فى إطار الجهود المصرية لتعزيز الشراكات الدولية ضد الإرهاب، والبناء على فترة تولى مصر لعضوية مجلس الأمن الدولى وترؤسها للجنة مكافحة الإرهاب فى المجلس عامى 2016 و2017، استضافت وزارة الخارجية يوم أمس الأربعاء الاجتماع الثانى لمجموعة العمل المشتركة بين مصر والهند لمكافحة الإرهاب الدولى، شاركت فيه مختلف الوزارات والأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب فى البلدين، حيث استعرض المشاركون المخاطر الإرهابية التى يتعرض لها البلدان، وذلك فى إطار جهودهما فى مكافحة التنظيمات الإرهابية التى تهدد الأمن والاستقرار الدوليين.
وأكد الوزير المفوض خالد عزمى مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولى بوزارة الخارجية – بحسب بيان صحفى اليوم الخميس – فى الاجتماع على أهمية تضافر الجهود الثنائية بين الدولتين اللتين تعتبرا من أقدم الحضارات الإنسانية لمواجهة هذه الظاهرة التى لا يمكن ربطها بأى دين أو ثقافة أو حضارة، مشيرا إلى تنامى المخاطر الإرهابية العابرة للحدود وعلى أهمية قيام المجتمع الدولى بالتصدى لكافة التنظيمات الإرهابية دون تمييز، خاصة وأن جميعها ينبع من بوتقة فكرية مشتركة تحض على العنف والكراهية.
واستعرض الجانبان المصرى والهندى تقييمهما للنشاط الإرهابى الدولى وسبل مواجهة الإنتشار المحتمل لهذه الظاهرة فيما بعد العمليات العسكرية لدحض “داعش” فى العراق وسوريا، كما بحث الجانبان سبل التعاون المشترك فى مكافحة تمويل الإرهاب وفى محاربة ظاهرة الإرهابيين الأجانب، واتفق الجانبان فى هذا الصدد على آليات لتبادل المعلومات فيما بينهما، وعلى أهمية تعزيز تعاونهما لمجابهة الدعم الذى تقدمه بعض الأطراف الدولية لنشاطات الجماعات الإرهابية التى تهدد أمنهما، وتنسيق مواقفهما فى المنتديات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والمنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب.
وجاء عقد الاجتماع فى سياق جهود مصر لتعزيز التعاون مع الدول الكبرى فى مجال مكافحة الإرهاب من خلال عقد عدة لجان مشتركة خلال العامين الماضيين مع كل من الصين وروسيا والهند وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبى بما يوفر إطارا مؤسسيا لتعزيز التعاون الثنائى فى مجال تبادل التقديرات والخبرات وتنسيق المواقف السياسية فى المنتديات والمحافل الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب الدولى.
