أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا جديدًا تحت عنوان “رؤى جديدة لتقييم مناخ الأعمال والاستثمار العالمي”، أشار خلاله إلى أن كلمات مثل “إعادة توطين الاستثمار”، و”تحولات سلاسل التوريد” قد تصدرت في عام 2023 عناوين الأخبار، وتزامن ذلك مع زيادة عدد القيود التجارية العالمية الجديدة كل عام بشكل مطرد من حوالي 650 قيدًا جديدًا في عام 2017 إلى أكثر من 3000 في عام 2023، حيث يسعى المستثمرون إلى البحث عن دول لديها مناخ استثماري وبيئات أعمال جاذبة في ظل الأزمات المتلاحقة التي شهدها الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة، كما تزامن ذلك مع إطلاق التقرير المؤسسي الجديد للبنك الدولي “مؤشر الجاهزية لأنشطة الأعمال” كمؤشر جديد لقياس مناخ وبيئة الاستثمار والأعمال من منظور جديد.
وسلَّط مركز المعلومات الضوء على أحدث تقرير لاتجاهات الاستثمار العالمية الصادر عن الأونكتاد في يناير 2024، والذي أوضح أن معدل نمو الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي عام 2023 زاد بنسبة 3% مقارنًة بعام 2022 ليصل إلى ما يُقدر بنحو 1.37 تريليون دولار، وترجع الزيادة الرئيسة إلى حد كبير لارتفاع الاستثمارات في عدد قليل من اقتصادات الدول الأوروبية؛ والتي غالبًا ما تعمل كوسطاء للاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى دول أخرى، وباستثناء هذه الدول كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية أقل بنسبة 18%.
وفيما يتعلق بالقطاعات التي حققت زيادة في أعداد المشروعات خلال عام 2023، فقد تركزت هذه القطاعات في السيارات والمنسوجات والآلات والإليكترونيات، وفي الوقت نفسه، سجل قطاع أشباه الموصلات انخفاضًا بنسبة 10% في عدد المشروعات الجديدة بعد نمو قوي في عام 2022، كما شهد قطاع الطاقة المتجددة انخفاضًا بنسبة 17% في صفقات تمويل المشروعات الدولية الجديدة، ويمثل هذا أول انخفاض منذ اتفاق باريس في عام 2015.
وارتباطًا، ووفقًا لتقرير الأونكتاد وصل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2023 ما قيمته 1365 مليار دولار أمريكي في العالم، بلغ نصيب الاقتصادات المتقدمة منها 524 مليار دولار أمريكي للاقتصادات المتقدمة موزعة كالتالي (70 مليار دولار لأوروبا، و377 مليار دولار لأمريكا الشمالية، و77 مليار دولار للاقتصادات المتقدمة الأخرى)، فيما بلغ نصيب الاقتصادات النامية 841 مليار دولار أمريكي موزعة كالتالي (48 مليار دولار لأفريقيا، و209 مليار دولار لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، و584 مليار دولار لآسيا).
وتناول التقرير تقلبات سلسلة التوريد، موضحاً أن عام 2023 بدأ وكأنه بداية مرحلة الحياة الطبيعية لما بعد (كوفيد-19)، إلا أن عام 2024 بدأ بتذكير حاد بأهمية مرونة سلسلة التوريد، ويرجع ذلك إلى انخفاض مستويات المياه في قناة بنما، والصراع في البحر الأحمر وتأثيره على حركة الملاحة، وتختلف هذه الاضطرابات عن التحديات التي فرضتها جائحة (كوفيد-19) ففي ذلك الوقت زاد الطلب على السلع بشكل كبير في حين أن نقص العرض حاليًا من شأنه أن يؤدي إلى نفاذ المخزون، ومع ذلك فإن الحالتين تتطلبان اتخاذ تدابير لزيادة مرونة سلسلة التوريد.
وفي سياق متصل، أدى الجفاف الشديد وانخفاض مستويات المياه في قناة بنما إلى انخفاض الحد الأقصى لعبور السفن، ويُقدر مسؤولو القناة أن انخفاض منسوب المياه قد يكلفهم ما بين 500 و700 مليون دولار في عام 2024، مقارنًة بالتقديرات السابقة البالغة 200 مليون دولار.
وارتباطًا، أشار تقرير اتجاهات سلسلة التوريد عام 2023 الصادر عن مؤسسة (KPMG) إلى عدد من التوقعات المتعلقة بمستقبل وتقلبات سلاسل التوريد وهي:
– أن أكثر من 60% من المنظمات العالمية ترى أن عدم الاستقرار الجيوساسي قد يكون له تأثير ضار على سلاسل التوريد وقد يمتد ذلك حتى عام 2025.
