أعلنت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، موافقتها على وجود لائحة تنفيذية تنظم قانون النقل البري، ويصدرها رئيس الوزراء وليس مجموعة قرارات وزارية، تتوافق مع منظومة الإصلاح الاقتصادي .
أشارت”نصر” خلال كلمتها، بجلسة الحوار المجتمعي لمناقشة قانون النقل البري ودراسة دمج شركات النقل الخاص في إطار قانوني، إلى أنه تم التوافق بالنسبة لملكية السيارات على السماح بأن يكون للسيارة أكثر من قائد، خاصة وأن الحكومة تستهدف مشاركة “أوبر” و”كريم” في توفير فرص العمل للشباب، لافتة إلى توافر قواعد البيانات، بما يسمح بمعرفة السائق في أي لحظة.
قالت “نصر” إن الحكومة حين أعدت قانون النقل البري لم يكن تم إطلاق مبادرة شهادة أمان، واقترحت أن تساهم شركتا “أوبر” و”كريم” في شهادة أمان، خاصة ان قانون الاستثمار ينص على أن تساهم الشركات بنسة ١٠بالمائة في التنمية المجتمعية، وذلك بشأن التأمين على السائق.
وفيما يتعلق بجزئية الضرائب قالت الوزيرة، أن السائق لابد أن يعلن عن المبلغ الذي يتقاضاه، موضحة أن القانون يساعد على تشجيع القطاع غير الرسمي على التحول الرسمي.
وأشارت إلى أنها تعتبر شركات “أوبر” و”كريم” شركات تستخدم التكنولوجيا لتقديم خدمة النقل، مشددة على ضرورة معرفة أثر القانون على نوعية الخدمة.
