كشف المستشار أحمد عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضو المجلس الأعلى للقضاء السابق، أن انتقال هيئة محكمة النقض لأول مرة فى تاريخها إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع لاستكمال محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين لا يترتب عليه بطلان المحاكمة.
وأوضح عبد الرحمن، أن المادة الثانية من قانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية حسمت الجدل حول انتقال المحكمة من مقرها إلى مقر آخر شريطة أن تكون فى القاهرة.
وأشار النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضو المجلس الأعلى للقضاء السابق، إلى أن المادة الثانية من القانون نصت على: “محكمة النقض مقرها القاهرة” ولم يحدد المشرع فى أى مكان أو حتى فى دار القضاء العالى المتواجدة فيه، وبالتالى فأنه ليس هناك ما يمنع أن تنتقل المحكمة إلى التجمع أو أى مقر آخر طالما فى داخل القاهرة.
