معادلات الوضع السياسى القائم فى مصر لا يمكن اختزالها فى نظام غير ديمقراطى أو أداء محدود الكفاءة معدوم الخيال أو أزمات اقتصادية واجتماعية متفاقمة، إنما هى معادلة متكاملة لم تهبط علينا من السماء إنما هى نتاج واقع محدد أفرزها وجعلها تمثل لدى كثيرين طوق نجاة من معادلات أخرى، بدَت أكثر سوءًا وأقل ثقةً.
والحقيقة أن معادلة الحكم الحالى تقوم على إلغاء كامل للحياة السياسية والمدنية، حتى الشكل الذى جرت مراعاته لفترة طويلة من عهد مبارك لم يعد موجودًا، على اعتبار أنه لم ينتج عن هذه الحياة إلا سلبيات، وحين أتيح لها فرصة قيادة زمام الأمور فى البلاد، عقب ثورة يناير، أنتجت فوضى الشارع والفعاليات الثورية، وأوصلت الإخوان للحكم.
فلو تخيلنا أن الحزب الوطنى نجح يوم 28 يناير 2011 فى حشد مليون شخص- ولا نقول ملايين- فى الشارع فى مظاهرة سلمية تحمل مطالب سياسية محددة أيا كانت، بدلا من حشد بلطجية موقعة الجمل، ولو كانت هناك قوى سياسية وحزبية معارضة قدمت بديلًا متكاملًا وخريطة طريق واضحة، عقب اندلاع ثورة يناير، فهل كان وزن القوى السياسية والمدنية سيكون بهذا الضعف فى معادلة ما بعد مبارك، ويفتح الباب أمام كل المعادلات غير الديمقراطية؟!
ضعف الأحزاب المدنية، وضعف المجتمع الذى أفرزها، وعجزها عن المبادرة فى نقابة أو جمعية أهلية أو اتحاد ملاك عمارة، اتضحت عقب ثورة يناير، ولم تستطع أى من القوى السياسية تقديم بديل حقيقى لغروب سلطة مبارك، فظهر وهيمن مشروع الإخوان القائم على تراتبية السمع والطاعة، والانضباط التنظيمى بسلطة الدين، والبيعة للمرشد، والعمل من أجل الجماعة والحلقة الضيقة لا الوطن والشعب.
إن تعثر الأحزاب السياسية المدنية، ونجاح الجماعة الدينية العقائدية جعلا معادلة السياسة فى مصر مختلة (هناك طبعا أسباب كثيرة لهذا الخلل، لا مجال للخوض فيها الآن، منها طبيعة نظام مبارك نفسه)، وجعلا قدرة هذه الأحزاب والتيارات المدنية على مواجهة نظام الإخوان شبه مستحيلة.
والحقيقة أن التخلص من حكم الجماعة تطلب تدخل مؤسسة أخرى منضبطة، تعرف بدورها تراتبية صارمة، ونظاما منضبطا فى تنفيذ الأوامر، وهى الجيش، وفى نفس الوقت لديها رصيد شعبى فى وجدان المصريين.
معادلة الحكم الحالى قامت أيضا على فكرة الانضباط والأوامر، حتى لو كان ذلك طبيعيا بالنسبة لأى جيش، لكن انتقاله إلى نمط فى الحكم والإدارة يعنى- ببساطة- تعثر ما هو سياسى ومدنى.
معادلة الوضع الحالى جاءت بعد أن لاحت فرصة أمام المجتمع المصرى، عقب ثورة يناير، أن يحكم نفسه بنفسه، وأصبحت هناك قناعة لدى كثيرين أن المجتمع إذا تُرك لحاله فسيَخرج إما إخوان أو حازمون فى مواجهة أحزاب مدنية ضعيفة، فطلب الشعب «مساعدة صديق»، وطالب بتدخل الجيش، فكانت 3 يوليو وترتيباتها.
لقد انتهى الحال بهذه الترتيبات بأن أقصت الجميع، واكتفت بوجود دائرة ضيقة للحكم، تقوم على رفض السياسة وعدم الثقة فى أى مبادرة شعبية أهلية أو نقابية أو سياسية أو ثقافية، باعتبار الشعب قاصرا يحتاج لسلطة وصاية.
وحين يكون هناك عجز فى قدرة القوى المنوط بها الوصول للسلطة (بصرف النظر عن الأسباب، لأنها لن تغير فى الواقع شيئا)، أى الأحزاب السياسية، على بناء مؤسسات أو تقديم بدائل، فلابد أن تظهر سلطة أخرى تسحب البساط من تحت أقدام من فشلوا، وتُعمّق هذا الفشل.
لقد شاهد الكثيرون أداء العديد من رموز القوى المدنية عقب تنحى مبارك، سواء فى علاقتهم ببعضهم، أو مع المجلس العسكرى بصورة جعلت كثيرا من القادة العسكريين يقولون: هل لهؤلاء سنسلم سلطة البلاد؟!
حين تعجز عن بناء مؤسسات مدنية (حتى لو كانت السلطة مسؤولة عن ذلك)، وحين تحول الديمقراطية إلى باب للفوضى والثرثرة والحوار لساعات فى كلام فارغ، فإنك ستجد من سيقول لك «اركن على جنب»، وسندير نحن البلاد بغير الطريق الديمقراطى، وعبر دائرة شديدة الضيق.
معادلة الوضع الحالى الأمنية العسكرية هى أقوى معادلة فى مصر الآن، فلا توجد أحزاب سياسية قوية أو مؤسسات مدنية نقابية أو أهلية مؤثرة، ولا إخوان نفعوا، أو ينفعون.
إن المعادلة الحالية كانت مرشحة أن تستمر لعقود طويلة، بقدر من الشراكة مع القوى السياسية والمدنية، ومع تواصل حقيقى مع الشعب، عبر أدوات سياسية مدنية غير أمنية، ووضع المجتمع كرقم، ضمن أرقام أخرى فى معادلة الحكم والسياسة فى مصر، ولكنها لم تفعل.
ومع ذلك، فرغم كل أصوات التطبيل التى تحاصر الناس من كل جانب، ورغم القبضة الأمنية التى لم ترَها مصر عبر كل نظمها الجمهورية، فهذه الطبعة من معادلة الحكم مستحيل أن تستمر.
يقينًا، بدائل مصر كثيرة، وأهمها تيقن الجميع فى داخل النظام (وليس بالضرورة دائرة الحكم الضيقة) أنه مستحيل أن تستمر الأوضاع السياسية والاقتصادية على هذا المنوال، فى ظل إقصاء غير مسبوق للشعب والمجتمع والمدنية والسياسة (حتى لو كان قطاع من هذا الشعب سعيدا بهذا الإقصاء).
ستبقى الميزة الوحيدة فى معادلة القوى الحالية، رغم كل التضييق الذى تمارسه على المجتمع، أنه مازالت هناك فرصة لكى تصلح نفسها من داخلها، بأن تحدث الخطوة الأولى، أى تنتقل من مجموعة حكم ضيقة إلى نظام فيه أجنحة وتيارات، ينفتح عاجلا أم آجلا على المجتمع والقوى السياسية، مهما يكن ضعفهما.