– ترى نصف المنظمات العالمية أن الأمن السيبراني سيمثل تحديًا مهمًا لسلاسل التوريد خلال السنوات الثلاث القادمة.
– ترى 71% من الشركات العالمية أن تكاليف المواد الخام تعد التهديد الأول لسلسلة التوريد في الفترات الأخيرة.
– تخطط 60% من الشركات للاستثمار في التكنولوجيا الرقمية لتعزيز عمليات سلسلة التوريد وقدرات تجميع البيانات وتحليلها.
– أفادت 70% من الشركات بتغيير مواقع التصنيع الخاصة بها عامي 2018 و2023 حيث نقلت عملياتها إلى آسيا.
وتناول تقرير مركز المعلومات عدداً من مؤشرات تقييم مناخ الأعمال والاستثمار وذلك على النحو التالي:
1- مؤشر الحرية الاقتصادية (مؤسسة التراث) 2023، وهو مؤشر سنوي يصدر عن مؤسسة التراث البحثية ويهدف إلى قياس مبادئ الحرية الاقتصادية في 184 دولة، وقد جاءت سنغافورة في المركز الأول، وبلغت درجة الحرية الاقتصادية فيها 83.9 نقطة مما جعل اقتصادها الأكثر حرية في العالم، وتحتل المرتبة الأولى من بين 39 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فيما جاءت سويسرا في المركز الثاني حيث بلغت درجة الحرية الاقتصادية فيها 83.8 نقطة وتحتل المرتبة الأولى من بين 44 دولة في منطقة أوروبا، أما أيرلندا فجاءت في المركز الثالث وبلغت درجة الحرية الاقتصادية 82.0 نقطة، وتحتل المرتبة الثانية من بين 44 دولة في منطقة أوروبا.
2- مؤشر الحرية الاقتصادية (معهد فريزر) 2023، ويقيس الحرية الاقتصادية للأفراد -وقدرتهم على اتخاذ قراراتهم الاقتصادية الخاصة-، وجاءت سنغافورة أيضًا في المركز الأول مسجلة 8.56 نقاط وذلك بفضل التحسينات في حجم المكونات الحكومية والتنظيمية، تلتها هونج كونج وسويسرا.
3- مؤشر جاذبية الدولة لرأس المال المغامر وحقوق الملكية الخاصة، ويقيس المؤشر جاذبية بلد ما للمستثمرين في أصول رأس المال وحقوق الملكية الخاصة، وتظل الولايات المتحدة الدولة الأكثر جاذبية من حيث مخصصات رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة مسجلة 100 نقطة عام 2023، تلاها كل من المملكة المتحدة واليابان.
4- مؤشر أفضل الدول لمقر الشركات عام 2023، ويسلِّط الضوء على أفضل الدول لعام 2023 من حيث المقر الرئيس للشركة، وتحتل سويسرا المركز الأول من بين 87 دولة؛ حيث يعتمد الاقتصاد القوي للبلاد على معدلات الضرائب المنخفضة على الشركات، وقطاع الخدمات المتطور للغاية الذي تقوده الخدمات المالية وصناعة التصنيع عالية التقنية، تلاها كل من كندا، السويد.
5- مؤشر مرونة التجارة العالمية عام 2023، ويعد المؤشر مقياسًا شاملًا وكليًا يجسد مستوى مرونة التجارة في بلد ما، ويسلِّط المؤشر الضوء على الاقتصادات الأكثر مرونة في مواجهة صدمات التجارة الخارجية مثل النزاعات الجيوسياسية والاختناقات التجارية والحروب والأوبئة، وتصدرت ألمانيا المؤشر بناءً على شبكاتها التجارية القوية والتجارة المتنوعة للغاية، سواء من حيث المنتجات أو الشركاء التجاريين. واحتلت هولندا المركز الثاني بسبب روابطها القوية مع أوروبا وبقية العالم، وأنظمة النقل والإمداد المتقدمة، وبيئتها الصديقة للأعمال، بينما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية -أكبر اقتصاد في العالم- بالمركز الثالث في الترتيب.
6- مؤشر أجيلتي للوجيستيات الأسواق الناشئة عام 2024، ويهدف إلى تقييم 50 سوقًا من أسواق الخدمات اللوجستية الناشئة الواعدة في العالم، حيث أظهرت نتائج المؤشر أن صناعة سلسلة التوريد العالمية تشهد تحولًا هيكليًّا له تأثير كبير في التدفقات الإقليمية والعالمية للسلع عبر مجموعة من قطاعات الصناعة – من السلع الاستهلاكية إلى الإلكترونيات المتقدمة – حيث تعمل مجموعة متنوعة من العوامل السياسية والاقتصادية والمجتمعية والتكنولوجية والبيئية على إجبار المصنعين وتجار التجزئة العالميين على إعادة النظر في قراراتهم المتعلقة بالمصادر والاستثمار، ولا تزال الصين والهند والإمارات وماليزيا وإندونيسيا في المراكز الخمسة الأولى عام 2024.
