طالب محمد سليم عطا، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، باستثناء البرلمان ووزارة العدل من الخضوع لقانون تنظيم واستخدام كاميرات المراقبة أسوة بوزارة الدفاع.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة التشريعية، في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل.
وأكد النائب أن هذا التشريع يحد من الجريمة الجنائية والإرهابية، لافتا إلى ضرورة أن يشمل مشروع القانون مراقبة المدن أسوة بدبي ولندن، مشددا على ضرورة أن توصي اللجنة بأن يبدأ القانون بمراقبة محافظات الجيزة والقاهرة والإسكندرية كمرحلة أولى.
وأيد النائب ثروت بخيت، مقترح النائب، مشددا على ضرورة استثناء الجهات السيادية مثل البرلمان من مراقبة الكاميرات.
فيما طمأن أبو شقة، المواطنين بأن القانون يراعي الحفاظ على حرمة الحياة الخاصة، لأنه منصوص عليها بالدستور ولا يجوز اختراقها لافتا إلى أن المادة 58 من الدستور قيدت في حق دخول المساجد.
