عقدت لجنة المشاورات السياسية بين مصر والسودان، اليوم الخميس، بالخرطوم، برئاسة وزيرى خارجية البلدين، سامح شكرى، والسودانى إبراهيم غندور.
وأشاد الوزيران – فى مؤتمر صحفى حول نتائج الاجتماعات – بالتواصل المستمر بين وزارتى خارجية البلدين، لتعزيز وتمتين العلاقات فى جميع الأصعدة، لاسيما النجاح الكبير الذى صاحب عقد اجتماع اللجنة الرئاسية العليا للمرة الأولى فى تاريخ علاقات البلدين، والتى استضافتها القاهرة فى أكتوبر من العام الماضى ، مبرزين أنها تركت إرثا كبيرا من التوجيهات والقرارات فى المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية.
وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق المستمر بين وزارتى خارجية البلدين، والأجهزة والمؤسسات المختلفة فى الدولتين، فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بينهما،وتجاوز أى عقبات قد تقف حائلا دون أن تصل إلى مبتغاها.
وأوضح الوزيران، أن تلك الاجتماعات الدورية نجحت فى حل الكثير من الإشكالات ، وعبرت بالعلاقات بين البلدين إلى مرحلة مرضية، نتيجة ما يصحبها ويتبعها من عمل دءوب للكثير من اللجان الفنى، مؤكدين أنهما يتطلعان للمزيد، مشيدين بما تم إنجازه فى مجال المعابر الحدودية، وكذلك التعاون القنصلى حيث اتفقا على عقد اللجنة القنصلية نهاية أغسطس الجارى بالخرطوم.
وأضاف الوزيران، أنهما ناقشا التعاون الإعلامى بين الجانبين، وأشادا بما وصل إليه من تراجع فى وتيرة إفساد العلاقات، ووجها الشكر للإعلام الملتزم بأزلية تلك العلاقات بين البلدين، مشيرين إلى الاتفاق على عقد لقاءات متبادلة بين الإعلاميين فى البلدين.
وأكد الجانبان، استمرار التنسيق السياسى والبرلمانى ، وكذلك تبادل الدعم والإسناد فى المحافل الإقليمية والدولية، وفى كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، مؤكدين توافق جهات النظر بين الدولتين، حول مختلف القضايا فى المنطقة العربية، فى سوريا وليبيا واليمن، وأن الحوار والأساليب السياسية هى السبيل لحل كافة المشكلات والصراعات ، وكذلك مواجهة ظاهرة الإرهاب فى كافة جوانبه.
وشدد الوزيران على أهمية التعاون الأمنى والعسكرى بين البلدين، لافتين إلى زيارة مرتقبة لوزير الدفاع السودانى إلى مصر قريبا للتباحث حول هذا الأمر، مؤكدين أن التواصل المباشر والشفافية هما السبيل لمناقشة كافة القضايا.
وحول سد النهضة، أكد الجانبان مضيهما كدولتين شقيقتين ، وكذلك كثلاث دول بإضافة إثيوبيا، لحل أى مشكلات قد تطفو على السطح، مؤكدين إيمانهما بأن النيل كهبة منحها الله لتلك الدول، وكذلك السد، لابد أن يكون لخيرها وخير شعوبها ، مع ضرورة التنفيذ السليم بما يتسق مع القانون الدولى والمبادئ الدولية، وتكثيف التواصل بين الدول الثلاث، وعدم الارتكاز لأمر واقع ، وسعيهما للإطار التعاونى التنموى بينها.
واتفق الجانبان على توقيع بروتوكول تعاون بين معهدى الدراسات الدبلوماسية فى كل من مصر والسودان، لنقل خبرة وتجربة كل طرف إلى الآخر، مع العمل على تفعيل المشروعات الاستراتيجية التكاملية ووضعها موضع التنفيذ.
وشدد الجانبان على الاعتزاز والاحترام المتبادل بين قيادتى وشعبى البلدين، والالتزام بعدم التدخل فى الشئون الداخلية لأى منهما، والبعد عن التفكير التآمرى.
وخلال الاجتماع أكد المهندس عادل فتحى رئيس الشركة المصرية الصينية على أهمية تشجيع ودعم مستثمرى المنطقة وهو ما لمسه بشكل جاد من قبل الفريق مهاب مميش، واصفاً مراسم توقيع العقود والتسويات التى تمت أول أمس فى مجلس الوزراء بأنه حدث تاريخى يدل حقيقة على تعاون المنطقة الاقتصادية والحكومة ووزارة الاستثمار، والجدية فى دعم المستثمرين وإزالة العقبات أمامهم.
حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة الشركة محمد حلمى السعيد ممثلاً عن بنك مصر والمهندس عبد الناصر رفاعى العضو المنتدب للشركة واللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة والمهندس عادل فتحى ممثلاً عن الشركة المصرية الصينية وأشرف سعيد عن شركة تنمية خليج السويس وأحمد عبد الشافى عن المصرية الصينية، والمهندسة غادة لبيب ود.خالد عبد المنعم الممثل القانونى للهيئة.
يذكر أن شركة التنمية الرئيسية هى شركة مساهمة تملك الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حوالى 51% من أسهما، و30% نصيب الشركة المصرية الصينية و16% لشركة تنمية خليج السويس، ويمتلك بنك مصر أسهم بنسبة 3%، ويرتكز دور شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية فى تخطيط وتصميم وتمويل وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المرافق والبنية الأساسية داخل المنطقة الاقتصادية، وتقديم كافة الخدمات للمطورين الصناعيين والمستثمرين.
