نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء “إنفوجراف” حول قفزة في معدلات الشمول المالي بمصر 2022″.
وقدم الإنفوجراف تعريفًا لمفهوم “الشمول المالي”، والذي يُقصد به “إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قِبل جميع فئات المجتمع، من خلال القنوات الرسمية، بجودة وتكلفة مناسبة، مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات، بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم”.
كما أوضح الإنفوجراف أبرز مستهدفات الشمول المالي، ومنها: التوسع في نشر الثقافة المالية للمواطنين، وتحفيز الادخار، والتوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية، وتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، وكذلك تشجيع التحول للقطاع الرسمي، بتسهيل الحصول على الخدمات المالية.
وقد شهدت مصر تطورات ملحوظة في مجال الشمول المالي؛ بزيادة 131% في معدلات الشمول المالي في الفترة من 2016 وحتى يونيو 2022؛ حيث بلغ عدد المواطنين ممن يمتلكون حسابات معاملات مالية في 2022 نحو 39.6 مليون مواطن، مقابل 17.1 مليون مواطن في 2016. فيما سجلت معدلات النمو للشمول المالي للمرأة المصرية زيادة بنسبة 192% في الفترة من 2016 وحتى يونيو 2022.
