قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب المنضم لائتلاف دعم مصر، إنه سيتقدم اليوم بطلب إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال موقع من 50 عضوًا، لإحالة تقرير تقصى الحقائق الخاص بتصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بأن تكلفة الفساد فى مصر 600 مليار جنيه إلى النيابة العامة. وأكد “بكرى” أن الهدف من إحالة التقرير إلى النيابة هو الكشف عن مدى تأثير هذه المعلومات التى أدلى بها “جنينة” على الأمن القومى للبلاد والسلم الاجتماعى بعد نشرة معلومات مغلوطة من شأنها تشوية صورة مصر والتأثير على مركزها الخارجى، بالإضافة إلى إفشائه أسرار بطريقة غير قانونية وهو ما يجعله يقع تحت طائلة القانون. وتابع قائلا: “هذا الرجل كذب ولابد من محاسبته، لأنه يتعمد الإساءة لمصر فى الداخل والخارج، مما يؤثر على الاستثمار”.
