انتقدت مجلة فورين بوليسي التوجه الأمريكي لرئيسها دونالد ترامب الرامي إلى الإمعان في عزل أمريكا عن العالم حتى عن أقرب الحلفاء الأمريكيين وهم الأوروبيون، معتبرة أن توجه ترامب لم يعد يلاقي قبولًا لدى بعد القطاعات الشعبية.
واستدلت فورين بوليسي على هذا، بما اتضح من نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي (الكونجرس أو البرلمان الأمريكي مكون من مجلسين الشيوخ والنواب) حيث استعاد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب، مما يؤكد أن العامين القادمين سيشهدان رقابة صارمة على الرئيس وتحدي قوي لفكرة إعادة انتخابه في عام 2020.
بالنسبة لمعظم العالم- الذي لا يزال في حالة صدمة من إلغاء ترامب للمعاهدات الرئيسية وتهديده للحلفاء بالتعريفات الجمركية وتخليه عن النظام الدولي- كان التصويت بمثابة رسالة تأكيد من الأمريكيين في الداخل مفادها أنهم غير راضيين عن سياسات ترامب وأسلوبه شأنهم شأن الكثيرين بالخارج.
قبل التصويت، قال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين إن انتصار الديمقراطيين في مجلس النواب، على الأقل سيمنع الأمور من الخروج تمامًا عن السيطرة.
وفوق كل هذا فإن فوز الديمقراطيين نقل رسالة خاصة إلى حلفاء الولايات المتحدة الذين ينتقدون سياسات ترامب بأن العامين القادمين سيكون الوضع مختلف وأن موقف ترامب في انتخابات الرئاسة المقبلة سيكون ضعيفًا.
وعلى الرغم من أن الجمهوريين تمكنوا من الإبقاء على سيطرتهم على مجلس الشيوخ، بل وحصلوا على عدد مقاعد أكبر مما حصلوا عليه قبلا، إلا أن ما سيحدث الآن سيكون سلسلة من التحقيقات التي سيجريها مجلس النواب مع ترامب وإدارته كما وعد الديمقراطيون، ومن خلال السيطرة على اللجان الرئيسية بالكونجرس سيبدأ كبار الديمقراطيين في مجلس النواب باتخاذ خطوات إيجابية لسرعة فتح التحقيقات التي طالبوا بها على مدى عام ونصف ورفضها المجلس الذي كان تحت سيطرة الجمهوريون.
من المتوقع أن تبدأ عدة لجان في النظر في نتائج معاملات ترامب التجارية والضريبية، بالإضافة إلى المزاعم بوجود عمليات غسل أموال، ودور أفراد عائلة ترامب في التواطؤ مع روسيا، هذا فضلاً عن التحقيق في احتمال ارتكاب مخالفات من قبل عدد من المسؤولين في الحكومة مثل وزير التجارة ويلبر روس ووزير الخزانة ستيفن مونشين ومدير وكالة حماية البيئة السابق سكوت برويت ووزير الصحة السابق توم برايس في إدعاءات تتضمن إساءة استخدام النفقات العامة.
كل هذا سيعني بلا شك الكثير من الأخبار والعناوين السلبية التي من المحتمل أن تقوض من شعبية ترامب بحلول 2020، كذلك سوف يبذل الديمقراطيون في مجلس النواب جهود متكررة لمنع مشاريع قوانين تتعلق بمخصصات الإنفاق العسكري وغيرها من القضايا، مثل الجدار المقترح عند الحدود الأمريكية مع المكسيكية ومن الممكن أن يطلب الديمقراطيون عقد جلسات استماع حول خروج ترامب المفاجئ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية مثل الاتفاق النووي الإيراني واتفاق باريس بشأن المناخ.
