التي تدعم تنفيذ المشروعات الثلاثة، التي تعمل علي تقليل انبعاثات الغازات الضارة وتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه أكد كامل الوزير، وزير النقل، أن المشروعات التي سيتم تمويلها من بنك الاستثمار الأوروبي هى مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بقيمة 138 مليون يورو، ومشروع تحويل خط سكة حديد أبوقير/ الإسكندرية الي مترو بقيمة 750 مليون يورو، ومشروع إعادة تأهيل الخط الثانى بقيمة 240 مليون يورو، لها أهمية كبيرة في تدعيم منظومة النقل الجماعي التي وجهت القيادة السياسية بالتطوير الشامل لها، لتقديم خدمات مميزة للمواطنين، مضيفا أن مشروعي تطوير خط أبوقير وتحويله إلى مترو وإعادة تأهيل ترام الرمل، سيمثلان نقلة نوعية كبيرة في وسائل النقل داخل محافظة الإسكندرية، لافتاً إلى طرح أعمال سابقة التأهيل لخط أبوقير وتحويله إلي مترو وجارٍ الانتهاء من مستندات الطرح لمشروع ترام الرمل.
وأوضح أن خطة إعادة تأهيل الخط الثاني للمترو تشمل تحديث نظم كهربة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزي وتجديد القضبان وتجديد الأعمال الكهروميكانيكية، وشراء قطارات مكيفة جديدة لجعل كل قطارات الاسطول الحالي مكيفة الهواء، لافتًا إلى أنَّ الوزارة تسعى إلى تقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.
وأوضح أن وزارة النقل تنفذ عددا من المشروعات الضخمة في مجال الجرالكهربائي (القطار الكهربائيLRT السلام / العاشر من رمضان / العاصمة الإدارية الجديدة القطار- السريع العين السخنة /العلمين – المونوريل بقطاعية العاصمة الإدارية والسادس من اكتوبر – استكمال شبكة مترو الأنفاق)، بالإضافة إلى مشروعي تطوير خط أبوقير وتحويله إلى مترو وإعادة تأهيل ترام الرمل بالاسكندرية.
فيما قالت فلافيا بالانزا، «بصفتنا البنك التابع للاتحاد الأوروبي للتمويلات المناخية، فإننا نعطي أولوية لمشروعات دعم قطاع النقل المستدام مثل المترو والترام، واليوم وقعنا على اتفاقية بقيمة 1.1 مليار يورو في إطار مسيرتنا للتعاون المشترك لدعم أهداف الحكومة المصرية لتحسين حياة المواطنين، من خلال دعم البنية التحتية لقطاع النقل ومكافحة التغيرات المناخية وتقليل انبعاثات الكربون».
وأوضحت أنه تم توقيع الشريحة الأولى من التمويل بقيمة 600 مليون يورو، مع الهيئة القومية للأنفاق، متوقعة أن يتم توقيع الشريحة الثانية خلال العام المقبل، مضيفة أن البنك يتطلع لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالشراكة مع مصر والمؤسسات الأخرى.
فيما أكد كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن الاتحاد ملتزم بدعم النمو الأخضر في مصر، وأن أحد أدوات تحقيق ذلك هو النقل الأخضر والنظيف والمستدام بما يقلل التأثير البيئي الضار لوسائل النقل التقليدية، ويخلق فرص العمل.
وتبلغ قيمة المحفظة التنموية الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي، (قبل توقيع التمويل الإطاري) ما يقرب من 2.1 مليار يورو تمويلات ومنح لـ16 مشروعًا تنمويًا، تتميز بالتنوع للمساهمة في دعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، بما في ذلك: مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الملاحة الجوية، البيئة، والطاقة بأنواعها.
