قال النائب أحمد يوسف عبد الدايم، عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق وأوسيم، إن الإزالات التى تمت على جزيرة الوراق للمخالف فقط، والمقدرة بـ700 حالة تعدٍ على أملاك الدولة و160 حالة تعدٍ على نهر النيل.
وأضاف يوسف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “بين السطور” المذاع عبر فضائية on live، أن القوات الأمنية ليست منوط بها تنفيذ الإزالات على جزيرة الوراق، ولكن لتأمين الجهات الأخرى المنوط بها تنفيذ الإزالة، وعند نزول القوات على جزيرة الوراق، اندست بعض الجهات والأشخاص، لإثارة الفتنة على أرض الجزيرة، وبدأت بالعنف مع الشرطة.
وأوضح النائب البرلمانى، أن عمليات الإزالة التى تمت بالأمس للعقارات الخالية من السكان على الجزيرة، وأى شخص يمتلك مستند قانونى بالمنازل لا مساس به على الإطلاق، وأى رسائل حول تهجير سكان الجزيرة ليس لها من الصحة.
