تهديدات وتصريحات عنترية يطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بهدف ترويع قبرص، وحرمانها من حقوقها في التنقيب عن الغاز، ومزاعم تركيا حول امتلاك بلوك 3، حرب البلوكات لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت لتندلع أزمة مشابهة بين الكيان الإسرائيلي المحتل ودولة لبنان، حول البلوك 9، ومزاعم الاحتلال أحقيتها في إنتاجه.
السطو التركي
فجر أزمة بلوك 3– داخل الحدود البحرية القبرصية- أزمة مع تركيا، التي تريد أن تمارس السطو على أملاك الغير، وفرض السيطرة على دول الجوار، من خلال زعمها امتلاك أحقية داخل حقول الغاز الواقعة داخل الحدود البحرية القبرصية، حيث بدأ التصعيد التركي قبل يومين؛ للخلافات حول التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، بعدما اعترضت قطع بحرية تركية سفينة حفر تابعة لشركة «إيني» الإيطالية، كانت في طريقها للتنقيب عن الغاز المكتشف أخيرا في المياه القبرصية، كما جددت التأكيد على عزمها القيام بكل الخطوات اللازمة من أجل الحفاظ على حقوق تركيا والقبارصة الأتراك، ومنع اتخاذ خطوات أحادية في شرق البحر المتوسط.
منع التنقيب
لم تكتف تركيا بهذه الخطوات، بل كشفت وسائل إعلام قبرصية أمس، أن السفن الحربية التركية كانت تجري مناورات في المنطقة، وأن حادثًا وقع الجمعة الماضي، منع سفينة التنقيب «سايبم 12000» عن العمل، حيث أبلغ العسكريون الأتراك طاقم السفينة بعدم مواصلة الرحلة؛ لأن المنطقة ستشهد مناورات عسكرية، وقال وزير خارجية قبرص يوانيس كاسوليدس: إن «السفينة أجبرت على قطع رحلتها إلى جنوب جزيرة قبرص، حيث الحقل الغازي»، مشيرًا إلى أن طاقمها ينتظر تعليمات من إدارة الشركة في روما، وذلك بعدما أعلنت شركة «إيني» الأسبوع الماضي، عن اكتشاف الغاز النظيف في منطقة الاستكشاف رقم «6» في المياه القبرصية في «بئر كاليبسو 1» الذي تم حفره على عمق 2074 مترًا من سطح البحر.
تهديد أردوغان
صعدت أنقرة من تهديدها، بعدما لوح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، باحتمالية التدخل العسكري في قبرص، وفي بحر إيجة لحماية ما سماه “حقوق بلاده في المنطقة”، على غرار ما يقوم به في سوريا، قائلا: إن “حقوقنا ببحر إيجة وقبرص بالنسبة لنا مماثلة لها في عفرين، سُفننا الحربية وقواتنا الجوية تتابع الوضع عن كثب للقيام بأي نوع من التدخل”.
وأضاف: “قبرص تقوم بحسابات خاطئة، مستغلة تركيزنا على التطورات عند حدودنا الجنوبية”. و”ننصح الشركات الأجنبية، التي تقوم بفعاليات التنقيب قبالة سواحل قبرص، ألا تكون أداة في أعمال تتجاوز حدودها وقوتها”.
وأشار الرئيس التركي إلى أن حقوق بلاده في الدفاع عن الأمن القومي في عفرين هي نفسها في بحر إيجة وقبرص”.
بلوك 9
واستمرارا لأزمات التنقيب داخل المتوسط، نشبت أزمة جديدة بين لبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلي، التي لم تكتف باحتلال الأراضي الفلسطينية والجولان السوري، إلا أن وضعت نصب أعينها هذه المرة حقول البترول، التابعة لدول الجوار اللبناني داخل المتوسط؛ لتصعد أزمة جديدة على الساحة تحت مسمى “بلوك 9”.
وتدعي تل أبيب بأحقيتها في التنقيب في البلوك 9- رقعة بمحاذاة الحدود اللبنانية الفلسطينية على البحر المتوسط ومساحتها 860 كيلومترا– وذلك ما جعل الأمر يتطور لتهديدات مباشرة بين دولة الاحتلال ولبنان، ما أثار المخاوف من إمكانية تصعيد عسكري جديد في المنطقة، خاصة بعد إعلان لبنان جاهزيتها لأي اعتداء.
إثارة الأزمة
يقع البلوك 9 في محاذاة بلوك 8، وكلاهما يقعان في نقطة اشتباك يطلق عليها في مجلس الأمن اسم “منطقة نزاع دولية”، والتي تبلغ مساحتها 874 كيلومترًا، وبسبب الحروب الإسرائيلية على لبنان، لم تتح أي فرصة دولية لترسيم الحدود المشتركة بين الطرفين.
وفي المنطقة المتنازع عليها، يوجد البلوك رقم 9 اللبناني، المتداخل مع البلوك رقم 2 الإسرائيلي، بينما بلوك رقم 8 اللبناني يتداخل أيضًا مع البلوك رقم 1 الإسرائيلي.
وبحسب الترسيم اللبناني، فقد حدد لبنان حدوده البحرية المحاذية للمياه الإقليمية الإسرائيلية، بنسبة تقارب 100 درجة عاموديًا، ما جعل البلوكين ينتميان إلى مياهه الإقليمية، بينما اختارت إسرائيل تجاوز المسح الجغرافي اللبناني للمياه، فاجتاز ترسيمها للحدود البحرية، المياه اللبنانية بنسبة 23 درجة، ما أعاد البلوكين إلى مياهها.
وعام 2011 أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن شكل خريطتها البحرية مع لبنان، بينما كان لبنان قد أرسل عام 2010 رسالة إلى الأمم المتحدة تضمنت خريطته البحرية التي يريد الاعتراف بها دوليًا.
رفض التقسيم
ورفضت لبنان رسميا الاقتراح الأمريكي برعاية الدبلوماسي ديفيد ساترفيلد بتقسيم البلوك رقم 9، بينه وبين إسرائيل، بإعطاء لبنان ثلثي “البلوك 9” مقابل الثلث لإسرائيل، خاصة وأن رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون عقب لقائه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري، قال إن لبنان أخذ قرارًا بالدفاع عن أرضه في حال حصول اعتداء إسرائيلي عليه أو على حقوقه في النفط.
تهديدات ليبرمان
سارعت الوقائع التي تؤشر إلى جدية التهديد العلني، الذي وجهه وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان إلى لبنان، ناصحًا الشركات الدولية بالامتناع عن العمل في بلوك النفط رقم 9، المتواجد في مياه بحر منطقة الناقورة اللبنانية، وذلك بعد أن وافقت الحكومة اللبنانية على منح الشركات حق التنقيب عن النفط في هذا البلوك، الواقعة أجزاء منه في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل.
وزعم ليبرمان في كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر الدولي السنوي لمعهد الأمن القومي في تل أبيب الأسبوع الماضي، أن البلوك 9 من ممتلكات إسرائيل، مهددًا لبنان بدفع ثمن باهظ في حال اقترف خطأ من هذا النوع.
