في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية، سلط المركز الضوء على التقرير الصادر عن “منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة” حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم، والذى أشار إلى معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بجميع أشكاله في أنحاء متفرقة حول العالم، وفي هذا الصدد، أكد التقرير أن النظم الزراعية والغذائية لا تزال شديدة التأثر بالصدمات والاختلالات الناشئة عن النزاعات والتقلبات المناخية والظواهر المناخية القاسية والانكماش الاقتصادي.
وقد أوضح تقرير أطلقته خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي، أن ما يصل إلى 783 مليون شخص واجهوا الجوع حول العالم في عام 2022 في أعقاب جائحة “كـوفيد-19” والصدمات المناخية المتكررة والصراعات المنتشرة.
كما أنذر التقرير باحتمالات قاتمة حال استمرار الاتجاهات الحالية على ما هي عليه، مشيرًا إلى أنه في ظل الوضع الراهن، فإنه لن يتم تحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030، كما يُظهر التقرير أن الجوع لا يزال يرتفع في منطقة غرب آسيا، ومنطقة البحر الكاريبي، وعبر القارة الأفريقية، حيث يكافح واحد من كل خمسة أشخاص الجوع أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي.
وبالإضافة إلى تفاقم حالات الجوع المتزايد، فقد تدهورت أيضًا قدرة المواطنين في جميع أنحاء العالم على الوصول إلى النظم الغذائية الصحية، كما لم يستطع أكثر من 3.1 مليار شخص على مستوى العالم تحمل تكاليف نظام غذائي صحي في عام 2021.
ووفقًا للتقرير، فإن هناك 148 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من التقزم، و45 مليون آخرين من الهزال، فيما يعاني 37 مليونا آخرين من زيادة الوزن حول العالم، الذي هو أيضًا يعتبر في الغالب مؤشرًا على تدني جودة التغذية.
وأكد التقرير أيضًا أن هناك تفاوتًا في مظاهر سوء التغذية لدى الأطفال بين المناطق الحضرية والريفية، حيثُ جاءت معدلات انتشار التقزم بين الأطفال في المناطق الريفية بنسبة 35.8% أعلى منه في المناطق الحضرية 22.4%. وبالمثل، كانت نسبة الأطفال المصابين بالهزال أعلى في المناطق الريفية، حيث بلغت 10.5%، مقارنة بالمناطق الحضرية 7.7% في حين أن زيادة الوزن كانت أكثر انتشارًا في المناطق الحضرية 5.4%، مقارنة بالمناطق الريفية بنسبة 3.5%.
على الجانب الآخر، يؤكد التقرير أن تزايد التوسع الحضري يمثل اتجاهًا يدفع بالاقتران مع التغييرات في الدخل وفرص العمل وأنماط الحياة إلى تغييرات في جميع النظم الزراعية والغذائية، من إنتاج الأغذية وتجهيزها وتوزيعها وشرائها، إلى سلوك المستهلك، حيثُ إن التوسع الحضري هو نتاج النمو السكاني الحضري والتوسع الحضري (أي إعادة تصنيف المناطق الريفية، لتصبح مناطق شبه حضرية أو حضرية) والهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية.
وأكد التقرير أنه بشكل عام يكون الحصول على الأغذية الصحية ميسورة التكلفة والأمن الغذائي أفضل في المدن مقارنة بالمناطق الريفية، رغم أن هذا التعميم ينطوي على تعقيدات بسبب التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية في القدرة على تحمل تكلفة النمط الغذائي.
في ذات السياق استعرض المركز أيضأ تقرير آخر حول توقعات نمو الإنتاج الزراعي والغذائي تم إعداده وتنفيذه بالتعاون بين “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” و “منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة” وجاء بعنوان “توقعات الزراعة خلال الفترة (2023- 2032)” وأشار إلى زيادة الإنتاج الزراعي والغذائي العالمي خلال الفترة (2023- 2032)، ولكن بوتيرة نمو أبطأ عن العقد السابق نتيجة للتوترات الجيوسياسية، وتداعيات تغير المناخ، فضلًا عن الأمراض الحيوانية والنباتية، وزيادة تقلبات أسعار المدخلات الزراعية الرئيسة.
وتوقع التقرير نمو الإنتاج العالمي للمحاصيل ومنتجات الثروة الحيوانية والسمكية بمعدل سنوي قدره 1.1% خلال الفترة (2023- 2032)، مدفوعة بزيادة الإنتاجية وليس بالتوسع في زراعة مساحات من الأراضي، ومن ثم فهناك أهمية كبيرة لتحسين إدارة المساحات المنزرعة، حيث أن التحسينات في إدارة هذه المساحات سوف تشكل حوالي 79% من نسبة النمو في الإنتاج العالمي من المحاصيل، في حين أن التوسع في المساحات المنزرعة سوف يساهم بما نسبته 15% فقط من النمو في الإنتاج العالمي من المحاصيل وذلك خلال الفترة (2023- 2032). ومن المتوقع أيضًا ارتفاع إجمالي الاستهلاك العالمي بنسبة 1.3% سنويًا حتى عام 2032.
وفيما يتعلق بالوقود الحيوي فمن المتوقع نمو الطلب على المواد الأولية المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي ولكن بوتيرة أبطأ خلال العقد المقبل، كما أنه من المتوقع تزايد اعتماد كلًا من الهند وإندونيسيا على المحاصيل الزراعية لإنتاج الوقود الحيوي مدفوعًا بالزيادة في الطلب على وقود تسيير المركبات، كما سيتراجع الطلب على استخدام المحاصيل الزراعية كمصدر للوقود الحيوي في دول الاتحاد الأوروبي نتيجة الاتجاه للاعتماد على بدائل أخرى.
هذا ومن المتوقع زيادة انبعاثات الغازات الدفينة الزراعية عالميًا بنسبة 7.6% خلال العقد المقبل وهو أقل من نسبته خلال العقد الماضي، بما يؤدي في النهاية لانخفاض انبعاثات الكربون من الإنتاج الغذائي العالمي.
وأكد التقرير على أهمية بذل الجهود العالمية الجماعية لتقوية قدرة القطاع الزراعي والحيواني على مكافحة التأثيرات الضارة الناتجة عن تغير المناخ، وبما يحقق الأمن الغذائي العالمي في نهاية المطاف.
