قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، فى البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/24 المقدم إلى مجلس النواب، إن السياسة المالية من خلال مشروع الموازنة الجديدة تعمل على تحقيق التنمية الشاملة على المستوى الاقتصادى والاجتماعى رغم كل التحديات والصدمات الشديدة التى يتلقاها الاقتصاد القومى فى الفترة الحالية.
ويقوم هذا المسعى – وفقا للبيان المالي- ارتكازًا على عدد من المحاور:
1- الواقعية فى تقدير الإيرادات العامة المستهدفة وذلك فى ضوء القدرة التكليفية للمجتمع الضريبى ومؤشرات الأداء الاقتصادى ومعدلات النمو المستهدفة فى قطاعات الدولة.
2- الفاعلية والرشادة فى تقدير المصروفات وضبط النفقات إلى أقل الحدود الممكنة بشكل يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة دون التأثير على استمرار أنشطة الدولة والقدرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
3- التوسع فى الإنفاق الاستثمارى وتشجيع القطاع الخاص على زيادة إنفاقه الاستثمارى بهدف رفع كفاءة البنية الأساسية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق فرص عمل للعديد من المواطنين.
4- أن حقوق الدولة وملكيتها لمؤسساتها لابد أن تحقق نتائج مثمرة، وأن إدارة هذه المؤسسات والملكيات العامة إنما ينبغى أن تكون لصالح الخزانة العامة، وأن يتحقق العائد الملائم على رؤوس أموال تلك المؤسسات دون إغفال لما يناط بالبعض منها من أداء الدور الاجتماعى للدولة.
