أرسلت النقابة العامة للأطباء، الثلاثاء، خطابا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك للمطالبة بإعادة مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي داخل مجلس النواب.
وأوضحت النقابة، من خلال خطابها، أنها «ترحب بإقرار قانون للتأمين الصحي يراعي المواطنين ومقدمي الخدمة والمنظومة الصحية، إلا أن القانون الذي تم إقراره يحتوي على بعض السلبيات الجوهرية في بنوده وهي: أولا ما نصت عليه المادة 11 من القانون حيث تم إقرار دخول المنشآت الطبية الحكومية للنظام عن طريق التعاقد، وهذا يفتح الباب أمام احتمالات الاستغناء عن بعض المستشفيات الحكومية التي تنخفض فيها معايير الجودة، ويؤدي إلى سيطرة القطاع الخاص على الخدمة الصحية».
وأضافت أن «النقابة سبق وأن اقترحت على مجلس النواب تعديل صياغة المادة بحيث تستمر المستشفيات الحكومية والعاملين بها في تبعيتهم لهيئة الرعاية الصحية كركيزة ضرورية لسيطرة الدولة على نظام التأمين الصحي مستقبلا مع ضرورة متابعة الجودة بها بصورة دورية».
وأشارت النقابة إلى أنه «من بين السلبيات أيضا والتي توجد ببنود مشروع قانون التأمين الصحي أنه تقرر فرض مساهمات كبيرة بخلاف أجر الاشتراك عند طلب التحاليل والأشعات والحجز داخل المستشفيات»، لافتة إلى أن «هذه المساهمات قد تعيق تقديم الخدمة للعديد من المواطنين الذين يعجزون عنها».
وأوضح الخطاب أن «القانون أيضا تجاهل أي تحسين لأجور الأطباء ومقدمي الخدمة، وتجاهل ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة ببعض البنود التي تشوبها عدم الدستورية».
