قال النائب عبد الكريم زكريا، إنه سيعيد تقديم مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنية، الذى سبق وأن تقدم به فى دور الانعقاد الماضى ولكن لم يناقش، مرة أخرى فى مستهل دور الانعقاد المقبل، مؤكدًا تمسكه بضرورة الأخذ بهذه التعديلات من أجل الصالح العام.
وكشف زكريا عن جوهر هذه التعديلات مقترحًا فرض ضريبة بقيمة 10% على الوحدات السكنية المغلقة شهريًا من القيمة الإيجارية للوحدة، متى طلب صاحبها أن تظل مغلقة كما هى، وذلك لأن التعديلات تُلزم أصحاب الوحدات المغلقة بضرورة تأجيرها لحل أزمة السكن، ولكن فى حال رفض أصحابها تأجيرها ألزمتهم التعديلات بدفع ضريبة 10% من قيمة إيجار الوحدة للخزانة العامة للدولة لدعم مشاريع الاسكان الاجتماعى.
وأكد عضو مجلس النواب، أن فلسفة مشروع القانون قائمة على تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين وتحقق لهم الحياة الطبيعية العادلة، منتقدًا فكرة وجود عدد من الوحدات مغلقة فى الوقت الذى لا يجد الكثيرون مسكنًا ملائمًا لهم، لافتًا إلى أن تقارير الجهاز المركزى للتعبة العامة والإحصاء ذكرت وجود ما يقرب من 12 مليون وحدة مغلقة على مستوى الجمهورية.
وفيما يخص الوحدات المغلقة التى يعجز أصحابها عن تشطبيها ومغلقة لهذا السبب، تضمنت التعديلات توقيع بروتوكول تعاون بين بنك التعمير والإسكان وأصحاب الوحدات العاجزين عن تشطيبها بموجبه يتم منح صاحب الوحدة قرضًا لإنهاء أعمال التشطيب، ومن ثمَّ تسديد قيمة القرض على أقساط للبنك.
كما تضمنت التعديلات أيضًا عقوبات صارمة على أصحاب الوحدات المغلقة الذين لم يخطروا الدولة بها تقدر بالحبس 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه حد أقصى.
