رفعت وكالة (موديز) العالمية للتصنيف الائتمانى اليوم /الأربعاء/ نظرتها المستقبلية للنظام المصرفى المصرى من مستقر إلى إيجابي، مؤكدة أن النمو الاقتصادى ساهم فى دعم القطاع الائتماني، وزيادة ربحية البنوك وتوليد رأس المال الداخلي.
وأكد التقرير – الذى نشرته الوكالة الدولية عبر موقعها الإلكترونى – أن توقعاتها للنظام المصرفى تعكس البيانات الإيجابية الصادرة حديثا التى تشير إلى تحسن تصنيف الديون السيادية طويلة الآجل فى مصر إلى مستوى “B3″، حيث يعزى التقرير هذا التحسن إلى استثمار البنوك المصرية فى السندات، إضافة إلى تقديم القروض لتنفيذ المشاريع الحكومية، التى بلغت 40% من إجمالى أصول النظام المصرفى فى مصر بدءا من يونيو 2018.
وأوضح التقرير الصادر تحت عنوان “آفاق النظام المصرفي: مصر – تسارع الاقتصاد وارتفاع الطلب على القروض يدفع توقعاتنا الإيجابية” أن أحد العوامل الرئيسية المؤثرة فى توقعات الوكالة الإيجابية حيال النظام المصرفى فى مصر، هو تحسن بيئة التشغيل بعد تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية التى وضعت البلاد على طريق النمو المستدام والشامل.
من جانبها، قالت ميلينا سكوريدو نائبة رئيس الوكالة الدولية، إن زيادة الاستثمار فى القطاع الخاص ومشاريع البنية التحتية الضخمة فضلا عن ارتفاع الصادرات ستدفع النمو الاقتصادى والطلب على الائتمان.
وتتوقع (موديز) أن يرتفع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى 5.5% عام 2019 مقابل 4.2% عام 2017، كما ستساهم الإصلاحات الاقتصادية والمالية الحالية إلى زيادة الإنتاج المحلى الإجمالي.
