قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس البرلمانية المصرى الأسبق، إنه كان هناك مقترح داخل الأمم المتحدة لتدويل قضية مدينة القدس نظرا لاحتوائها على الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود، وهذا يشمل مدينة القدس بما فيها أحياء قديمة وحديثة وتم إلحاقها بالخريطة بالجمعية العامة للأمم المتحدة لكنها بقيت حبر على ورق.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة الأولى بفعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الأزهر لنصرة القدس: ” فى الثمانيات أقدمت اسرائيل على احتلال القدس واعتبارها عاصمة لها وهذا انتهاك للقانون الدولى وكانت اسرائيل ترغب فى تثبيت أركانها وفرض الأمر الواقع والتوسع مثلما قامت فى عام ١٩٤٨ ولم يكن امام العالم سوى رفض الأمر الواقع ورفضت معظم الدول نقل سفاراتها للقدس كعاصمة لإسرائيل”.
وتابع: “قضية القدس قضية معلقة لحين الانتهاء من المفاوضات النهائية بين الإسرائيلين والفلسطينيين، وفى ١٤ يوليو ٦٧ أكدت أمريكا أن القدس تقع تحت الاحتلال العربى ولا يجوز لإسرائيل وضع أى تعديلات عليها، فالدولة المحتلة تدير الإقليم ولا تضع أى تحديثات عليه، ومجلس الأمن أكد فى رسايل عديدة له أن ما تقوم به اسرائيل قرارات باطلة.
واستطرد : “هناك أكثر من 700 قرار من الامم المتحدة ومجلس الأمن وكلها تؤكد أن القدس الشرقية أرض عربية محتلة ولا يجوز تعديل هيكلها وأى تعديل يكون باطلا ولا يعتد به، فالأمم المتحدة تقر بعدم شرعية ما تقوم به إسرائيل وبطلان أى تصرفات لإسرائيل دعما لمبدئ الشرعية”.
وتابع: “بعد صدور القرار الامريكى لتنفيذ قرار الكونجرس الامريكى بنقل السفارة الامريكية من تل ابيب للقدس، فتقدمت مصر بمشروع قرار بمجلس الأمن لم يصدر نتيجة استخدام الولايات المتحدة الفيتو رغم موافقة ١٤ دولة فى مجلس الأمن عليه مقابل رفض امريكى فهى خالفت ممارستها الديمقراطية كلها بالاعتراض على القرار المصرى الذى دعا لرفض الإجراءات الباطلة وانه يجب الغائها وان مجلس الأمن يطالب اسرائيل بالعودة ويدعو جميع الدول إلى الامتناع عن اسماء اى بعثات دبلوماسية فى القدس.
