توقعت مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتمانى تراجع معدلات التضخم فى مصر تدريجيا بعد نهاية العام الحالى، على أن تبقى فى خانة الآحاد العلوية، حيث تعمل الحكومة حل أزمات البنية التحتية وإصلاح أوضاع المالية العامة، والتى من شأنها الحد من تقلبات التضخم. وأضافت “موديز” فى تقرير مفصل حول الأوضاع الاقتصادية والمالية فى مصر، أن مخاطر التضخم المستورد نتيجة التخفيض المتوقع للعملة المحلية سيتم احتوائها نظرا لانخفاض أسعار السلع الأساسية عالميا، ومع ذلك أكدت أن أى زيادة فى أسعار السلع العالمية قد تؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم فى مصر مجددا. وأشارت مؤسسة التصنيف الائتمانى إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة التى تعتزم مصر إقرارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيؤدى إلى زيادة أسعار المستهلك بشكل مؤقت، لكن يمكن إدارة هذا التأثير الذى سيكون لمرة واحدة بناء على السلع والخدمات التى سيتم إعفائها من الضريبة. وخفض هانى قدرى، وزير المالية، توقعات الزيادة فى الأسعار الناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى 1.3% ولمرة واحدة فقط عند تطبيق القانون، طبقا لتقديرات صندوق النقد والبنك الدوليين. وانتقدت “موديز” إرجاء ضريبة القيمة المضافة كبديل عن ضريبة المبيعات عدة مرات، لكن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، أكدتا فى وقت سابق أن مسئوليتهما إعداد القانون، أما توقيت التطبيق فهو قرار سياسى. وعلم”اليوم السابع”، أن هناك اتجاهًا حكوميًا لتأجيل إقرار قانون القيمة المضافة حتى أوائل ديسمبر المقبل، لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وانعقاد البرلمان، وذلك بناءً على تقارير بعض الجهات الأمنية والرقابية حول زيادة الغضب المجتمعى، خاصة بعد تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الأيام القليلة الماضية، التى تزامنت مع بدء التصويت فى المرحلة الأولى من الانتخابات التى طال انتظارها.
