قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن المجتمعات المختلفة واجهت نفس التحدي بين التيارات الدينية المتحفظة والمنفتحة على العصر، وما جرى في مصر ليس ظاهرة فريدة.
وأضاف الفقي، أن الصراع في مصر بين المدنية والدينية يختلف في ٥ نقاط، وهي أولا: لم تعان المجتمعات من غياب وحدة المصادر التعليمية؛ أي وجود تعليم ديني ومدني في مصر، مشيرا إلى أن تعدد التعليم في مصر نقمة كبيرة.
ثانيا: المجتمعات الأخرى وجد فيها ضوابط قانونية يمكنها وقف الصراع، ولكن لا يوجد في مصر أي قوانين تكبح جماح السلطات الدينية.
ثالثا: عدم القدرة على تنحية المؤثر الديني، أي الأخذ بمعيار الحلال والحرام وليس بمعيار القانون، لذلك فالعقل العربي مكبل ومقيد بتلك التعاليم، فالعرب جميعًا يبدءون قراءاتهم بالكتب الدينية، لذلك يخرجون إلى حياتهم تحت سلطة المؤثر الديني الذي ينتج عنه تأنيب ضمير تلقائي.
رابعا: انحياز موقف السلطة حيث استسهلت السلطة الموقف عمومًا، وفضلت عدم خوض الصراع مع المؤسسات الدينية، وحاليا تدفع الثمن.
خامسًا: لماذا لا يفتح الأزهر أبوابه لغير المسلمين، فلا يوجد أي مكان في العالم يقصر فيها التعليم على ديانة واحدة.
جاء ذلك خلال ندوة “المتغيرات الثقافية الحديثة” بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور مجموعة من المثقفين والكتاب، ومنهم: الدكتور جابر عصفور، الكاتبة فاطمة ناعوت، الكاتبة فريدة الشوباشي، عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، المؤرخ محمد عفيفي، الفنان جلال الشرقاوي.
