ذكر الموقع أن الولايات المتحدة علقت مؤقتاً بعض المساعدات لإثيوبيا بسبب قرارها بملء سد النهضة على نهر النيل قبل التوصل إلى اتفاق مع (مصر / السودان) بشأن إدارة المشروع، مشيرة إلى بيان وزارة الخارجية الأمريكية التي أكدت خلاله أنه نظراً لقرار إثيوبيا الأحادي الجانب بملء سد النهضة الإثيوبي دون اتفاق مع مصر والسودان، قررت وزيرة الخارجية – بناءً على توجيهات من الرئيس – تعليق مؤقت لبعض المساعدات الخارجية الأمريكية لإثيوبيا.
أشار الموقع إلى أنه في نوفمبر من عام 2019، بدأت (مصر / إثيوبيا / السودان) محادثات جديدة بوساطة وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، بعد فشل محاولات سابقة للتوصل إلى اتفاق، ولكن في نهاية المحادثات، انسحبت إثيوبيا دون التوقيع على اتفاق، مما أدى إلى وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، مضيفاً أن النزاع تم مناقشته في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل أن يتولى الاتحاد الأفريقي الأمر في يوليو، ولكن لم تسفر المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي عن نتائج تذكر حتى الآن، مضيفاً أن المساعدات التي علقتها الولايات المتحدة قيمتها (130) مليون دولار، مشيراً إلى أن سفيرة إثيوبيا لدى الولايات المتحدة “فيتسوم أريجا” علقت على الأمر على (تويتر)، حيث قالت “نحن نتفهم أن القضية هي توقف مؤقت .. السد ملكنا! سننهيه معاً! ، وبجهودنا ستزدهر إثيوبيا!”.
أشار الموقع إلى أن أوجه الخلاف الرئيسية تدور حول ملء السد وتشغيله خاصة خلال سنوات الجفاف الطويلة، كما أن هناك أيضاً نقاط خلاف قانونية بما في ذلك الاستخدام المستقبلي للمياه وآليات حل النزاعات، مشيراً إلى أن إثيوبيا لا تعتقد أن التطورات المستقبلية يجب أن تستند إلى قواعد وإرشادات السد الحالي، موضحاً أن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي “سيليشي بيكيلي” أكد في يوليو الماضي أن هناك نقاش حاد حول هذا الموضوع، مؤكداً أنه يجب تعديل القواعد والمبادئ التوجيهية بعد (10) سنوات، وهذا هو موقف إثيوبيا.
أشار الموقع إلى أن الزراعة المروية بمياه المطر في إثيوبيا والتي يعتمد عليها غالبية السكان، غير موثوق بها مع فترات الجفاف الدورية، مضيفاً أنه يمكن أن يساعد السد دول المصب خاصة خلال سنوات الفيضانات مثل تلك التي شهدتها السودان هذا العام، كما أن إثيوبيا تتوقع أن تجني ما يصل إلى مليار دولار سنوياً من تصدير الكهرباء المولدة من السد إلى البلدان المجاورة.