7- مؤشر ممارسة الأعمال Doing Business، وهو تقرير سنوي ينشره البنك الدولي منذ عام 2003 يقيس سهولة ممارسة الأعمال التجارية في نحو 190 دولة في جميع أنحاء العالم، ويقيم التقرير البيئة التنظيمية لبدء وتشغيل شركة في كل بلد، وكان آخر تقرير لمؤشر ممارسة الأعمال عام 2020، وجاءت فيه نيوزيلندا في المركز الأول مسجلة 86.8 نقطة، تلاها كل من سنغافورة وهونج كونج.
8- مؤشر الجاهزية لأنشطة الأعمال Business Ready Index، ويعد المؤشر النسخة الجديدة المطورة من مؤشر ممارسة الاعمال الصادر عن البنك الدولي الذي يقيس بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في معظم الاقتصادات في جميع أنحاء العالم ومن المتوقع إطلاق النسخة الأولى من المؤشر في ربيع 2024، ويقيم المؤشر الإطار التنظيمي والخدمات العامة الموجهة للشركات، وكفاءة الجمع بين الإطار التنظيمي والخدمات العامة في الممارسة العملية ويهدف إلى التقييم الكمي لبيئة الأعمال من أجل تنمية القطاع الخاص (ليس فقط تسهيل ممارسة الأعمال التجارية للشركات الفردية).
وناقش مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تقريره مستقبل مناخ الأعمال والاستثمار في ظل التحديات العالمية، مشيراً أنه مع بداية عام 2024 يسعى العديد من قادة الأعمال إلى موطئ قدم في مشهد عالمي أعيد تعريفه من خلال نصف عقد من التوترات الجيوسياسية وعدم الاستقرار الاقتصادي وجائحة كوفيد-19؛ حيث يتحول العالم إلى عالم متنامٍ متعدد الأقطاب في ظل تزايد التوتر على المستوي الدولي، وتبني الدول النامية الكبرى مسارات مستقلة على نحو متزايد، بالإضافة إلى اندلاع الصراعات القديمة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من جديد، أو أصبحت مهددة بالتصعيد، وأصبحت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتبنيان أساليب أكثر قومية لدعم الصناعات الاستراتيجية المحلية، ووفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي هناك 9 قوى ستعيد تشكيل الأعمال التجارية العالمية، وهي: (الأزمة الروسية الأوكرانية والشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الفائدة، وبيئة الأعمال في الصين، وسنة الانتخابات 2024، والتسارع الاقتصادي في آسيا، والجغرافيا السياسية للذكاء الاصطناعي، وصعود السياسة الصناعية (الخضراء)، وتوسع البريكس، والسباق على المواهب العالمية).
وركزَّ تقرير المركز على أفضل خمسة قطاعات للاستثمار في عام 2024، حيث يقدم هذا العام مشهدًا مثيرًا للاهتمام من الفرص في مختلف القطاعات في أسواق رأس المال، وذلك على النحو التالي:
1- التكنولوجيا: تم اختيار هذا القطاع كأحد أفضل القطاعات للمستثمرين في عام 2024 بسبب ابتكاراته المستمرة وإمكانات نموه واندماجه المتزايد في جميع جوانب الحياة والأعمال، فالتبني السريع للقطاع وتقدمه في المجالات الرئيسة مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والحوسبة السحابية والأمن السيبراني هو الدافع وراء هذا الاختيار، وأحد العوامل المهمة التي تفضل قطاع التكنولوجيا هو مرونته وقدرته على التكيف وهو ما يتضح بشكل خاص خلال جائحة كوفيد-19، حيث لعبت التكنولوجيا دورًا حاسمًا في تمكين العمل عن بعد والتجارة الإلكترونية وحلول الرعاية الصحية الرقمية وقد أظهر ذلك مرونة القطاع وقدرته على النمو السريع استجابةً للتحديات العالمية.
2- الرعاية الصحية: تم اختيار القطاع نظرًا لدوره الحيوي في المجتمع والابتكار المستمر وإمكانات النمو ويدعم هذا القرار توسع القطاع في التكنولوجيا الحيوية والطب الشخصي وحلول الصحة الرقمية، وتعد استجابة القطاع القوية للتحديات الصحية العالمية عاملًا رئيسًا في هذا الاختيار كما تم التأكيد عليه خلال جائحة كوفيد-19، وقد أظهر التطور السريع للقاحات ونشرها والزيادة الكبيرة في خدمات التطبيب عن بعد قدرة القطاع على الابتكار والتكيف السريع في سيناريوهات الأزمات، وتشمل التطورات الحديثة في مجال الرعاية الصحية اختراقات في العلاج الجيني والطب الدقيق وتقديم خيارات العلاج الشخصية وتحسين نتائج المرضى.
