أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيانًا اليوم الخميس، حول الاجتماع الرباعى لوزيرى خارجية مصر والسودان ورئيسى جهاز المخابرات العامة المصرية والسودانية، أكدت فيه على علاقات الأخوة الأزلية والمصالح المشتركة ووحدة المسار والمصير بين شعبى وادى النيل، وإدراكًا لأهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على أساس المنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة.
وقال البيان، إنه تأكيدًا للرغبة الحقيقية لدى شعبى وادى النيل فى تعزيز وترسيخ علاقات الأخوة وتعظيم مساحات التعاون المشترك بما يليق بأهمية العلاقات بين البلدين ويرتقى إلى طموحات الشعبين ويتسق مع ما يجمعهما من تاريخ مشترك وما بينهما من روابط اجتماعية وثقافية وسياسية وأمنية واقتصادية، وتنفيذًا لنتائج القمة التى عقدت يوم 28 يناير 2018 بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس السودانى عمر حسن أحمد البشير، على هامش القمة الإفريقية فى أديس أبابا، وانعكاسًا للروح الإيجابية التى سادت القمة، وحرص الرئيسين على توثيق أواصر التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات وتعزيز التشاور فى القضايا ذات الاهتمام المشترك، عُقد فى القاهرة اليوم اجتماع ضم إبراهيم غندور وزير خارجية السودان، والفريق محمد عطا المولى عباس رئيس جهاز الأمن والمخابرات السودانى، وسامح شكرى وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة تم خلاله مناقشة مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وخلص الاجتماع إلى التأكيد على ثوابت العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بما فى ذلك العمل على تحقيق وتعزيز المصالح المشتركة، ومراعاة شواغل كل منهما، واحترام الشئون الداخلية والعمل المشترك للحفاظ على الأمن القومى للبلدين، بما من شأنه رفع مستوى التعاون والتنسيق الثنائى إلى أعلى مستوى، على النحو الذى يعكس الأهمية الكبيرة التى توليها الدولتان للعلاقات بينهما ووضعها فى الإطار الصحيح، والتنسيق المفتوح بملف المياه.
وتم الاتفاق على أهمية العمل على استشراف آفاق أرحب للتعاون المستقبلى بين البلدين فى مختلف المجالات، وبحث الفرص المتاحة، وتنشيط اللجان والآليات المشتركة المتعددة بين البلدين ومن بينها اللجنة القنصلية، ولجنة التجارة، والهيئة الفنية العليا المشتركة لمياه النيل، وهيئة وادى النيل للملاحة النهرية، ولجنة المنافذ الحدودية، وآلية التشاور السياسى على مستوى وزيرى الخارجية، وأية لجان مشتركة أخرى يتم الاتفاق عليها، وتذليل أية صعوبات أو تحديات أمام تلك اللجان.
وأكد البيان، على عزم البلدين المضى قدمًا فى تعزيز التعاون فى مجالات الطاقة والربط الكهربائى، والنقل البرى والجوى والبحرى، ومشروعات البنية التحتية، والاستفادة من الخبرات الاستشارية والتنفيذية المتوافرة لدى البلدين، والتأكيد على أهمية تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين فى مجالات مياه النيل فى إطار التزامهما بالاتفاقات الموقعة بينهما بما فى ذلك اتفاقية 1959.
وشدد الطرفان، على العمل على تنفيذ نتائج القمة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية حول سد النهضة التى عقدت فى أديس أبابا فى إطار تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الموقع بالخرطوم فى 23 مارس 2015، والتأكيد على أهمية معالجة شواغل الطرفين فى إطار من الأخوة والتشاور والتنسيق البناء على كافة المستويات السياسية، وبهدف إيجاد حلول مستدامة تحقق تطلعات شعبى البلدين الشقيقين، والتأكيد على أهمية تصحيح التناول الإعلامى والعمل على احتواء ومنع التراشق ونقل الصورة الصحيحة للعلاقات الأزلية بين البلدين، العمل المشترك على إبرام ميثاق الشرف الإعلامى بين البلدين، ورفضهما للتناول المسيئ لأى من الشعبين أو القيادتين.
والاتفاق على تعزيز التشاور فى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لشرح مواقف كل طرف وتقريب وجهات النظر، بما فى ذلك القضايا الإقليمية. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمى وتنفيذ التوجيه الرئاسى بإقامة صندوق ثلاثى لتعزيز البنية التحتية والمشاريع التنموية الثلاثية فى مصر والسودان وإثيوبيا، والاتفاق على مواصلة تعزيز التعاون العسكرى والأمنى بين البلدين، وعقد اللجنة العسكرية، وكذلك اللجنة الأمنية فى أقرب فرصة، والاتفاق على دورية عقد آلية التشاور السياسى والأمنى التى تضم وزيرى الخارجية ورئيسى جهازى المخابرات فى البلدين وبما يعزز التنسيق فى مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحل أية شواغل قد تطرأ بين البلدين.
والإعداد لعقد اللجنة المشتركة برئاسة رئيسى البلدين خلال العام الجارى فى الخرطوم، حيث عقدت اللجنة الأخيرة فى القاهرة عام 2016.
