أكدت الدكتورة منى مينا، وكيل النقابة العامة للأطباء أن قرابة 100 ألف طبيب يتأثرون بقانون الخدمة المدنية الجديد وهم العاملون بالمستشفيات الحكومية.
وقالت منى مينا في تصريحات صحفية اليوم الخميس: “إن القانون يطبق على الموظفين الغلابة فقط -بحسب قولها-، ولم يخضع للحوار المجتمعي الحقيقي، كما أن القانون السابق صدر في غياب البرلمان، ولاقى عاصفة من الانتقادات”.
وأوضحت أن جوهر القانون يمثل انتقاصا شديدا لحقوق العاملين بالدولة وإطلاق يد الإدارة والنقص الشديد في العلاوة الدورية، حيث إنها 5% من الأجر الوظيفي الذي يساوي 3% من الأجر الشامل بالرغم من زيادة معدل التضخم من 10 إلى 12 %.
وأضافت، أن القانون ظالم قبل التعديلات وما زال ظالما برغم وجود تعديلات طفيفة للأحسن في بعض المواد، بالإضافة إلى أن هناك مواد تم تعديلها للأسوأ مثل بند الجزاءات.
وتساءلت إذا كان القانون ثورة إدارية لماذا يتم استثناء قطاعات عديدة منه مثل الجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة الإدارية والجامعات والقضاء والعاملين بالبترول وهذه كلها جهات حكومية؟، لكن الواقع يؤكد أنه يطبق على الفئات الأضعف وهم الموظفين الغلابة فقط.
وتابعت أن الحل يكمن في عدم التسرع في إعداد قوانين تهم 6 ملايين موظف في ظل إقرار الموازنة الجديدة التي تناقش في يونيو القادم.
واستطردت: إن النقابات المعنية (مهنية وعمالية) قدمت مشروع قانون، يعد ثورة إدارية لكن لم يناقش في لجنة القوى العاملة بالبرلمان.
