التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفدًا من البنك الدولى يضم سامح نجيب وهبة، والسيد ناجى بن حسين، مسئولى الفريق المعاون لبرنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بالبنك الدولى، للاستفادة من خبرة البنك الدولى عند إعداد الخطوط الرئيسية للبرنامج، وجاء ذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، على أن تنمية سيناء تأتى فى مقدمة أولويات الدولة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة النهوض بسيناء باعتبار أن القضاء على الإرهاب بشكل نهائى لن يتحقق إلا من خلال تنمية متكاملة فى مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والعمرانية.
وأشار مدبولى، إلى أن تنمية شبه جزيرة سيناء يجب أن يكون من خلال برنامج تنمية اقتصادية متكامل يستهدف استيعاب طاقات أهالى سيناء بمختلف فئاتهم وأنشطتهم الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة بالاعتماد على الموارد والإمكانات المتوفرة فى سيناء لتعظيم الاستفادة منها بما يضمن تحسين مستوى معيشتهم، مرحبًا فى هذا الصدد بالتوسع فى التعاون مع البنك الدولى باعتباره شريكًا هامًا لمصر.
وأوضح رئيس الحكومة، أن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء يتم إعداده مع مراعاة أن يكون متكاملًا ومتوافقًا مع استراتيجية التنمية 2030 ليكون أداة حقيقية ووسيلة فعالة لمحاربة الإرهاب، وأن يتم تنفيذه بشكل مؤسسى بمشاركة المؤسسات المحلية وبما يضمن البناء على البنية التحتية القائمة فى سيناء ويعمل على تطويرها بشكل تدريجي.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولى بسرعة وضع دراسات تفصيلية عن برنامج تنمية سيناء، مشيرًا إلى استمرار الحوار مع وفد البنك الدولى بحيث يمكن تنفيذ البرنامج فى الفترة القادمة.
وأشار مسئولو الفريق المعاون لبرنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بالبنك الدولى، إلى تطلعهم نحو استمرار أطر التعاون مع مصر والتوسع فيها فى مختلف المجالات، معربين عن تطلعهم إلى وضع استراتيجية البرنامج بالتوافق مع متطلبات التنمية فى منطقة سيناء وبالتوافق ايضًا مع استراتيجية الدولة المصرية.
وشدد المسئولون، على أن البرنامج يستهدف تحقيق تنمية شاملة فى سيناء من خلال خلق نهضة صناعية تسهم فى تحقيق نقلة نوعية قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات، فضلًا عن إدماج كافة عناصر المجتمع السيناوى فى عملية التنمية، والعمل على سد الفجوات التنموية القائمة.
