مكاسب وخسائر السوق العقاري بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة

حدد عدد من العقاريين مكاسب وخسائر السوق العقاري من قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 3%.

وأكد المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 3% قرار صعب، وستكون له تداعيات قوية وصعبة على السوق، وخاصة بالقطاع العقاري.

وقال البستاني فى تصريحات خاصة: إن السوق كان فى حاجة للتخفيض وليس هناك خيارات لدى الحكومة أو البنك المركزي، مؤكدا على أن القرار يعني المزيد من الارتباك والغموض للسوق، ولا أحد يعرف نسير فى أى اتجاه.

أسعار الفائدة والسوق العقاري 

فيما أكد رضا المنشاوي سكرتير عام الجمعية المصرية للتسويق العقاري أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 3% لن يؤثر كثيرا على السوق العقاري وحركة البيع بالقطاع، وبالعكس قد يكون للقرار نتائج إيجابية على رواج حركة البيع العقاري، بسبب استمرار تراجع قيمة الجنيه وارتفاع معدلات التضخم.

وقال المنشاوي في تصريحات خاصة: إن طرح البنوك لشهادات ادخار جديدة بأسعار فائدة وعائد كبير يصل ل20% كما يتوقع البعض لن يجذب الكثير من السيولة لدى المواطنين، وخاصة بعد تجربتهم فى اقتناء شهادات ادخار الـ18% وذلك فى ظل تراجع قيمة الجنيه بمعدلات غير مسبوقة.

وأضاف أن العقار فى الفترة الحالية يعد أفضل آلية للحفاظ على المدخرات وتحقيق عوائد كبيرة، وشراء عقار الآن يحقق عائد يصل لـ100% خلال عام.

 رفع سعر الفائدة 3 % 

سعر الفائدة، قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بمعدل 300 نقطة أساس، بنسبة 3 ‏%، بعد الانتهاء من اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم.

وتم رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية  ليصل إلى16.25% و17.25% و16.75%على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.

اجتماع البنك المركزي المصري

وكان الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، قال إنه توقع زيادة الفائدة في اجتماع اليوم، مشيرا إلى  أنه بالرغم من المعدلات الحالية لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة الآن 13.25% و14.25% على الترتيب، لم تفلح في كبح الوتيرة المتسارعة للتضخم الذي سجل أعلى مستوى له في خمس سنوات ليصل إلى 19.2% الشهر الماضي بعد أن أثر قرار البنك المركزي  بتخفيض قيمة الجنيه في أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 30.9% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي.

رفع الفائدة في مصر

وأضاف أن هذا الأمر يثير قلق وضيق الشارع المصري، خاصة مع الشعور أن الأجهزة المعنية بضبط الأسعار غير قادرة على ممارسة دورها بشكل كاف مع استغلال التجار للأزمة، وقد انضم اليهم بعض الحرفيين والمهنيين ومقدمي الخدمات المتنوعة الذين لا يمكن وضعهم تحت الرقابة.

اجتماع لجنة السياسة النقدية

وكان  البنك المركزي المصري قرر في آخر اجتماع رفع الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

جدير بالذكر أن لأسعار الفائدة وظيفة مزدوجة، فهي إما أن تكون بمنزلة تكلفة الاقتراض، أو تعويضًا عن توفير الأموال ويحدد البنك المركزى أسعار الفائدة التي يدفعها للبنوك التجارية عندما تدخر المال معه، ويفرض رسومًا عند اقتراض الأموال منه ثم تستخدم البنوك التجارية هذا كمعيار لتحديد أسعار الفائدة لعملائها.

كبح جماح التضخم 

ويرفع  البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بهدف ترويض التضخم والذي يعد حاليًا مرتفعًا عند 21%، وفقا لآخر تقارير التضخم الصادرة عن البنك المركزى، وهذا يؤثر في الأصول في محفظة المواطنين بطرق مختلفة. 

صندوق النقد الدولي

وبعد انتظار دام شهور وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح تسهيل ممد بقيمة 3 مليارات دولار لمصر تبلغ مدته 46 شهرا، وقرر صرف الشريجة بمبلغ 347 مليون دولار التي جاءت مخيبة للآمال  بعد أن كانت التوقعات تدور حول مبلغ بتراوح بين مليار دولار و750 مليون دولار.