نشر موقع الشروق مقالاً للكاتب فهمي هويدي تحت عنوان ( مبالغة في غير محلها ) .. وفيما يلي أبرز ما تضمنه
- ليس مفهوماً اهتمام وسائل الإعلام المختلفة في مصر بموضوع التعديل الوزاري ، وتعدد الآراء في هذا الصدد ، بين مطالبين بتغيير أربعة وزراء وآخرين فضلوا تغيير عشرة في حين علا صوت فريق ثالث مطالبا بتغيير الحكومة كلها ، بما في ذلك رئيسها ذاته ، أما جوهر الموضوع فهو أن الرئيس ” السيسي “ هو الذي يصدر القرارات وهو صاحب الكلمة الأخيرة في السياسات ، أما رئيس الحكومة فهو في حقيقة الأمر قائد فريق المنفذين ، والوزراء هم من يباشرون التنفيذ كل في اختصاصه ، وإذا كان صحيحاً أن الرئيس ” السيسي “ كثير التدقيق في التفاصيل ، فالأصح أن الرئيس يمارس سلطته في الحدود التي كفلها له الدستور الأخير الصادر في عام 2014 .
- الدساتير ليست كتاباً يؤلفه نفر من الخبراء ، ولكنها تظل مرآة عاكسة لواقع المجتمع وموازين قواه السياسية والاجتماعية ، فدستور مصر الصادر في عام 1923 استلهم الواقع السياسي الذي كانت الأحزاب السياسية فاعلة فيه ، أما دستور عام 1971 الذي صدر في المرحلة الساداتية وجاء في مناخ ضعف الحياة السياسية وهيمنة الحزب الوطني الديمقراطي ، فإنه جاء معبراً عن ذلك الواقع الذي قويت فيه السلطة في مواجهة المجتمع وتضخمت فيه سلطات الرئيس ، أما بعد يناير 2011 حين تعالت أشواق الممارسة الديمقراطية ، فإن دستور 2012 أضعف من سلطة رئيس الجمهورية بحيث نص على أنه يمارس سلطاته ومهامه من خلال رئيس الوزراء ، إلا أن هذا النص ألغي في دستور 2014 ، الأمر الذي أطلق يد رئيس الجمهورية في إصدار القرار دون الرجوع بالضرورة إلى رئيس الوزراء أو الوزراء .
- صياغة دستور عام 2014 اختارت في وقت مبكر الانحياز إلى تقوية موضع الرئاسة وترجيح كفة السلطة التنفيذية في مواجهة المجتمع ، في حين أن الرئيس هو من يصدر القرار ويرسم السياسات التي يفترض نظرياً أن الحكومة شريكة فيها ، فإن المسئولية عن الأخطاء والإخفاقات تظل ملقاة على عاتق الحكومة دون غيرها .
- الحكومة في ظل الدستور الحالي تكتسب أهمية إعلامية فقط ، دون أن تكون لها أهمية سياسية ، لأنها أقرب إلى سكرتارية الرئيس المعدة لاستقبال التوجيهات منها إلى الحكومة المستقلة صاحبة القرار ، وهو ما يفسر عزوف بعض الشخصيات العامة عن قبول مناصب الوزارة بما في ذلك رئاستها .
