ذكر الموقع أن الدعوات لمقاطعة البضائع الفرنسية تجد الدعم في مصر التي تعد أحد الحلفاء الاستراتيجيين الرئيسيين لفرنسا في المنطقة، حيث أزالت سلسلة متاجر كبرى في مصر البضائع الفرنسية من على رفوفها رداً على تصريحات مناهضة للإسلام أدلى بها الرئيس الفرنسي ” ماكرون ” مؤخراً، ومن المحتمل أن تقوم منافذ تجارية أخرى بخطوات مماثلة في مصر، مشيراً إلى أن تلك الخطوات تأتي بعد أن أيد الرئيس ” ماكرون ” علناً الحق في نشر رسوم كاريكاتورية ساخرة للنبي ” محمد ” صلى الله عليه وسلم واتهم الإسلام بأنه دين يمر بأزمة.
ذكر الموقع أن تصريحات ” ماكرون ” أثارت موجة كبيرة من الغضب في مصر، تمثلت في ظهور العديد من الدعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية، حيث نشر بعض الأشخاص قوائم بأسماء ماركات فرنسية وطلبوا من المستهلكين مقاطعتها، كما أن العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي استبدلوا صور ملفاتهم الشخصية بعبارات تمجد النبي، مضيفاً أن حملة مقاطعة البضائع الفرنسية لا تزال في مراحلها الأولى في مصر ولا يمكن لأحد أن يتنبأ إلى أي مدى ستصل، إلا أن البعض توقع أن تتخذ الحملة أبعاداً وطنية في الفترة المقبلة، في ظل ارتفاع موجة الغضب الشعبي.
ذكر الموقع أنه على الجانب الآخر، عارضت وسائل الإعلام الرئيسية وبعض الدعاة المؤيدين للدولة حملة المقاطعة، مؤكدين أن مقاطعة البضائع الفرنسية لن تضر إلا بمصر والمصريين وليس الفرنسيين، مضيفاً أن حملة المقاطعة ضد البضائع الفرنسية تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية مرحلة ازدهار، حيث إنه في عام 2019، وصلت التجارة بين البلدين إلى (3.5) مليار دولار، كما أن فرنسا استثمرت حوالي (6) مليارات دولار في مصر إجمالاً، كما أن هناك حوالي (165) شركة فرنسية تعمل في مصر ويعمل بها (38000) مصري، مشيراً إلى أن هذا الأمر يجعل من فرنسا شريكاً تجارياً واستثمارياً رائداً لمصر، ومع ذلك أكد الاقتصاديون أن القطاع الخاص المصري يمكن أن يستغني بسهولة عن السلع الفرنسية إذا اتسع نطاق حملة المقاطعة.
ذكر الموقع أنه رغم عدم وجود دعم رسمي لمقاطعة البضائع الفرنسية، إلا أن بعض الاقتصاديين يعتقدون أن المقاطعة قد تفيد الاقتصاد المصري، حيث سينفق المواطنين المزيد على المنتجات المحلية، مضيفاً أن عدم وجود دعم مصري رسمي لمقاطعة البضائع الفرنسية يأتي بسبب المصالح السياسية والجيواستراتيجية المشتركة للبلدين، بما في ذلك التطورات الأخيرة في البحر المتوسط وفي ليبيا، مشيراً إلى أن دعوات المقاطعة تسبب إحراجاً للحكومة، ومع ذلك لا يمكن للسلطات إجبار الجمهور على شراء أو عدم شراء المنتجات الفرنسية.
