استقبل الفريق مهاب مفيش، رئيس هيئتي قناة السويس، والهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس؛ وفدًا برلمانيا من لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، بمقر مركز المحاكاة بمدينة الإسماعيلية.
وأكد «مميش» خلال اللقاء أن عائدات شهادات قناة السويس الجديدة تُسَلَّم كل 3 أشهر في مواعيدها بانتظام، مشيرًا إلى أن هذه الشهادات ساهمت في تطوير منطقة القناة بالكامل وليس حفر القناة الجديدة فقط.
وتأتي زيارة الوفد البرلماني للتفقد تطورات الوضع اللوجستي بمنطقة القناة على أرض الواقع، وزيارة ميناء شرق بورسعيد، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والاطلاع على المشروعات المقامة هناك، وحجم الاستثمارات المقدرة، وحجم العمالة الحالية والمستقبلية المتوقعة.
وشدد «مميش»، على قدرة قناة السويس على أن تكون أسرع وأعمق طريق ملاحي في العالم لاستيعاب التجارة العالمية، لافتا إلى أن القناة الجديدة وضعت مصر على مبادرة الحزام والطريق، وأن حركة التجارة كانت تتعطل نتيجة شحوط مركب واحدة في قناة السويس، الأمر الذي كشف أنه بات من الضروري البدء في تطوير الممر الملاحي بشكل عاجل.
وأشار الفريق مهاب مميش إلى أن قناة السويس ستكون هي قاطرة الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وأن الدولة نفذت قناة السويس الجديدة لمواكبة التطور السريع للملاحة العالمية، وهو ما حدث بالفعل من خلال خفض متوسط زمن عبور السفن إلى 11 ساعة بدلًا من 22.
وتابع قائلًا: «لذلك لم يكن من المعقول على الإطلاق الاستمرار بالمواصفات القديمة للقناة، مكناش عايزين نوصل لنقطة إن السفن متعرفش تعبر من القناة، خصوصا مع تطورها وزيادة حجمها ومسافة عمقها، فالإيرادات زادت بمقدار 600 مليون دولار في أول عام عند حفر القناة الجديدة، ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة بنهاية العام المالي الحالي مليار دولار مقارنة بإيرادات القناة قبل تشغيل القناة الجديدة».
وتابع: «للأسف السنة اللي فاتت عبر مليار طن بضاعة خلال القناة ولكن بدون قيمة مضافة، لذلك نحن في حاجة ملحة لإنشاء المناطق اللوجستية»، خاصة مع توجه القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للقضاء على الإرهاب بالتنمية وتوفير فرص عمل لشباب سيناء.
من جانبه؛ أكد المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن البرلمان سيقدم جميع الدعم لمحور قناة السويس على المستوى التشريعي، لتنفيذ خطة التنمية وقيادة قاطرة الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن إستراتيجية الدولة هي تنويع مصادر الدخل والعملة الصعبة، وأن إيرادات القناة تتحدث وترد كخير دليل يقضي على الشائعات التي حاولت استهدافها.