3- الصناعة: تم اختيار القطاع الصناعي نظرًا لدوره الأساسي في الاقتصاد العالمي وتحوله المستمر من خلال التقدم التكنولوجي، وكان احتضان القطاع لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الأتمتة والروبوتات وإنترنت الأشياء (IoT)، عاملًا رئيسًا في هذا القرار، كما أن أحد الجوانب الحاسمة لجاذبية القطاع الصناعي هو قدرته على زيادة الكفاءة والإنتاجية من خلال التكامل التكنولوجي، ويشمل ذلك التقدم في التصنيع الذكي وإدارة سلسلة التوريد، وإعادة تشكيل الممارسات الصناعية التقليدية، وقد سلطت التطورات الأخيرة في هذا القطاع الضوء على زيادة في التصنيع الأخضر والممارسات الصناعية المستدامة، ويستجيب هذا التحول للمخاوف البيئية المتزايدة والضغوط التنظيمية، مما يشير إلى اتجاه طويل الأجل نحو عمليات صناعية أكثر استدامة.
4- الزراعة: تم اختيار القطاع مدفوعًا بدوره الأساسي في الاقتصاد العالمي والتكامل المتزايد للتكنولوجيا في الممارسات الزراعية، وقد لعب تكيف هذا القطاع مع التقنيات الحديثة مثل الزراعة الدقيقة التي تعزز الكفاءة والإنتاجية دورًا مهمًّا في هذا الاختيار، ويعد من العوامل الرئيسة في تسليط الضوء على إمكانات الزراعة هو التركيز المتزايد على الممارسات الزراعية المستدامة استجابة لتغير المناخ ومخاوف الاستدامة البيئية، وتعمل الابتكارات في هذا القطاع على تحسين غلات المحاصيل وتقليل الأثر البيئي بما يتماشى مع التحول العالمي نحو ممارسات أكثر استدامة، وتشمل التطورات الأخيرة في هذا القطاع التقدم في التكنولوجيا الحيوية والمحاصيل المعدلة وراثيًّا مما أحدث ثورة في أساليب الزراعة التقليدية، بالإضافة إلى ذلك، يعكس الاتجاه المتزايد نحو الزراعة العضوية والمنتجات النباتية تغير تفضيلات المستهلكين ويفتح أسواقًا جديدة داخل هذا القطاع، وعلاوة على ذلك أيضاً، فإن مرونة قطاع الزراعة أثناء التقلبات الاقتصادية وطبيعته الأساسية في توفير الغذاء والموارد تجعله خيارًا استثماريًا مستقرًا، والتركيز العالمي على الأمن الغذائي مدفوعًا بتزايد عدد السكان يضمن الطلب المستمر على المنتجات الزراعية.
5- التعدين: تم تحديد قطاع التعدين كأحد أفضل القطاعات للاستثمار في عام 2024 نظرًا لدوره الحاسم في توفير المواد الخام اللازمة لمختلف الصناعات خاصًة تلك التي تقود التقدم التكنولوجي وجهود الاستدامة، ويعد الطلب المتزايد على المعادن الأساسية في التقنيات المتقدمة مثل الليثيوم والعناصر الأرضية النادرة المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة الطاقة المتجددة عاملًا رئيسًا في هذا القرار، فقد تشكلت الاتجاهات الحديثة في صناعة التعدين من خلال التحول نحو التقنيات الخضراء والمستدامة، وقد أدى هذا التحول إلى زيادة الطلب على المعادن مما يجعل القطاع متوافقًا مع الاستدامة العالمية والأهداف البيئية، وكان التقدم في تقنيات وممارسات التعدين كبيرًا أيضًا، وتركز هذه التطورات على الحد من الأثر البيئي لأنشطة التعدين وتحسين الكفاءة وهو أمر ذو أهمية متزايدة في قطاع يرتبط تقليديًّا بارتفاع التكاليف البيئية، بالإضافة إلى ذلك، ساهم أداء القطاع خلال الدورات الاقتصادية وقدرته على التكيف مع متطلبات السوق المتغيرة والتعافي الاقتصادي العالمي المستمر بعد كوفيد في جاذبيته كخيار استثماري، وبالتالي هذه العوامل إلى جانب الطبيعة الأساسية للمواد التي يوفرها القطاع ومواءمتها مع الاتجاهات التكنولوجية والبيئية المستقبلية تجعل قطاع التعدين خيارًا مقنعًا للمستثمرين في عام 2024، مما يوفر إمكانية النمو في اقتصاد عالمي سريع التطور.
