أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدده الدوري من سلسلة اتجاهات محلية، والذي يتنـاول فيه التقريـر الصـادر عـن وكالـة “فيـتش” Fitch حول توقعات سـوق الطاقة فـي مصر على مدار الـ10 أعـوام القادمة.
وتوقع التقرير أن يشهد قطاع الطاقة في مصر نمواً مستمرًا خـلال العقـد القـادم، فـي ظـل دخـول العديد من محطات الطاقة الحرارية، والشمسية، وطاقة الرياح حيز العمليات التجارية، مضيفاً أنه من المحتمل أن تعتمد مصر بشكل رئيس على الطاقة الحرارية في الفترة الحالية وحتى عام 2030، وستشكل الطاقة المولدة من الغاز الطبيعي أغلبية الطاقة الحرارية المولدة خلال الوقت الراهن.
كما توقـع التقريـر الصادر عـن وكالـة “فيـتش” اسـتمرار قطاع الطاقـة المتجـددة غير الكهرومائية فـي جـذب الاستثمارات خلال الفترة الحالية وحتى عـام 2030، فـي ظـل وجـود إمكانـات كبيـرة فـي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تمثل فرص جذابة للمستثمرين، فمع ارتفـاع التنافسـية وتراجـع أسـعار المعـدات، أصـبحت الطاقـة الشمسـية وطاقـة الريـاح أرخـص مصـادر الكهربـاء فـي مصـر؛ مما قد يسهم في جعل مصر مركزًا إقليمياً مهماً لإنتاج وتصدير الكهرباء.
وستسهم الاستثمارات المستمرة في تحديث البنية التحتية لشبكة الطاقة، بالإضافة إلـى توسـيع البنية التحتية العامة لتسهيل إنتـاج ونقـل الطاقـة المتجـددة فـي الحد مـن خسـائر توزيـع الطاقـة وتدعيم أمن الطاقة بمصر، ومع هذه التطورات مــن المتوقع أن تظهر العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع نقل وتوزيع الطاقة في الأعوام القادمة.
وأشارت التوقعـات أيضًـا إلى تـأثر إمـدادات سـوق الطاقـة؛ نظـرًا للضـغط الواقـع على حافز الاستثمار، لكن رغم ذلـك، قـد تـؤدي اسـتثمارات البنيـة التحتية التصديرية ونمـو القطاع الصناعي إلى تعزيز الطلب متوسط- طويل المدى، وبالتالي تخفيف أثـر الإمداد الكبير على الحافز الاستثماري، وتعزيز أحجام الاستثمارات المتوقعة في الفترة الحالية وحتى عام 2030.
