قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، خلال حلقة له من برنامج حوار المفتى الذي يقدمه الإعلامي حساني بشير على قناة أون لايف: نحن مطمئنون أن الشريعة الإسلامية مطبقة فى مصر ولم تغب عن الواقع المصرى والعربى والإسلامى.
وأضاف مفتى الجمهورية: الدعوات التى تطالب بالعودة لتطبيق الشريعة الإسلامية هى دعوة حق يراد بها باطل لأنها تسعى لأهداف خبيثة وأغراض سياسية عبر دغدغة مشاعر الناس والشباب خصوصًا بلبس عباءة الدين.
وأوضح أن القوانين الوضعية فى مصر فى مجملها لا تختلف عن مقررات الشريعة الإسلامية، بل هناك رقابة من المحكمة الدستورية العليا التى هى حريصة على أن تكون القوانين مطابقة للشريعة وفقًا للمادة الثانية من الدستور.
وحول اتهامات بعض الجماعات والتيارات المتطرفة بأن الدستور المصرى مخالف للشريعة ولا يطبقها أجاب مفتى الجمهورية أن تلك الجماعات تلقى باتهاماتها لأن الدستور قد أنهى مطامعها ومشروعها الذى أرادوا استمراره، مشيرًا إلى أننا لو قارنا بين دستور 2014 وغيره من الدساتير المصرية وبين مبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية لوجدنا أن المسلك الدستورى واحد وأنها موافقة للشريعة.
ودلل المفتى على أن الدستور كان حريصًا على التأكيد على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وهى ضمانة كبيرة للقوانين الوضعية التى تصدر عن السلطة التشريعية حيث يجب أن تلتزم بالشريعة وإلا قضت المحكمة الدستورية ببطلان القانون.
وأكد مفتى الجمهورية أن التجربة المصرية فى وضع القوانين ومدى موافقتها للشريعة وخاصة الأحوال الشخصية هى تجربة رائدة وفريدة راعت خصوصيات المصريين كل بحسب دينة وحافظت فى نفس الوقت على مقررات الشريعة، لأن حفظ الخصوصيات مطلوبة شرعًا.
وأشار إلى أن قانون العقوبات كذلك فى مجملة ليس مخالفًا للشريعة لا فى نطاق الفلسفة ولا العقوبات، لافتًا إلى أن هناك جرائم مستحدثة غير موجودة فى الفقه الإسلامى مثل الجرائم الاقتصادية وهى متغيرة وفقًا للحالة الاقتصادية.
وأضاف: قد يضطر المشرع إلى تجريم شئ معين ثم بعد انقضاء الظروف يلغى التجريم مثل تسعير السلع فى أوقات معينة ثم بعد ذلك نجعل السلع حرة وفقًا للعرض والطلب.
وعن تطبيق الحدود الشرعية أكد المفتى أن قانون العقوبات المصرى يتنوع ما بين القصاص والعقوبات التعزيرية وهى تعطى فرصة للمشرع والقاضى لتطبيق ما يراه ملائمًا فى الحالة المعروضة عليه.
وختم مفتى الجمهورية حديثه قائلًا: “اطمئنوا.. فالشريعة الإسلامية حاضرة فى كل الأوقات فى مصر، وقوانيننا الوضعية فى مجملها لا تختلف عن مقررات الشريعة الإسلامية والمحكمة الدستورية تراقبها”.
