– ذكر الموقع أن البرلمان الليبي الذي يعمل من شرق البلاد أكد أنه سحب الثقة من حكومة الوحدة لكنها ستواصل عملها في إطار تسيير الأعمال، مشيراً إلى أن تصويت مجلس النواب يسلط الضوء على التشاحن بين الفصائل والهيئات الحكومية المتنافسة الذي يعصف بجهود تساندها الأمم المتحدة لحل الأزمة القائمة في ليبيا منذ (10) سنوات من خلال تعيين حكومة وإجراء انتخابات عامة، مضيفاً أن المتحدث باسم مجلس النواب والعديد من أعضاء البرلمان الآخرين أكدوا أن (89) من بين (113) عضواً حضروا جلسة التصويت وصوتوا لصالح سحب الثقة من الحكومة وذلك بعد أن استدعى البرلمان “الدبيبة” ووزراءه للرد على استجوابات هذا الشهر.
– ذكر الموقع أنه في عام 2014 قسمت فصائل من الشرق والغرب ليبيا إلى قسمين في حرب أهلية، لتتشكل حكومة معترف بها دولياً في طرابلس وإدارة منافسة يدعمها مجلس النواب في شرق البلاد، مضيفاً أن منتدى الأمم المتحدة قرر أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يجب أن تجرى في (24) ديسمبر، لكن الخلافات تدور الآن حول الأسس القانونية للتصويت والقوانين التي ستحكمه، ففي حين صرح رئيس البرلمان “عقيلة صالح” الشهر الجاري أن مجلس النواب وافق على قانون خاص بالانتخابات الرئاسية، سرعان ما طعن المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس في شرعية هذا القانون وأصدر المجلس الأعلى قانونه الانتخابي البديل.
