طلب إحاطة لمحافظ البنك المركزي بشأن تعميم ATM لخدمة المكفوفين.. ونواب: واجب على الدولة.. ولابد من تنفيذ ما جاء في القانون رقم 10 الخميس 24/يناير/2019 – 09:00 ص
شهدت الفترة الأخيرة تداعيات واقتراحات وطلبات من شأنها أن تعزز حقوق متحدي الإعاقة وتقدم لهم الخدمات اللازمة التي تتناسب مع احتياجاتهم في جميع القطاعات.
وفي هذا الإطار، تقدمت الدكتورة مي البطران، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، بشأن تعميم ماكينات الصراف الآلي “ATM” الناطقة بجميع محافظات الجمهورية عن طريق كل البنوك، خاصة الوطنية مثل البنك الأهلي وبنك مصر، لافتة إلى أنه تم تصميمها لخدمة العملاء من ضعاف البصر والمكفوفين، لتمكّنهم من أداء معاملاتهم المصرفية اليومية بكل سهولة.
وحذر النائب خالد حنفي، عضو مجلس النواب عن متحدي الإعاقة، من التراخي في تنفيذ قانون رقم 10 الخاص بالأشخاص متحدي الإعاقة في تعميم ماكينات الصرف الآلي “ATM” على جميع محافظات الجمهورية.
وأكد “حنفي”، أنه يتضامن قلبًا وقالبًا مع ما طرحته النائبة مي البطران في ذلك، لافتًا إلى أنه يحمل مسئولية تأخير تنفيذ القانون رقم 10 إلى محافظ البنك المركزي، حيث إنه تم بالفعل إصدار القانون منذ فترة ولكن لم يتم تطبيقه بالشكل الذي يرضي هؤلاء الفئات.
وقال عضو مجلس النواب عن متحدي الإعاقة، إنه لابد أن تلتزم البنوك في إتاحة الوسائل الحديثة التي تخدم متحدي الإعاقة، ومنها نظام بصمة الصوت كبديل عن التوقيع، والخدمات الصوتية الهاتفية، وتدريب الكوادر البشرية داخل البنوك على كيفية التعامل مع متحدي الإعاقة.
وأوضح أن جميع دول العالم تعمل على تطوير التقنيات الحديثة التي تخدم متحدي الإعاقة في كل مكان، محذرًا البنوك بجميع رؤسائها إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة في تقديم الخدمات في وقت أقصاه الأول من أبريل القادم، سيكون هناك شأن آخر في اللجوء إلى القضاء ومخاطبة اتحادات البنوك الدولية ومخاطبة البنوك الأجنبية العامة في مصر من خلال إداراتها الرئيسة في الخارج، قائلا: “من غير المنطقي حرمان أي مواطن من ممارسة حقه في حصوله على الخدمات المصرفية باستقلالية تامة”.
وأيد النائب عمر مصيلحي، عضو مجلس النواب عن متحدي الإعاقة، ما طرح بشأن المطالبة بتعميم ماكينات الصرف الآلي المعروفة بالـ”ATM” على جميع محافظات مصر، مؤكدا أنه حق واجب على الدولة للمواطن.
وقال “مصيلحي”، إن هناك شريحة كبيرة من المواطنين متحدي الإعاقة في جميع المحافظات، ولابد أن تلتفت الدولة إلى هذا الأمر وتعمل على تقديم الخدمات اللازمة التي تكفل لهم ممارسة حياة كريمة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة منذ 30 عاما كانت تعاني من فقر كبير في جميع قطاعاتها، وها هي الآن تنهض من جديد ولابد أن ننتظر قليلًا لضمان تنفيذ أولوياتها الأساسية، وبعد ذلك سوف تعمل على إشباع جميع الشرائح من تقديم خدمات ودعم وغير ذلك.
في السياق ذاته، أكدت النائبة هبة هجرس، عضو مجلس النواب عن متحدي الإعاقة، ضرورة تعميم ماكينات الصرف الآلي في جميع المحافظات الخاصة بالأشخاص متحدي الإعاقة، لافتة إلى أن قانون رقم 10 ضمن لهم ذلك ولابد من تنفيذ ما جاء به لضمان سهولة الحركة.
وقالت “هجرس”، إنه منذ عام 2015 تمت مناقشة أهم البدائل التي يحتاجها متحدي الإعاقة وتمت إضافتها في قانون رقم 10 عام 2018، وبعد ذلك قام البنك المركزي بإصدار قرارات خاصة بتنفيذ القانون وتم بالفعل وضع ماكينات الصرف الآلية المعروفة بالـATM في بعض فروع البنوك ولكن لم يتم تعميمها على جميع المحافظات.
وأضافت عضو مجلس النواب عن متحدي الإعاقة أن القانون لا يسري على البنوك، ولكن نطلب بأن يكون هناك إتاحة بنكية لتنفيذ ما جاء به حتى يمارس متحدي الإعاقة حياته بشكل طبيعي بدون عوائق.
