ذكر الموقع أن الاقتصاد الأوروبي كان يلتقط أنفاسه مؤخراً من أسوأ ركود في التاريخ الحديث، ولكن عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا هذا الشهر تعد بمثابة ضربة كبيرة من المحتمل أن تحول ما كان من المفترض أن يكون فترة من التعافي للاقتصاد إلى فترة تشهد فقدان الوظائف والإفلاس، مشيراً إلى أن (الحانات / المطاعم / شركات الطيران) تتعرض لقيود جديدة، حيث يحاول السياسيون بشدة احتواء زيادة حالات الإصابة التي تملأ المستشفيات بسرعة.
وأضاف الموقع أن ذروة الوباء في الربيع الماضي تسببت في انخفاض اقتصاد الدول الـ (19) التي تستخدم اليورو بنسبة (11.8٪)، كما أصبح هناك حوالي (1.5) مليون شخص عاطل أثناء الوباء، مضيفاً أنه تم احتواء الضرر فقط من خلال قرار الحكومات السريع بإنفاق مئات المليارات من اليورو للحفاظ على الرواتب، موضحاً أنه في حين أن القيود الجديدة ليست صارمة حتى الآن مثل الإغلاق شبه الكامل للحياة العامة الذي تم فرضه في الربيع، إلا أنها تؤدي إلى انهيار الاقتصاد.
كما أضاف الموقع أن الخبراء يؤكدون أن مسار الاقتصاد العالمي يعتمد على الأزمة الصحية فإذا تم السيطرة على الوباء فإن الاقتصاد سيتعافى، مضيفاً أن دول مثل الصين تحقق أداء أفضل من الناحية الاقتصادية، فيما لم تسيطر الولايات المتحدة مطلقًا على الموجة الأولى من الفيروس ولا يزال اقتصادها متعثر بسببها.
ونقل الموقع تصريحات كبير الاقتصاديين في شركة الخدمات المالية أليانز “لودوفيك سوبران”، الذي ذكر أن هناك مخاطرة كبيرة في أن تنكمش اقتصادات (فرنسا / إسبانيا / هولندا) مرة أخرى في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري كما أن (إيطاليا / البرتغال) في خطر أيضاً، موضحاً أنه بينما تشهد ألمانيا زيادة في الإصابات أيضًا، إلا أن اقتصادها ليس بهذا السوء ويبدو أنه أكثر مرونة، مؤكداً أن هناك مخاطر كبيرة من حدوث ركود للدول التي ستلجأ مرة أخرى إلى عمليات الإغلاق.
