نشرت الكاتبة ” كريمة كمال ” مقالأ بعنوان ( هل تقف الدولة على الحياد )
و فيما يلي أبرز ما تضمنه :
قبل أن تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح بدأ بالفعل التجاوز في هذا الحياد المطلوب من كل أجهزة الدولة بالانتخابات الرئاسية القادمة ، وهو تجاوز إن استمر سيفرّغ هذه الانتخابات من مضمونها ويحولها لمواكب مبايعة للرئيس ، والخطورة أن كل أجهزة الدولة تستمر في ذلك ، دون أن تدرك أنها تحول الانتخابات من تنافسية حقيقية إلى مواكب مبايعة للرئيس أو ربما هي تُدرك وتسعى لترسيخ ذلك .
ما معنى أن تستمر وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية في الانحياز السافر المعلن للرئيس حتى قبل أن يعلن عن فتح باب الترشح ، ورغم أن الرئيس نفسه لم يعلن عن ترشيح نفسه حتى الآن ، ومع ذلك فبرامج الإشادة بإنجازات الرئيس مستمرة على كل شكل ولون ، فأين هنا الحياد ؟ وأين حق المرشحين الآخرين في التحدث إلى الناس ؟ ، وهم إن تذكرتهم هذه البرامج فهي تتذكرهم بالتشويه والتقليل من الأهمية .
كما أن الأمر لا يتوقف عند الإعلام ، بل إنه يمتد إلى مؤسسات الدولة كلها ، فرغم أن مجلس النواب مطالب بالحياد كسلطة تشريعية في مواجهة سلطة أخرى هي السلطة التنفيذية ، إلا أن المجلس لم يراعِي لا الحياد المطلوب ولا الوقار المطلوب ، وانطلق إلى مبايعة الرئيس في شبه إجماع دون حتى إعطاء فرصة ولو شكلية في الاستماع لباقي المرشحين .. أما الأمن فحدث ولا حرج ويكفي الشكوى التي تقدم بها ” محمد أنور السادات ” للهيئة الوطنية للانتخابات والتي يشكو فيها من عدم قدرته على حجز قاعة في فندق لعقد مؤتمر صحفي لإعلان نيته الترشح ، وهو ما سبق أن حدث مع ” خالد على ” من قبل ، فهل يستقر لدى الناس الإحساس بأننا أمام انتخابات حقيقية في الوقت الذي تقام فيه فعاليات حملات تأييد الرئيس بمختلف الفنادق ، بينما يمنع أي مرشح آخر من مجرد حجز قاعة ؟
هناك تسابق بين أجهزة الأمن والمحليات في المشاركة في حملات التأييد الشعبية للرئيس التي تقيم المؤتمرات وتعلق اللافتات والتي لا يعلم أحد من يقف وراءها ومن يمولها ، والخسارة الحقيقية في كل هذا أنه يعكس أننا محلك سر وأننا لم نخطو ولو خطوة واحدة في اتجاه الدولة الديمقراطية ، وأن الانتخابات تدار بما يفرغها من محتواها وينزع عنها مصداقيتها ويحولها لدى كثير من الناس لمسرحية معروف سلفاً خاتمتها ، ومرة أخرى هل بعد ذلك نطالب الناس بالمشاركة ؟
